المقصد السابع فی القطع وأحکامه
إیقاظ : فیه إشارة لبعض الأدلّة الشرعیّة علیٰ تنجیز العلم الإجمالیّ
المرحلة الاُولی فیما هو الحقّ فی مسألة تنجیز العلم الإجمالیّ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المرحلة الاُولی فیما هو الحقّ فی مسألة تنجیز العلم الإجمالیّ

المرحلة الاُولی فیما هو الحقّ فی مسألة تنجیز العلم الإجمالیّ

‏ ‏

‏والذی تبیّن فی البین : أنّ التفصیل بین العلم الإجمالیّ بوجود التکلیف‏‎ ‎‏الإلزامیّ، وبین العلم الإجمالیّ بالحجّة الفعلیّة‏‎[1]‎‏، ممکن لا بحسب الثبوت؛ بداهة‏‎ ‎‏أنّه مع کون المفروض وجود الحکم الفعلیّ، أو مع کون المفروض ثبوت الحجّة‏‎ ‎‏الفعلیّة، التی لایتنازل الشرع عن واقعه إذا أصابت الحجّة، لایعقل الترخیص فی‏‎ ‎‏أحد الأطراف، ولا فی الشبهة البدویّة.‏

‏فما قد یتراءیٰ من کلام بعض من التفصیل، فهو یرجع إلیٰ مقام الإثبات؛‏‎ ‎‏بدعویٰ: أنّه فی الصورة الاُولیٰ لایمکن أن تکون أدلّة الاُصول العملیّة، قرینةً علیٰ‏‎ ‎‏عدم فعلیّة الحکم؛ لأنّه خلف ، ضرورة أنّ المفروض هو العلم الوجدانیّ بالإرادة‏‎ ‎‏القطعیّة؛ وروح التکلیف الإلهیّ.‏

‏وأمّا فی الصورة الثانیة، فیمکن أن تجعل تلک الأدلّة قرینة علیٰ أنّ المولیٰ قد‏‎ ‎‏تنازل عن الحکم؛ لأجل مصلحة التسهیل، فلافعلیّة للحکم والإرادة التشریعیّة حینئذٍ.‏

فبالجملة :‏ التفصیل بین الصورتین ثبوتاً غیر معقول. نعم علی الوجه‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 184

‏المزبور ممکن.‏

‏وأمّا کفایة الأدلّة لذلک، فهو بحث آخر موکول إلیٰ مباحث الشکوک‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏ومن هنا یظهر ما فی «تهذیب الاُصول» من الخلط بین مباحث القطع والبراءة‏‎ ‎‏والاشتغال‏‎[3]‎‏.‏

فتحصّل لحدّ الآن :‏ أنّ الترخیص فی أطراف العلم الإجمالیّ بالإرادة الفعلیّة‏‎ ‎‏والحکم الإلهیّ غیر معقول، کما أنّه فی الشبهة البدویّة غیر معقول، ولا سبیل إلیٰ‏‎ ‎‏ذلک، بخلاف الترخیص فی أطراف الحجّة الإجمالیّة، کما فی کثیر من موارد العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ، فإنّه ممکن.‏

وسبیله :‏ هو أنّ العلم الإجمالیّ مثلاً بنجاسة أحد الإناءین، لا ینافی احتمال‏‎ ‎‏کون النجس جائز الشرب فی الشریعة بحسب الواقع؛ ضرورة أنّ ما یقتضی حرمة‏‎ ‎‏شربها هو خبر الثقة، فلاقطع بالإرادة والحکم واقعاً، وعندئذٍ یمکن دعویٰ: أنّ‏‎ ‎‏جریان الاُصول فی جمیع الأطراف ذاتاً، یشهد علیٰ أنّ مصلحة التسهیل متقدّمة‏‎ ‎‏علیٰ مصلحة الواقع، وإطلاقَ أدلّة الترخیص مقدّم علیٰ إطلاق دلیل حرمة شرب‏‎ ‎‏الخمر، فتدبّر واغتنم.‏

‏ثمّ إنّ هنا بیاناً یقرب من البیان المزبور آنفاً، وهو ینتهی إلیٰ إمکان الترخیص‏‎ ‎‏أیضاً فی جمیع الأطراف، ولکن من ناحیة أنّ قضیّة العقل؛ هی امتناع الترخیص فیما‏‎ ‎‏إذا فرض العلم القطعیّ بالتکلیف، وکان المفروض أنّ موضوع هذا الحکم هو‏‎ ‎‏«الخمر» علیٰ إطلاقها، وأمّا إذا دلّ دلیل علیٰ أنّ موضوع الحرمة هو «الخمر‏‎ ‎‏المعلومة بالتفصیل» فلا منع من تصدیقه.‏

‏وعلیٰ هذا یمکن أن یقال: إنّه من جریان الاُصول فی الأطراف بحسب ذاتها،‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 185

‏یستکشف أنّ موضوع الحکم المزبور هو «الخمر المعلومة بالتفصیل» لأنّ لازم‏‎ ‎‏الترخیص فی جمیع الأطراف ذلک، فإذا کانت القرینة قویّة، وکان یمکن التصرّف فی‏‎ ‎‏المعلوم الإجمالیّ بهذا النحو، یمکن الترخیص فی جمیع الأطراف، کما هو الواضح.‏‎ ‎‏وأمّا إمکان کونها قرینة وعدمه، فهو موکول إلیٰ بحوث الشکوک.‏

وغیر خفیّ :‏ أنّ هذا التقریب لایختصّ بالشبهات الموضوعیّة؛ بتوهّم لزوم‏‎ ‎‏الدور فی الحکمیّة، لما تقرّر منّا من إمکان تصویر اختصاص الحکم بالعالم فی‏‎ ‎‏المسائل والبحوث السابقة‏‎[4]‎‏.‏

وإن شئت قلت :‏ یرجع الوجه الأوّل إلیٰ هذا البیان أیضاً؛ لأنّ تنازل الشرع‏‎ ‎‏عن الواقع فی أطراف الشبهة البدویّة والمقرونة بالعلم الإجمالیّ، یلازم کون‏‎ ‎‏الموضوع بحسب اللبّ مقیّداً بالعلم التفصیلیّ، فیکون موضوع الحرام هو «الخمر‏‎ ‎‏المعلومة بالتفصیل» فتأمّل.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 186

  • )) نهایة الاُصول : 422 .
  • )) یأتی فی الجزء السابع : 333 ـ 338 .
  • )) تهذیب الاُصول 2 : 51 ـ 52 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 121 ـ 125 .