فصل:أصناف المستحقّین للزکاة

‏‏ ‏

‏‏فصل:أصناف المستحقّین للزکاة‏

‏‏ومصارفها ثمانیة:‏

‏‏         الأوّل و الثانی :الفقیر و المسکین،والثانی أسوأ حالاً من الأوّل،والفقیر ‏‎ ‎‏الشرعی:من لا یملک مؤونة السنة له ولعیاله،والغنیّ الشرعی بخلافه،فمن کان ‏‎ ‎‏عنده ضیعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلک تقوم بکفایته وکفایة عیاله فی طول ‏‎ ‎‏السنة لا یجوز له أخذ الزکاة،وکذا إذا کان له رأس مال یقوم ربحه بمؤونته،أو ‏‎ ‎‏کان له من النقد أو الجنس ما یکفیه وعیاله،و إن کان لسنة واحدة،و أمّا إذا کان ‏‎ ‎‏أقلّ من مقدار کفایة سنته یجوز له أخذها،وعلی هذا فلو کان عنده بمقدار ‏

‏
‏‎

‎‏الکفایة ونقص عنه بعد صرف بعضه فی أثناء السنة یجوز له الأخذ،ولا یلزم أن ‏‎ ‎‏یصبر إلی آخر السنة حتّی یتمّ ما عنده،ففی کلّ وقت لیس عنده مقدار الکفایة ‏‎ ‎‏المذکورة یجوز له الأخذ،وکذا لا یجوز لمن کان ذا صنعة أو کسب یحصّل منهما ‏‎ ‎‏مقدار مؤونته،والأحوط ‏‎[1]‎‏عدم أخذ القادر علی الاکتساب إذا لم یفعل تکاسلاً.‏

‏‏         (مسألة 1): لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمؤونته لکن عینه تکفیه، ‏‎ ‎‏لا یجب علیه صرفها فی مؤونته،بل یجوز له إبقاؤه للاتّجار به وأخذ البقیّة من ‏‎ ‎‏الزکاة،وکذا لو کان صاحب صنعة تقوم آلاتها،أو صاحب ضیعة تقوم قیمتها ‏‎ ‎‏بمؤونته،ولکن لا یکفیه الحاصل منهما،لا یجب علیه بیعها وصرف العوض فی ‏‎ ‎‏المؤونة،بل یبقیها ویأخذ من الزکاة بقیّة المؤونة. ‏

‏‏(مسألة 2): یجوز ‏‎[2]‎‏أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مؤونة سنته دفعة، ‏‎ ‎‏فلا یلزم الاقتصار علی مقدار مؤونة سنة واحدة،وکذا فی الکاسب الذی لا یفی ‏‎ ‎‏کسبه بمؤونة سنته،أو صاحب الضیعة التی لا یفی حاصلها،أو التاجر الذی ‏‎ ‎‏لا یفی ربح تجارته بمؤونة سنته لا یلزم الاقتصار علی إعطاء التتمّة،بل یجوز ‏‎ ‎‏دفع ما یکفیه لسنین،بل یجوز جعله غنیّاً عرفیاً و إن کان الأحوط الاقتصار،نعم ‏‎ ‎‏لو أعطاه دفعات لا یجوز بعد أن حصل عنده مؤونة السنة أن یعطی شیئاً ولو ‏‎ ‎‏قلیلاً ما دام کذلک.‏

‏‏         (مسألة 3): دار السکنی و الخادم وفرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله ‏

