الرابع:أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل ؛سواء کان مستقرّاً أو متزلزلاً،فلا تصحّ فی غیر الثابت؛سواء وجد سببه کمال الجعالة قبل العمل ومال السبق و الرمایة قبل حصول السبق،أو لم یوجد سببه أیضاً کالحوالة بما
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 593 یستقرضه،هذا ما هو المشهور ،لکن لا یبعد کفایة حصول السبب کما ذکرنا فی الضمان،بل لا یبعد الصحّة فیما إذا قال:اقرضنی کذا وخذ عوضه من زید، فرضی ورضی زید أیضاً؛لصدق الحوالة وشمول العمومات،فتفرغ ذمّة المحیل وتشتغل ذمّة المحال بعد العمل وبعد الاقتراض.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 594