بقی شیء آخر : فی عدم استلزام جعل حلیّة المشکوک لمحال

‏‏بقی شیء آخر : فی عدم استلزام جعل حلیّة المشکوک لمحال‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ جعل الحلّیة علیٰ عنوان «المشکوک» یستلزم المحال علی الإجمال؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّه إن کان المشکوک بحسب الذات حلالاً، یلزم اجتماع المثلین، وإن کان‏‎ ‎‏بحسب الواقع حراماً، یلزم اجتماع الضدّین.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ المناقضة والامتناع علیٰ مسلک القوم فی صورة الإصابة قطعیّة،‏‎ ‎‏وفی صورة الاحتمال غیر جائز تصدیقها، وأمّا علیٰ هذا المسلک فیلزم الامتناع‏
‏‎

‎‏بنحو المعلوم بالإجمال؛ للزوم اجتماع المثلین، أو الضدّین، فلایعقل أن یکون‏‎ ‎‏موضوع الاُصول العملیّة، عنواناً أعمّ من وجه من العناوین الواقعیّة أیضاً.‏

‏‏ویتوجّه إلیه أوّلاً :‏‏ أنّه فی الصورة الاُولیٰ، یمکن منع لزوم اجتماع المثلین؛‏‎ ‎‏لأنّ الذات مباحة، والمباح لیس من الأحکام، فلا علم إجمالی بالمناقضة، الأعمّ من‏‎ ‎‏اجتماع المثلین، أو الضدّین.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ هذا التوهّم من توهّمات بحث اجتماع الأمر والنهی، حیث یتخیّل‏‎ ‎‏سرایة الحکم من العنوان إلی العنوان ، ومن المعنون الذاتیّ إلیٰ سائر جهات‏‎ ‎‏المعنون، ومنها: العنوان المتّحد معه المقابل له فی الحکم. وإذا کان موضوع‏‎ ‎‏الاُصول العملیّة عنوان «المشکوک» بما هو مشکوک ـ أی مشتبه الخمر بما هو‏‎ ‎‏مشتبه من حیث الحکم ـ فما هو مصبّ التحلیل والرفع هو هذا العنوان؛ من غیر‏‎ ‎‏أن یکون الذات المنطبق علیها العنوان مصبّ الحلّیة بما هی ذات، حتّیٰ یلزم‏‎ ‎‏اجتماع المتقابلات فیها.‏

‏‏فعلیه ما هو مصبّ التحریم هی الذات الأعمّ، وما هو مصبّ التحلیل هو‏‎ ‎‏المشکوک الأعمّ، فلا تقع المخالطة بین المصبّین فی محطّ الجعل والتشریع، ولا فی‏‎ ‎‏الخارج، کما تحرّر وتقرّر تفصیله فی بحوث الاجتماع‏‎[1]‎‏، فراجع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