المقصد التاسع فی البراءة
الطائفة الثانیة : الروایات القابلة للاعتماد علیها سنداً
ومنها: معتبر عبدالرحمن بن الحجّاج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

ومنها: معتبر عبدالرحمن بن الحجّاج

ومنها: معتبر عبدالرحمن بن الحجّاج

‏ ‏

‏عن أبی إبراهیم ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألته عن الرجل یتزوّج المرأة فی عدّتها بجهالة...‏

‏إلیٰ أن قال: ‏«وقد یعذر الناس فی الجهالة بما هو أعظم من ذلک».

‏فقلت: بأیّ الجهالتین یعذر؛ بجهالته أن یعلم أنّ ذلک محرّم علیه، أم بجهالته‏‎ ‎‏أنّها فی عدّة؟‏

‏فقال: ‏«إحدی الجهالتین أهون من الاُخریٰ: الجهالة بأنّ الله حرّم ذلک علیه؛‎ ‎وذلک بأنّه لا یقدر علی الاحتیاط معها».

‏فقلت: وهو فی الاُخریٰ معذور.‏

‏قال: ‏«نعم، إذا انقضت عدّتها فهو معذور فی أن یتزوّجها».

‏قلت: فإن کان أحد متعمّداً، والآخر یجهل.‏

‏فقال: ‏«الذی تعمّد لا یحلّ له أن یرجع إلیٰ صاحبه أبداً»‎[1]‎‏.‏

‏وفی بعض النسخ: «بأیّ الجهالتین أعذر»‏‎[2]‎‏ والأمر سهل.‏

أقول:‏ حیث إنّ الأهونیّة ونفس الروایة، تدلّ علیٰ أنّ مورد الاعتذار هو‏‎ ‎‏المعنی التکلیفیّ، لا الوضعیّ؛ لإمکان کون المکلّف معذوراً بالقیاس إلیٰ مخالفته،‏‎ ‎‏وأعذر بالقیاس إلیٰ آخر؛ لإمکان کون حجّته فی صورة قیام خبر الثقة، وفی صورة‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 32

‏قیام الخبر المتواتر، أو یکون فی صورة جاهلاً مقروناً بالعجز، وفی اُخریٰ جاهلاً‏‎ ‎‏محضاً، یصحّ الاستناد إلی الخبر المذکور علی البراءة بنفس الجهالة بالحکم؛ سواء‏‎ ‎‏کانت جهالة مقرونة بالغفلة الموجبة للعجز عن الاحتیاط، أو الجهالة غیر المقرونة‏‎ ‎‏به، کما فی الجاهل الملتفت.‏

ودعویٰ:‏ أنّ الخبر یدل علیٰ أنّ المفروض فیه الجاهل الغافل لا الملتفت‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏غیر مسموعة بعد التعلیل الصریح فی أنّ إحدی الجهالتین أهون من الاُخریٰ، فإنّ‏‎ ‎‏الأهونیّة المذکورة فیه لا تمکن إلاّ فی صورة الغفلة، وأمّا الهیّنیة التی فی مقابل أفعل‏‎ ‎‏التفضیل، فهی فی صورة عدم الغفلة، فالجهل فیه أعمّ بالضرورة، وتصیر النتیجة‏‎ ‎‏معذوریّة الجاهل بالحکم أو الموضوع ولو کان عن التفات.‏

‏وتندفع المشکلة الاُولیٰ ـ وهی أنّ الجهالة إن کانت بمعنی الغفلة، ففی‏‎ ‎‏الصورتین یعجز عن الاحتیاط، وإن کانت بمعنی الجهل المقرون مع الالتفات، ففیهما‏‎ ‎‏یتمکّن من الاحتیاط : بأنّ الجهالة هی الأعمّ، فلا معضلة.‏

ولو شئت تقول:‏ إنّ هنا إشکالاً علی التقادیر المختلفة؛ وذلک أنّ ‏«الجهالة»‎ ‎‏إن کانت هی الغفلة فلا یتمّ التعلیل، وإن کانت هی الجهل فلا یعذر فیما إذا کان قبل‏‎ ‎‏الفحص، ولا تبقی الجهالة بعد الفحص؛ ضرورة أنّ الجهالة بالحکم، ترتفع قطعاً‏‎ ‎‏بالفحص بالنسبة إلیٰ ذلک الحکم الواضح، وبالموضوع أیضاً عادة.‏