‏
‏‎

‎‏ولو لعزّه وشرفه لا یمنع من إعطاء الزکاة وأخذها،بل ولو کانت متعدّدة مع ‏‎ ‎‏الحاجة إلیها،وکذا الثیاب و الألبسة الصیفیة و الشتویة؛السفریة و الحضریة-ولو ‏‎ ‎‏کانت للتجمّل-وأثاث البیت من الفروش و الظروف وسائر ما یحتاج إلیه، ‏‎ ‎‏فلا یجب بیعها فی المؤونة،بل لو کان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزکاة ‏‎ ‎‏لشرائها،وکذا یجوز أخذها لشراء الدار و الخادم وفرس الرکوب و الکتب العلمیة ‏‎ ‎‏ونحوها مع الحاجة إلیها،نعم لو کان عنده من المذکورات أو بعضها أزید من ‏‎ ‎‏مقدار حاجته بحسب حاله،وجب صرفه ‏‎[3]‎‏فی المؤونة،بل إذا کانت عنده دار ‏‎ ‎‏تزید عن حاجته وأمکنه بیع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بیعه،بل لو ‏‎ ‎‏کانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قیمة،فالأحوط ‏‎[4]‎‏بیعها وشراء الأدون وکذا ‏‎ ‎‏فی العبد و الجاریة و الفرس.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا کان یقدر علی التکسّب لکن ینافی شأنه-کما لو کان قادراً ‏‎ ‎‏علی الاحتطاب والاحتشاش الغیر اللائقین بحاله-یجوز له أخذ الزکاة،وکذا ‏‎ ‎‏إذا کان عسراً ومشقّة؛من جهة کبر أو مرض أو ضعف،فلا یجب علیه ‏‎ ‎‏التکسّب حینئذٍ.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا کان صاحب حرفة وصنعة ولکن لا یمکنه الاشتغال بها من ‏‎ ‎‏جهة فقد الآلات أو عدم الطالب،جاز له أخذ الزکاة.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا لم یکن له حرفة ولکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقّة،ففی ‏

‏
‏‎

‎‏وجوب التعلّم وحرمة أخذ الزکاة بترکه إشکال،والأحوط التعلّم وترک الأخذ ‏‎ ‎‏بعده،نعم ما دام مشتغلاً بالتعلّم لا مانع من أخذها.‏

‏‏         (مسألة 7): من لا یتمکّن من التکسّب طول السنة إلّافی یوم أو اسبوع ‏‎ ‎‏-مثلاً-ولکن یحصل له فی ذلک الیوم أو الاُسبوع مقدار مؤونة السنة فترکه وبقی ‏‎ ‎‏طول السنة لا یقدر علی الاکتساب لا یبعد ‏‎[5]‎‏جواز أخذه،و إن قلنا:إنّه عاص ‏‎ ‎‏بالترک فی ذلک الیوم أو الاُسبوع؛لصدق الفقیر علیه حینئذٍ.‏

‏‏         (مسألة 8): لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه،یجوز له ‏‎ ‎‏أخذ الزکاة إذا کان ممّا یجب تعلّمه عیناً أو کفایة،وکذا إذا کان ممّا یستحبّ ‏‎ ‎‏تعلّمه کالتفقّه فی الدین اجتهاداً أو تقلیداً،و إن کان ممّا لا یجب ولا یستحبّ ‏‎[6]‎‎ ‎‏-کالفلسفة و النجوم و الریاضیات و العروض و العلوم الأدبیة لمن لا یرید التفقّه ‏‎ ‎‏فی الدین-فلا یجوز أخذه.‏

‏‏         (مسألة 9): لو شکّ فی أنّ ما بیده کافٍ لمؤونة سنته أم لا،فمع سبق وجود ما ‏‎ ‎‏به الکفایة لا یجوز ‏‎[7]‎‏الأخذ،ومع سبق العدم وحدوث ما یشکّ فی کفایته یجوز؛ ‏‎ ‎‏عملاً بالأصل فی الصورتین.‏

‏‏         (مسألة 10): المدّعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به،و إن جهل الأمران ‏‎ ‎‏فمع سبق فقره یعطی من غیر یمین،ومع سبق الغنی أو الجهل بالحالة السابقة ‏

‏
‏‎

‎‏فالأحوط عدم الإعطاء،إلّامع الظنّ بالصدق ‏‎[8]‎‏،خصوصاً فی الصورة الاُولی.‏

‏‏         (مسألة 11): لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة؛سواء کان حیّاً ‏‎ ‎‏أو میّتاً،لکن یشترط فی المیّت أن لا یکون له ترکة تفی بدینه،وإلّا لا یجوز، ‏‎ ‎‏نعم لو کان له ترکة لکن لا یمکن الاستیفاء منها لامتناع الورثة أو غیرهم، ‏‎ ‎‏فالظاهر الجواز.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة،بل لو کان ممّن ‏‎ ‎‏یترفّع ویدخله الحیاء منها و هو مستحقّ،یستحبّ دفعها إلیه علی وجه ‏‎ ‎‏الصلة ظاهراً و الزکاة واقعاً،بل لو اقتضت المصلحة ‏‎[9]‎‏التصریح کذباً بعدم ‏‎ ‎‏کونها زکاة جاز؛إذا لم یقصد ‏‎[10]‎‏القابض عنواناً آخر غیر الزکاة،بل قصد ‏‎ ‎‏مجرّد التملّک.‏

