تحقیق المسألة

‏‏تحقیق المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏والـذی هوالأظهر‏‏ وهو مورد الإنصاف: قصور هذه الأخبار عن إثبات‏‎ ‎‏هذا الـمعنی الـوضعیّ الـزائد علیٰ جواز الإلزام.‏

‏‏وتوهّم أنّـه حکم الـعقلاء، وأنّهم یحکمون بمالـکیّـة الـشارط علی‏‎ ‎‏الـمشروط علیـه شیئاً، غیر تامّ، ولا شاهد علی الإمضاء لـوتمّ، لـکنّ هذه‏‎ ‎‏الأخبار رادعـة عنـه بعد ظهورها فی الـخلاف، فلیتأمّل.‏

‏‏وقد تحرّر منّا‏‎[1]‎‏؛ أنّ فی موارد الإجارة، أیضاً غیر ثابت وجود‏‎ ‎‏الاستملاک والـملکیّـة، ولاسیّما الأجیر الـعامّ، فضلاً عن باب الـشروط،‏‎ ‎‏ولذلک ذهب جمعهم إلـیٰ عدم بطلان الـمستأجر الـعین الـمستأجرة، والـتی‏‎ ‎‏اشترط فی ضمن عقد الإجارة أن لایؤجرها من أحد، وهکذا فی سائر موارد‏‎ ‎‏الـشروط، کشرط عدم الـبیع وغیره.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ فی موارد شرط الـفعل، لادلیل علیٰ ثبوت الـحکم‏‎ ‎‏الـوضعیّ بالـمعنی الـمذکور، کما لایلزم قصر سلطنـة الـمشروط علیـه‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ مورد الـشرط وضعاً؛ حتّیٰ یلزم بطلان بیع الـعین الـمشروط‏‎ ‎‏ترکـه، أو إجارتها الـمشروط ترکها.‏

‏‏إن قلت:‏‏ بناءً علیـه فلابدّ من الالتزام بوجوب الـوفاء بالـشرط، أو‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بوجوب الـکون عنده تکلیفاً، وإلاّ فلا أثر لـه رأساً.‏

‏‏قلت:‏‏ هناک شیء ثالـث؛ وهو جواز إلـزامـه وحقّ الـرجوع إلـیـه‏‎ ‎‏بالـزامـه، کما یأتی، وهذا أمر ثالـث غیرالـتکلیف، وغیر الـوضع الـمذکور،‏‎ ‎‏فلایلزم سقوط أدلّـة الـشروط، واندراجها فی الـمسائل الأخلاقیّـة، کما‏‎ ‎‏قدیقال، فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