النظر الثالث:
الـذی یخطر بالـبال؛ أنّ الـمشکلـة تنحلّ بمراجعـة الـبناءات الـعرفیّـة حسبما عرفت، وقد تبیّن أنّ عناوین «الـموافقـة» و«الـمخالـفـة» یجوز إلـغاؤها؛ لـما فی بعض الأخبار من الـشاهد علیـه، کما مرّ، وأنّ الـمخالـفـة بالـحمل الـشائع تمنع عن صحّـة الـشرط، وتوجب خروجـه عن الـشروط الـصالـحـة عرفاً، وأنّ نقض الـقوانین الإلزامیّـة غیر ممکن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 57 بأدلّـة الـشروط.
وهکذا الـقوانین الـوضعیّـة فإنّ الـشرط الـمنتهی إلـیٰ خلاف ذلک الـوضع باطل، وتحلیل الـحرام الـوضعیّ وعکسـه أیضاً ممنوع؛ حسب خبر ابن عمّار، لأعمیّـة الـحلّیـة والـحرمـة من الـوضع والـتکلیف. ووجـه ممنوعیّتـه أنّـه مخالـف ومضادّ لـلقانون.
فتحصّل لـحدّ الآن: أنّ الـمدار علی الـمخالـفـة؛ بمعنیٰ کون الـشرط مضادّاً لـلقانون الـتکلیفیّ أو الـوضعیّ؛ من غیر الـنظر إلـیٰ عنوان «الـمخالـفـة» فضلاً عن عنوان «الـموافقـة».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 58