‏‏         (مسألة 13): لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر،فبان کون القابض غنیّاً،فإن کانت ‏‎ ‎‏العین باقیة ارتجعها،وکذا مع تلفها إذا کان القابض عالماً بکونها زکاة و إن کان ‏‎ ‎‏جاهلاً بحرمتها للغنیّ،بخلاف ما إذا کان جاهلاً بکونها زکاة فإنّه لا ضمان ‏‎[11]‎‎ ‎‏علیه،ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم یتمکّن الدافع من ‏‎ ‎‏أخذ العوض کان ضامناً ‏‎[12]‎‏فعلیه الزکاة مرّة اخری،نعم لو کان الدافع هو ‏

‏
‏‎

‎‏المجتهد ‏‎[13]‎‏أو المأذون منه لا ضمان علیه ولا علی المالک الدافع إلیه.‏

‏‏         (مسألة 14): لو دفع الزکاة إلی غنیّ جاهلاً بحرمتها علیه أو متعمّداً، ‏‎ ‎‏استرجعها مع البقاء،أو عوضها مع التلف وعلم القابض ‏‎[14]‎‏،ومع عدم الإمکان ‏‎ ‎‏یکون علیه مرّة اخری،ولا فرق فی ذلک بین الزکاة المعزولة وغیرها،وکذا فی ‏‎ ‎‏المسألة السابقة،وکذا الحال لو بان أنّ المدفوع إلیه کافر أو فاسق-إن قلنا ‏‎ ‎‏باشتراط العدالة-أو ممّن تجب نفقته علیه،أو هاشمی إذا کان الدافع من ‏‎ ‎‏غیر قبیله.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیراً فاسقاً،أو باعتقاد ‏‎ ‎‏أ نّه عالم فبان جاهلاً،أو زید فبان عمراً،أو نحو ذلک،صحّ وأجزأ إذا لم یکن ‏‎ ‎‏علی وجه التقیید ‏‎[15]‎‏،بل کان من باب الاشتباه فی التطبیق،ولا یجوز ‏‎ ‎‏استرجاعه حینئذٍ و إن کانت العین باقیة،و أمّا إذا کان علی وجه التقیید فیجوز، ‏‎ ‎‏کما یجوز نیّتها مجدّداً مع بقاء العین أو تلفها إذا کان ضامناً؛بأن کان عالماً ‏‎ ‎‏باشتباه الدافع وتقییده.‏

‏‏         الثالث :العاملون علیها،وهم المنصوبون من قبل الإمام علیه السلام أو نائبه الخاصّ ‏‎ ‎‏أو العامّ لأخذ الزکوات وضبطها وحسابها وإیصالها إلیه،أو إلی الفقراء علی ‏‎ ‎‏حسب إذنه،فإنّ العامل یستحقّ منها سهماً فی مقابل عمله و إن کان غنیّاً. ‏

‏
‏‎

‎‏ولا یلزم استئجاره من الأوّل أو تعیین مقدار له علی وجه الجعالة،بل ‏‎ ‎‏یجوز أیضاً أن لا یعیّن له ویعطیه بعد ذلک ما یراه،ویشترط فیهم التکلیف ‏‎ ‎‏بالبلوغ و العقل و الإیمان،بل العدالة ‏‎[16]‎‏والحرّیة أیضاً علی الأحوط،نعم ‏‎ ‎‏لا بأس بالمکاتب،ویشترط أیضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً ‏‎ ‎‏أو تقلیداً،وأن لا یکونوا من بنی هاشم،نعم یجوز استئجارهم من بیت المال ‏‎ ‎‏أو غیره،کما یجوز عملهم تبرّعاً،والأقوی عدم سقوط هذا القسم فی زمان ‏‎ ‎‏الغیبة مع بسط ید نائب الإمام علیه السلام فی بعض الأقطار،نعم یسقط بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی من تصدّی بنفسه لإخراج زکاته وإیصالها إلی نائب الإمام علیه السلام أو إلی ‏‎ ‎‏الفقراء بنفسه.‏

