الأوّل:أن یکون رأس المال عیناً، فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدین،فلو کان له دین علی أحد لم یجز أن یجعله مضاربة إلّابعد قبضه،ولو أذن للعامل فی قبضه ما لم یجدّد العقد بعد القبض،نعم لو وکّله علی القبض و الإیجاب من طرف المالک و القبول منه؛بأن یکون موجباً قابلاً صحّ،وکذا لو کان له علی العامل دین لم یصحّ جعله قراضاً،إلّاأن یوکّله فی تعیینه،ثمّ إیقاع العقد علیه بالإیجاب و القبول بتولّی الطرفین.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 453