المقصد العاشر فی الاشتغال
تنبیهات
الثالث : فی وجوب الفحص عن الفرد المحرّم لرفع الاضطرار بغیره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الثالث : فی وجوب الفحص عن الفرد المحرّم لرفع الاضطرار بغیره

الثالث : فی وجوب الفحص عن الفرد المحرّم لرفع الاضطرار بغیره

‏ ‏

‏حیث إنّ المعروف عدم وجوب الفحص عن غیر الشبهات الحکمیّة‏‎[1]‎‏، فهل‏‎ ‎‏فیما نحن فیه إذا تمکّن من الاطلاع علی الفرد المحرّم یجب ذلک، کی یرفع‏‎ ‎‏اضطراره بغیره، أم لا؟‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 498

‏لا یبعد ذلک؛ ضرورة أنّ المضطرّ إلیه هو الجامع الذی لاحکم له بما هو هو،‏‎ ‎‏فعندئذٍ یجب التحفّظ علی المحرّم الواقعی الموجود؛ کی یکون علیٰ عذر عقلائیّ أو‏‎ ‎‏عقلیّ.‏

‏نعم، ربّما یخطر بالبال أنّ الجامع بین المحرّم والمحلّل، لیس بلاحکم؛ لأنّ‏‎ ‎‏طبیعة الجنس موجودة مع النوع، فالمائع المضطرّ إلیه لیس علی الإطلاق بلا حکم؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّه فی ضمن صوره الخمر محرّم وإن یمکن سلب الحرمة عنه بما هو هو،‏‎ ‎‏إلاّ أنّه لاینفع الحیثیّة والتفکیک بین الحیثیّات فی المقام، ولذلک لایعقل أن یرد دلیل‏‎ ‎‏علیٰ حلّیة المائع، وحرمة الخمر، إلاّ أن یجمع بینهما بالتقیید.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ حیثیّة الاضطرار غیر ما اُشیر إلیه، فعندئذٍ یجوز‏‎ ‎‏الاضطرار إلیٰ حیثیّة المائع من غیر کونه ساریاً إلی الموجود فی الحرام.‏

‏إلاّ أن یقال: بأنّ الإطلاق فی متعلّق المضطرّ إلیه هی الساریة، وهو باطل،‏‎ ‎‏فافهم واغتنم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 499

  • )) فرائد الاُصول 2 : 524 ، کفایة الاُصول : 374 ـ 375 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 271 ، مصباح الاُصول 2 : 488 .