‏‏         الرابع :المؤلّفة قلوبهم من الکفّار،الذین یراد من إعطائهم الفتهم ومیلهم إلی ‏‎ ‎‏الإسلام،أو إلی معاونة المسلمین فی الجهاد مع الکفّار أو الدفاع،ومن المؤلّفة ‏‎ ‎‏قلوبهم ضعفاء العقول من المسلمین لتقویة اعتقادهم،أو لإمالتهم ‏‎[17]‎‏إلی المعاونة ‏‎ ‎‏فی الجهاد أو الدفاع.‏

‏‏الخامس :الرقاب وهم ثلاثة أصناف:‏

‏‏الأوّل:المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة؛مطلقاً کان أو مشروطاً، ‏‎ ‎‏والأحوط أن یکون بعد حلول النجم،ففی جواز إعطائه قبل حلوله إشکال، ‏‎ ‎‏ویتخیّر بین الدفع إلی کلّ من المولی و العبد،لکن إن دفع إلی المولی واتّفق عجز ‏‎ ‎‏العبد عن باقی مال الکتابة فی المشروط فردّ إلی الرقّ یسترجع منه،کما أنّه لو ‏‎ ‎‏دفعها إلی العبد ولم یصرفها فی فکّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبیّ ‏

‏
‏‎

‎‏یسترجع منه،نعم یجوز الاحتساب حینئذٍ من باب سهم الفقراء إذا کان فقیراً، ‏‎ ‎‏ولو ادّعی العبد أنّه مکاتب أو أنّه عاجز،فإن علم صدقه أو أقام بیّنة قبل قوله، ‏‎ ‎‏وإلّا ففی قبول قوله إشکال،والأحوط عدم القبول؛سواء صدّقه المولی أو کذّبه، ‏‎ ‎‏کما أنّ فی قبول قول المولی مع عدم العلم و البیّنة أیضاً کذلک؛سواء صدّقه العبد ‏‎ ‎‏أو کذّبه،ویجوز إعطاء المکاتب من سهم الفقراء إذا کان عاجزاً عن التکسّب ‏‎[18]‎‎ ‎‏للأداء،ولا یشترط إذن المولی فی الدفع إلی المکاتب؛سواء کان من باب ‏‎ ‎‏الرقاب أو من باب الفقر.‏

‏‏الثانی:العبد تحت الشدّة،والمرجع فی صدق الشدّة العرف،فیشتری ویعتق، ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کان مؤمناً فی ید غیر المؤمن.‏

‏‏الثالث:مطلق عتق العبد مع عدم وجود ‏‎[19]‎‏المستحقّ للزکاة،ونیّة الزکاة ‏‎ ‎‏فی هذا و السابق عند دفع الثمن إلی البائع،والأحوط الاستمرار ‏‎[20]‎‏بها إلی ‏‎ ‎‏حین الإعتاق.‏

‏‏         السادس :الغارمون وهم الذین رکبتهم الدیون وعجزوا عن أدائها و إن کانوا ‏‎ ‎‏مالکین لقوت سنتهم،ویشترط أن لا یکون الدین مصروفاً فی المعصیة وإلّا ‏‎ ‎‏لم یقض من هذا السهم،و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء؛سواء تاب عن ‏‎ ‎‏المعصیة أو لم یتب ‏‎[21]‎‏،بناءً علی عدم اشتراط العدالة فی الفقیر،وکونه مالکاً ‏‎ ‎‏لقوت سنته لا ینافی فقره لأجل وفاء الدین الذی لا یکفی کسبه أو ما عنده به، ‏

‏
‏‎

‎‏وکذا یجوز إعطاؤه من سهم سبیل اللّٰه ‏‎[22]‎‏،ولو شکّ فی أنّه صرفه فی المعصیة أم ‏‎ ‎‏لا،فالأقوی جواز إعطائه من هذا السهم و إن کان الأحوط خلافه،نعم لا یجوز ‏‎ ‎‏له الأخذ إذا کان قد صرفه فی المعصیة،ولو کان معذوراً فی الصرف فی المعصیة ‏‎ ‎‏لجهل أو اضطرار أو نسیان أو نحو ذلک لا بأس بإعطائه.وکذا لو صرفه فیها فی ‏‎ ‎‏حال عدم التکلیف لصغر أو جنون،ولا فرق فی الجاهل بین کونه جاهلاً ‏‎ ‎‏بالموضوع أو الحکم ‏‎[23]‎

