کتاب عمل یا نامه اعمال انسان، نام کتابی است غیر مادّی که اعمال انسان در آن ثبت و ضبط می شوند. خداوند بر هر انسانی دو فرشته گمارده است تا اعمال او را حفظ کنند و در نامه عملش بنویسند.
اصل نَبُوّت، یعنی باور به اینکه خدا برای رساندن سخن خود به انسان، پیامبرانی را از میان خود آنان برگزیده است.
بنابر اجماع علما ولایت و اداره کلیه امور مربوط به اموال صغار تا زمان بلوغ و رشد، بر عهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم و عدول مؤمنین است. اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به شرایطی است، از جمله این شرایط: عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش تر برای صغار است.
ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.
ولایت بر کودک در اصطلاح شرعی، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می دهد در امور کودک دخالت نماید.
ولایت بر کودک در اصطلاح شرعی، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می دهد در امور کودک دخالت نماید.
ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.
ولایت پدر و جد پدری بر شئون صغار از جمله اموال آنان از مسلمات فقهی است که شارع مقدس آن را به عنوان یک وظیفه و مسئولیت مهم و با هدف صیانت از مصالح و منافع فرزندان بر عهده آن ها قرار داده است، که در این مقاله به برخی از ابعاد آن مانند شروط بیرون آمدن از محجوریت و اصول رسیدگی به اموال آنان مورد توجه است.
طبق اتفاق علما حاکم شرع در زمان غیبت امام معصوم (ع) بر اموال صغاری که ولی شرعی ندارند ولایت دارد. البته درصورتی که تصدی اموال صغار از سوی ولی قهری به وصی محول نشده باشد، ولایت حاکم بر اموال صغار بلامعارض بوده و ثابت است هرچند که ولی قهری برای دیگر امور صغار، وصی نصب نموده و آن وصی زنده باشد؛ زیرا حیطه مسئولیت و حدود عمل وصی را موصی و در چهارچوب شرع تعیین می کند؛ و لازم نیست که همه امور اطفال بر قیمی که تعیین می شود واگذار گردد بلکه ولی قهری می تواند برای فردی که تعیین می کند سرپرستی جهت خاص و تصرف مخصوصی را معین کند و در این صورت او باید به همان اکتفا نماید و امر غیر آن، به دست حاکم یا منصوب از ناحیه او قرار می گیرد.
ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.
ولایت بر کودک در اصطلاح شرعی، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می دهد در امور کودک دخالت نماید.
این بحث در عین اختصار، به اصل ضرورت دینی و لزوم ولایت فقها بر ارکان سیاسی جامعه پرداخته و مبنای فقهی آن را بیان داشته است. و لزوم حکومت و ولایت فقها در عصر غیبت را به اثبات رسانده و روشن ساخته اند که ولی فقیه جامع الشرایط از همه اختیارات امام معصوم (ع) در عرصه حکمرانی برخوردار است.
ولایت فقیه به ریاست و زمامداری فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزه امور دینی و دنیوی بر امت اسلامی گفته می شود.
بعد از حاکم اسلامی، قاضی به اعتبار این که منصوب از سوی حاکم اسلامی است بر ایتام ولایت دارد.
چه بسا ممکن است، قاضی خود در باب قضا و یا دیگر ابواب فقه مجتهد باشد هر چند شرایط حاکم اسلامی به معنی یاد شده را دارا نباشد. بنابراین ولایت حاکم اسلامی و قضات، متفاوت و در طول یکدیگر می باشد، هر چند بعضی از ادلّه فقهی آنها مشترک است و به دلیل متفاوت بودن آنها، فقها بحث از آن دو را در دو باب ولایت فقیه و قضا ذکر نموده اند. به هر حال این مساله مورد توافق فقها است و در آن اختلافی نشده که قضات بر ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارند.
ولایت بر مال مجنون و طفل، بلکه ولایت در امور غیرمالی هم، برای پدر و جدّ پدری است، و در صورت نبودن آن دو، وصیّ و قیم هر یک از آن ها دارای ولایت است و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد.
ولایت مطلقه فقیه، نظریه ای از فقه شیعه بر نحوه حکومت جامعه در دوران غیبت کبری به معنای رهبری انسان آشنای به اسلام و برخوردار از تقوای عالی، اسلامی و مدیریت بالای اجتماعی، بر مردم و جامعه، در گستره بایسته ها و ناگزیری ها (امور حسبیه) و مصالح عامه (احکام حکومتی) است. ولایت فقیه در سخنان فقهاء و امام خمینی به اداره امور اجتماعی و سیاسی تفسیر شده است و در همه سویه هایی که پیامبر و امام به عنوان رهبر اختیار دارند، فقیه نیز اختیار دارد و قلمرو ولایت دربرگیرنده مصالح همگانی و آنچه بسته به اداره جامعه است، می شود.
طبق دیدگاه فقها که با استفاده از سیره متشرعه، اطلاقات ادلّه نفوذ وصیّت، اجماع و روایات به دست آورده اند، با فوت پدر و جدّ پدری، وصیّ آن دو بر اموال صغار ولایت دارد.
ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.