المقصد السابع فی القطع وأحکامه
الجهة الثانیة : فی صحّة الامتثال الإجمالیّ
الخلاف حول مراتب الامتثالین التفصیلیّ والإجمالیّ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الخلاف حول مراتب الامتثالین التفصیلیّ والإجمالیّ

الخلاف حول مراتب الامتثالین التفصیلیّ والإجمالیّ

‏ ‏

‏ثمّ إنّه قد اختلفوا فی مراتب التفصیلیّ العلمیّ والإجمالیّ العلمیّ ـ وإن لم‏‎ ‎‏یخلّ بشرائط الواجب ـ علیٰ قولین‏‎[1]‎‏ ولو صحّ هذا الخلاف لکان المتعیّن دعویٰ:‏‎ ‎‏أنّ مراتب الامتثال أکثر ممّا تصوّروه؛ وذلک لأنّ الامتثال العلمیّ الوجدانیّ، فی‏‎ ‎‏طول الامتثال التفصیلیّ المستند إلی الطرق والأمارات، وهکذا ما هو المستند إلیٰ‏‎ ‎‏بعض منها مقدّم علی المستند إلیٰ بعض آخر.‏

مثلاً :‏ إذا کان یتمکّن من العلم التفصیلیّ الوجدانیّ بصلاة الجمعة یتعیّن، وإذا‏‎ ‎‏کان متمکّناً من التفصیلیّ العلمیّ کالإخبار، فیتعیّن علیه الرجوع إلیه، وإذا کان‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 208

‏یتمکّن من تحصیل الظنّ الأقوی المستند إلی الخبر القلیل الوسائط، یتعیّن ذلک.‏

والسرّ کلّه :‏ أنّ دلیل تنزیل الأمارة منزلة العلم، مفقود کما تحرّر‏‎[2]‎‏، ولیس منه‏‎ ‎‏أثر کما تقرّر، وما هو المستند هو بناء العقلاء، وحدیث تنزیل المؤدّیٰ منزلة الواقع‏‎ ‎‏من الأباطیل الواضحة.‏

‏فعلیه ما هوالمستند فی مقام التنجیز والامتثال، هو العرف والعقل، فالعرف فی‏‎ ‎‏مرتبة التنجیز ینجّزالواقع بها، والعقل فیمرتبة الامتثال یجد الفرق بین هذه المراتب،‏‎ ‎‏وحیث إنّ ذلک غیر تامّ فی هذه المرحلة، یعلم عدم تمامیّته مطلقاً؛ لعدم الفرق.‏

‏ولو کان منشأ اعتبار ذلک الشکَّ، وکونَ المسألة من دوران الأمر بین التعیین‏‎ ‎‏والتخییر، فلازمه أیضاً المحافظة علی المراتب المزبورة، فیکون للامتثال مراتب،‏‎ ‎‏وإلاّ فلا مراتب.‏

وغیر خفیّ :‏ أنّ الشکّ فی الامتثال والسقوط، لایعقل إلاّ بعد سریان الشکّ إلی‏‎ ‎‏التکلیف والثبوت، فتصیر المسألة من صغریات الأقلّ والأکثر، فإن قلنا هناک‏‎ ‎‏بالاشتغال، فلا فرق بین المراتب المذکورة، وإن قلنا بالبراءة فکذلک.‏

‏کما لا فرق بین القول بالاشتغال فی مطلق الأقلّ والأکثر، أو فی خصوص‏‎ ‎‏المقام؛ لأنّ الشکّ یرجع إلیٰ قیدیّة الوجه والتمییز، اللَذین لایمکن التمسّک فیهما‏‎ ‎‏بالإطلاق اللفظیّ، ولا المقامیّ، ولا البراءة العقلیّة ، ولا الشرعیّة، فإنّه أیضاً‏‎ ‎‏لایحصل الفرق.‏

‏والذی یسهّل الخطب: أنّ المسألة لاتصل نوبتها إلیٰ هذه المراحل، کما هو‏‎ ‎‏الواضح علیٰ ذوی الألباب والبصائر.‏

ولایخفیٰ :‏ أنّه لو کان الشکّ فی مطلق التعیین والتخییر، موجباً للاحتیاط،‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 209

‏لکان لازمه الاحتیاط إذا شکّ فی وجوب المطلق أو المقیّد، فإنّه یرجع إلی الشکّ‏‎ ‎‏فی أنّ الواجب هو امتثال الرقبة المؤمنة، أو یکون هو مخیّراً بین المؤمنة وغیر‏‎ ‎‏المؤمنة، وکما تریٰ أنّ هذا غیر صحیح، کذلک الأمر هنا؛ فإنّ الشکّ فی التعیین‏‎ ‎‏والتخییر فی مرحلة الامتثال، راجع إلیٰ أنّ الواجب هو المقیّد، أم هو مخیّر بین‏‎ ‎‏التفصیلیّ والإجمالیّ. والسرّ کلّه: أنّ التخییر المزبور عقلیّ لا شرعیّ، فلاتخلط.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 210

  • )) فمنهم من التزم بالطولیّة بین المرتبتین کما فی فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 3 : 72 ـ 73، ومنهم من التزم بالعرضیّة بینهما کما فی نهایة الأفکار 3 : 53 وتهذیب الاُصول 2: 56 ـ 57 .
  • )) یأتی فی الجزء السادس : 244 .