‏‏         (مسألة 16): لا فرق بین أقسام الدین؛من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال ‏‎ ‎‏أو عوض صلح أو نحو ذلک،کما لو کان من باب غرامة إتلاف،فلو کان الإتلاف ‏‎ ‎‏جهلاً أو نسیاناً ولم یتمکّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم،بخلاف ‏‎ ‎‏ما لو کان علی وجه العمد و العدوان.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا کان دینه مؤجّلاً،فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل ‏‎ ‎‏حلول أجله،و إن کان الأقوی الجواز.‏

‏‏         (مسألة 18): لو کان کسوباً یقدر علی أداء دینه بالتدریج،فإن کان الدیّان ‏‎ ‎‏مطالباً،فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم،و إن لم یکن مطالباً،فالأحوط ‏‎ ‎‏عدم إعطائه.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع ‏‎ ‎‏منه،إلّاإذا کان فقیراً،فإنّه یجوز احتسابه علیه من سهم الفقراء ‏‎[24]‎‏،وکذا إذا تبیّن ‏

‏
‏‎

‎‏أ نّه غیر مدیون،وکذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدین.‏

‏‏         (مسألة 20): لو ادّعی أنّه مدیون،فإن أقام بیّنة قبل قوله،وإلّا فالأحوط ‏‎ ‎‏عدم تصدیقه و إن صدّقه الغریم،فضلاً عمّا لو کذّبه أو لم یصدّقه.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین ثمّ صرفه فی ‏‎ ‎‏غیره ارتجع منه.‏

‏‏         (مسألة 22): المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین ‏‎ ‎‏الاستدانة،فلو استدان للطاعة فصرف فی المعصیة لم یعط من هذا السهم،وفی ‏‎ ‎‏العکس بالعکس.‏

‏‏         (مسألة 23): إذا لم یکن الغارم متمکّناً من الأداء حالاًّ وتمکّن بعد حین،کأن ‏‎ ‎‏یکون له غلّة لم یبلغ أوانها أو دین مؤجّل یحلّ أجله بعد مدّة،ففی جواز إعطائه ‏‎ ‎‏من هذا السهم إشکال،و إن کان الأقوی عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن، ‏‎ ‎‏أو إمکان الاستقراض و الوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمکّن.‏

‏‏         (مسألة 24): لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة،جاز له احتسابه علیه زکاة، ‏‎ ‎‏بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاء للدین ویأخذها مقاصّة و إن ‏‎ ‎‏لم یقبضها المدیون ولم یوکّل فی قبضها،ولا یجب إعلام المدیون بالاحتساب ‏‎ ‎‏علیه،أو بجعلها وفاءً وأخذها مقاصّة ‏‎[25]‎

‏‏         (مسألة 25): لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما ‏‎ ‎
‏‎

‎‏عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم.‏

‏‏         (مسألة 26): لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة،جاز له ‏‎ ‎‏إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه،و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته.‏

‏‏         (مسألة 27): إذا کان دیّان الغارم مدیوناً لمن علیه الزکاة،جاز له إحالته علی ‏‎ ‎‏الغارم،ثمّ یحسب علیه،بل یجوز له أن یحسب ما علی الدیّان وفاء عمّا فی ذمّة ‏‎ ‎‏الغارم؛و إن کان الأحوط أن یکون ذلک بعد الإحالة.‏

‏‏         (مسألة 28): لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرّعاً لمصلحة مقتضیة لذلک مع ‏‎ ‎‏عدم تمکّنه من الأداء و إن کان قادراً علی قوت سنته،یجوز الإعطاء من هذا ‏‎ ‎‏السهم و إن کان المضمون عنه غنیّاً.‏

‏‏         (مسألة 29): لو استدان لإصلاح ذات البین-کما لو وجد قتیل لا یدری قاتله ‏‎ ‎‏وکاد أن یقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل-فإن لم یتمکّن من أدائه جاز الإعطاء ‏‎ ‎‏من هذا السهم،وکذا لو استدان لتعمیر مسجد أو نحو ذلک من المصالح العامّة، ‏‎ ‎‏و أمّا لو تمکّن من الأداء فمشکل،نعم لا یبعد ‏‎[26]‎‏جواز الإعطاء من سهم سبیل اللّٰه ‏‎ ‎‏و إن کان لا یخلو عن إشکال أیضاً،إلّاإذا کان من قصده حین الاستدانة ذلک.‏

