الخامس:أن یکون المال المحال به معلوماً؛جنساً و قدراً،للمحیل و المحتال، فلا تصحّ الحوالة بالمجهول علی المشهور للغرر،ویمکن أن یقال بصحّته إذا کان آئلاً إلی العلم کما إذا کان ثابتاً فی دفتره،علی حدّ ما مرّ فی الضمان من صحّته مع الجهل بالدین،بل لا یبعد الجواز مع عدم أوله إلی العلم بعد إمکان الأخذ بالقدر المتیقّن،بل وکذا لو قال:کلّما شهدت به البیّنة وثبت خذه من فلان،نعم لو کان مبهماً کما إذا قال:أحد الدینین اللذین لک علیّ خذ من فلان،بطل،وکذا لو قال:خذ شیئاً من دینک من فلان.هذا،ولو أحال الدینین علی نحو الواجب التخییری أمکن الحکم بصحّته؛لعدم الإبهام فیه حینئذٍ.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 594