التاسع:أن یکون الحصّة معیّنة مشاعة، فلا تصحّ مع عدم تعیینها إذا لم یکن هناک انصراف،کما لا تصحّ إذا لم تکن مشاعة بأن یجعل لأحدهما مقداراً معیّناً والبقیّة للآخر،نعم لا یبعد جواز أن یجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر اخری،بل وکذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراک فی البقیّة،أو اشترط لأحدهما مقدار معیّن مع الاشتراک فی البقیّة إذا علم کون الثمر
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 544 أزید من ذلک المقدار وأ نّه تبقی بقیّة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 545