وهمٌ و دفع
لأحد دعویٰ: أنّ شرط الـممنوعیّـة عن الـتصرّفات علی الإطلاق - بعد کون الـمرأة قابلـة - صحیح؛ وذلک لأنّ بعد قبول الـشرط والـتخلّف، لایکون
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 103 تصرّفـه من الـتصرّف فی الأجنبیّـة، ولایکون ولدهما من الـزنا وهکذا، وهذا کافٍ لـصحّـة الـنکاح الـعقلائیّ، فیکون الـشرط صحیحاً کما لایخفی.
وفیه: أنّـه مع کونـه بانیاً من أوّل الأمر علیٰ ذلک، فلایصحّ الـشرط؛ لـما لایکون جدّیاً فیـه، وقابلاً لـه حقیقةً وإن کان بانیاً علی الـعمل بالـشرط، فلابدّ وأن یکون نکاحـه غیرسفهیّ، وهولا یحصل إلاّ بقصد الـمحرِّمیـة والـمحرَّمیـة، فیلزم الإشکال فی الـعقد أوّلاً، ثمّ فی الـشرط ثانیاً، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 104