السابع:أن یکون الربح بین المالک و العامل ،فلو شرطا جزءاً منه لأجنبیّ عنهما لم یصحّ،إلّاأن یشترط علیه عمل متعلّق بالتجارة،نعم ذکروا:أنّه لو اشترط کون جزء من الربح لغلام أحدهما صحّ،ولا بأس به خصوصاً علی القول بأنّ العبد لا یملک؛لأنّه یرجع إلی مولاه،وعلی القول الآخر یشکل،إلّاأنّه لمّا کان مقتضی القاعدة صحّة الشرط حتّی للأجنبیّ و القدر المتیقّن من عدم الجواز ما إذا لم یکن غلاماً لأحدهما،فالأقوی الصحّة مطلقاً،بل لا یبعد القول به فی الأجنبیّ أیضاً و إن لم یکن عاملاً؛لعموم الأدلّة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 455