‏هذا مع أنّ فی صورة الجهل بالموضوع، لا یستند العذر إلی الجهالة؛ لأنّه إن‏‎ ‎‏کان یعلم: بأنّها لم تکن فی العدّة، فالاستصحاب محکّم، وإن کان یعلم: أنّها فی‏‎ ‎‏العدّة، فأیضاً یجری الاستصحاب.‏

‏وإن کان لا یعلم الحکم الوضعیّ، فهو کالحکم التکلیفیّ فی عدم بقاء الجهالة‏‎ ‎‏بعد الفحص، وعدم عذریّتها قبله، وهکذا فیما إذا لم یعلم: بأنّ مقدار العدّة أیّ مقدار؟‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 33

فبالجملة:‏ متن الحدیث مضطرب، فالأولیٰ ترکه.‏

وبعبارة اُخریٰ:‏ لا یمکن الشکّ فی العدّة إلاّ بعد العلم بالزواج، فإن کان یشکّ‏‎ ‎‏فی بقائه لأجل الموت أو الطلاق، فاستصحابه محکّم، وإن کان عالماً بزواله‏‎ ‎‏فاستصحاب بقائها فی العدّة جارٍ.‏

ونحن نقول:‏ بعد کون الروایة صادرة فی عصر ومصر لا تختصّ بهما حکماً،‏‎ ‎‏بل هی قانون عامّ کلّی أبدیّ، یکون البحث والسؤال فرضیّاً، لا واقعیّاً وخارجیّاً؛‏‎ ‎‏فإنّ أمثال ابن الحجّاج یسأل عن الأحکام فی مسائل مفروضة، فالإشکال فی حمل‏‎ ‎‏الروایة علیٰ فرض الجهل بالموضوع جهلاً عن التفات، فی غیر محلّه، کما فی‏‎ ‎‏«الدرر»‏‎[4]‎‏.‏

‏وعلیٰ هذا، إذا کان بحسب ذات الروایة ‏«الجهالة»‏ أعمّ، فلا یلزم فی ناحیة‏‎ ‎‏فرضها بالعدّة حمل علی النادر، وأمّا فی ناحیة الحکم فالغفلة أیضاً فرضیّة.‏

‏نعم، هذا وإن لم یکن من التفکیک؛ لإمکان الجامع ووجوده، إلاّ أنّه أمر بعید‏‎ ‎‏فی ذاته جدّاً، ولعلّ مراد المستشکل من «التفکیک» هو التفکیک بحسب الإرادة‏‎ ‎‏الجدّیة، لا الاستعمالیّة.‏

‏ویتوجّه إلی الاستدلال أوّلاً: بأنّ معذوریّته بالنسبة إلی الشبهة الحکمیّة،‏‎ ‎‏وأهونیّة هذا العذر من معذوریّته بالنسبة إلی الموضوعیّة، لا تکفی لنا؛ لأنّ ما هو‏‎ ‎‏المفضّل علیه هی الشبهة الموضوعیّة، وکلامنا فیما إذا کانت الشبهة الحکمیّة مورد‏‎ ‎‏جهالة الملتفت، فلا یعلم منها ما ینفعنا بعد اللتیّا والتی. هذا مع أنّ حدیث العذر‏‎ ‎‏ینقطع بأخبار الاحتیاط.‏

إن قلت:‏ الجهالة المفروضة حاصلة فی موارد أخبار الاحتیاط.‏

قلت:‏ نعم، إلاّ أنّها اُخذت عذراً، فلا تبقیٰ علیه.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 34

  • )) الکافی 5 : 427 / 3، وسائل الشیعة 20 : 450 ـ 451، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث 4، جامع أحادیث الشیعة 1: 404، أبواب المقدّمات، الباب 8 .
  • )) جامع أحادیث الشیعة 1 : 404.
  • )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 448، تهذیب الاُصول 2: 186.
  • )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 447.