‏‏         السابع :سبیل اللّٰه،و هو جمیع سبل الخیر ‏‎[27]‎‏کبناء القناطر و المدارس ‏

‏
‏‎

‎‏والخانات و المساجد وتعمیرها وتخلیص المؤمنین من ید الظالمین،ونحو ذلک ‏‎ ‎‏من المصالح کإصلاح ذات البین،ودفع وقوع الشرور و الفتن بین المسلمین،وکذا ‏‎ ‎‏إعانة الحجّاج و الزائرین وإکرام العلماء و المشتغلین مع عدم تمکّنهم من الحجّ ‏‎ ‎‏والزیارة والاشتغال ونحوها من أموالهم،بل الأقوی جواز دفع هذا السهم فی کلّ ‏‎ ‎‏قربة مع عدم تمکّن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاة،بل مع تمکّنه أیضاً،لکن ‏‎ ‎‏مع عدم إقدامه إلّابهذا الوجه.‏

‏‏         الثامن :ابن السبیل،و هو المسافر الذی نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحیث ‏‎ ‎‏لا یقدر معه علی الذهاب،و إن کان غنیّاً فی وطنه،بشرط عدم تمکّنه من ‏‎ ‎‏الاستدانة أو بیع ما یملکه أو نحو ذلک،وبشرط أن لا یکون سفره فی معصیة، ‏‎ ‎‏فیدفع إلیه قدر الکفایة اللائقة بحاله من الملبوس و المأکول و المرکوب أو ثمنها ‏‎ ‎‏أو اجرتها إلی أن یصل إلی بلده بعد قضاء وطره من سفره،أو یصل إلی محلّ ‏‎ ‎‏یمکنه تحصیلها بالاستدانة أو البیع أو نحوهما،ولو فضل ممّا اعطی شیء ولو ‏‎ ‎‏بالتضییق علی نفسه أعاده علی الأقوی؛من غیر فرق بین النقد و الدابّة و الثیاب ‏‎ ‎‏ونحوها،فیدفعه إلی الحاکم ‏‎[28]‎‏ویعلمه بأ نّه من الزکاة،و أمّا لو کان فی وطنه وأراد ‏‎ ‎‏إنشاء السفر المحتاج إلیه ولا قدرة له علیه فلیس من ابن السبیل،نعم لو تلبّس ‏‎ ‎‏بالسفر علی وجه یصدق علیه ذلک یجوز إعطاؤه من هذا السهم،و إن لم یتجدّد ‏‎ ‎‏نفاد نفقته،بل کان أصل ماله قاصراً،فلا یعطی من هذا السهم قبل أن یصدق ‏‎ ‎‏علیه اسم ابن السبیل،نعم لو کان فقیراً یعطی من سهم الفقراء.‏

‏‏         (مسألة 30): إذا علم استحقاق شخص للزکاة ولکن لم یعلم من أیّ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الأصناف،یجوز إعطاؤه بقصد الزکاة من غیر تعیین الصنف،بل إذا علم ‏‎ ‎‏استحقاقه من جهتین یجوز إعطاؤه من غیر تعیین الجهة.‏

‏‏         (مسألة 31): إذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ینعقد ‏‎ ‎‏نذره،فإن سها فأعطی فقیراً آخر أجزأ،ولا یجوز استرداده و إن کانت العین ‏‎ ‎‏باقیة،بل لو کان ملتفتاً إلی نذره وأعطی غیره متعمّداً أجزأ أیضاً؛و إن کان ‏‎ ‎‏آثماً فی مخالفة النذر وتجب علیه الکفّارة،ولا یجوز استرداده أیضاً؛لأنّه قد ‏‎ ‎‏ملک بالقبض.‏

‏‏         (مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیراً،ثمّ تبیّن له عدم ‏‎ ‎‏وجوبها علیه،جاز له الاسترجاع إذا کانت العین باقیة،و أمّا إذا شکّ فی وجوبها ‏‎ ‎‏علیه وعدمه فأعطی احتیاطاً ثمّ تبیّن له عدمه،فالظاهر عدم جواز الاسترجاع ‏‎ ‎‏و إن کانت العین باقیة ‏‎[29]‎‏. ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