السادس:تساوی المالین-أی المحال به و المحال علیه-جنساً و نوعاً و وصفاً

‏‏ ‏

‏‏السادس:تساوی المالین-أی المحال به و المحال علیه-جنساً و نوعاً ‏

‏‏و وصفاً ‏‏علی ما ذکره جماعة خلافاً لآخرین،و هذا العنوان و إن کان عامّاً إلّاأنّ ‏‎ ‎‏مرادهم بقرینة التعلیل بقولهم:تفصّیاً من التسلّط علی المحال علیه بما لم تشتغل ‏‎ ‎‏ذمّته به؛إذ لا یجب علیه أن یدفع إلّامثل ما علیه فیما کانت الحوالة علی ‏‎ ‎‏مشغول الذمّة بغیر ما هو مشغول الذمّة به،کأن یحیل من له علیه دراهم علی من ‏‎ ‎‏له علیه دنانیر؛بأن یدفع بدل الدنانیر دراهم،فلا یشمل ما إذا أحال من له علیه ‏‎ ‎‏الدراهم علی البریء بأن یدفع الدنانیر،أو علی مشغول الذمّة بالدنانیر بأن یدفع ‏

‏
‏‎

‎‏الدراهم،ولعلّه لأنّه وفاء بغیر الجنس برضا الدائن،فمحلّ الخلاف ما إذا أحال ‏‎ ‎‏علی من علیه جنس بغیر ذلک الجنس،والوجه فی عدم الصحّة ما اشیر إلیه من ‏‎ ‎‏أ نّه لا یجب علیه أن یدفع إلّامثل ما علیه،وأیضاً الحکم علی خلاف القاعدة ولا ‏‎ ‎‏إطلاق فی خصوص الباب ولا سیرة کاشفة و العمومات منصرفة إلی العقود ‏‎ ‎‏المتعارفة،ووجه الصحّة أنّ غایة ما یکون أنّه مثل الوفاء بغیر الجنس ‏‎ ‎‏ولا بأس به ‏‎[1]‎‏،و هذا هو الأقوی،ثمّ لا یخفی أنّ الإشکال إنّما هو فیما إذا قال: ‏

‏‏أعط ممّا لی علیک من الدنانیر دراهم؛بأن أحال علیه بالدراهم من الدنانیر التی ‏‎ ‎‏علیه،و أمّا إذا أحال علیه بالدراهم من غیر نظر إلی ما علیه من الدنانیر فلا ینبغی ‏‎ ‎‏الإشکال فیه؛إذ هو نظیر إحالة من له الدراهم علی البریء بأن یدفع الدنانیر، ‏‎ ‎‏وحینئذٍ فتفرغ ذمّة المحیل من الدراهم وتشتغل ذمّة المحال علیه بها،وتبقی ذمّة ‏‎ ‎‏المحال علیه مشغولة بالدنانیر وتشتغل ذمّة المحیل له بالدراهم،فیتحاسبان بعد ‏‎ ‎‏ذلک،ولعلّ الخلاف أیضاً مختصّ بالصورة الاُولی لا ما یشمل هذه الصورة ‏‎ ‎‏أیضاً،وعلی هذا فیختصّ الخلاف بصورة واحدة و هی ما إذا کانت الحوالة علی ‏‎ ‎‏مشغول الذمّة بأن یدفع من طرف ما علیه من الحقّ بغیر جنسه،کأن یدفع من ‏‎ ‎‏الدنانیر التی علیه دراهم.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