المقصد التاسع فی البراءة
الجهة الثامنة: حول تصحیح الحدیث للمرکبات الفاقدة لجزء أو شرط أو عدم مانع
المسألة الثالثة : فی ترک المرکب العبادیّ الموقّت أو المعاملیّ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المسألة الثالثة : فی ترک المرکب العبادیّ الموقّت أو المعاملیّ

المسألة الثالثة : فی ترک المرکب العبادیّ الموقّت أو المعاملیّ

‏ ‏

‏أی فی ترک المرکّب العبادیّ فی الوقت المضروب له، أو ترک المرکّب من‏‎ ‎‏العقود والإیقاعات؛ لأجل طروّ أحد العناوین المذکورة غیر عنوان «الجهالة» فإنّ له‏‎ ‎‏بحثاً یخصّه فی الأقلّ والأکثر.‏

مثلاً:‏ توجّه کلّ من المتعاملین إلیٰ أنّهما تبادلا عینیهما، وبعد مضیّ مدّة تذکّرا‏‎ ‎‏نسیان العقد اللازم الذی کان بناؤهما علیه؛ من البیع، أو الصلح، أو الإجارة وغیر‏‎ ‎‏ذلک، وهذا هو نسیان السبب.‏

‏ومن ذلک ما لو اضطرّا إلی الانتقال، وصار هذا الاضطرار سبباً لاضطرارهما‏‎ ‎‏إلی ترک السبب؛ لعدم إمکان تحصیله فرضاً، ولم یکن نفس التبادل المذکور کافیاً‏‎ ‎‏فی السببیّة.‏

‏ومن ذلک ما لو اضطرّ المرء إلیٰ نکاح الأجنبیّة، ولم یکن تحصیل السبب‏‎ ‎‏ممکناً، فهل یمکن التمسّک بالحدیث؛ بدعویٰ أنّ نسیان السبب والعقد، یوجب کون‏‎ ‎‏السبب غیر لازم حال النسیان، کما أنّ الجزء لیس جزءً حاله، وهکذا فی صورة‏‎ ‎‏الاضطرار، وهکذا لو اُکره علی الزواج بلا سبب.‏

والحقّ:‏ أنّ عدم إمکان جریانه واضح؛ لأنّ فی صورة ترک الجزء یکون‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 122

‏الباقی شیئاً من الطبیعة، ورفع الجزء المنسیّ مثلاً، معناه إسقاط دخالته فی سقوط‏‎ ‎‏الأمر، وأمّا فیما نحن فیه فلیس المسبّب بعنوان «المسبّب» حاصلاً؛ لما لا یعقل‏‎ ‎‏حصوله بلا سبب، وما هو الحاصل هو ذات السبب، وأثر السبب الأعمّ من السبب‏‎ ‎‏الشرعیّ والعقلائیّ وعدمه، فکیف یعقل التعبّد المذکور حتّیٰ بالأصل المثبت؟!‏

‏فترک المعاملات والعقود والإیقاعات بإحدی الجهات، لا یورث شیئاً.‏

‏وأمّا ترک العبادات فیما إذا کان الأثر مترتّباً علی الترک المذکور، فهو ممکن،‏‎ ‎‏مثلاً لو نسی الصلاة فی الوقت، أو نسی الصوم، وکان وجوب القضاء مترتّباً علی‏‎ ‎‏الترک الواجب فی الوقت، فالإکراه علی الترک أو الاضطرار إلی الترک ـ علیٰ تقدیر‏‎ ‎‏تصوّره یستلزم ذلک حسب الصناعة وإن لم یمکن الالتزام به فی الفقه، وأمّا نسیان‏‎ ‎‏الطبیعة فی الوقت فهو یلازم الترک، فلا یلزم منه نفی القضاء إلاّ بالأصل المثبت.‏

فبالجملة:‏ ترک هذه الأسباب بالقیاس إلی المسبّبات، لا یکون موضوعاً حتّیٰ‏‎ ‎‏یترتّب برفعه شیء، کما مرّ فی ترک الجزء والشرط‏‎[1]‎‏.‏

‏وأمّا إیجاد تلک المرکّبات؛ بإیجاد المعاملات والإیقاعات اضطراراً، فلا یرفع‏‎ ‎‏به، لما لامنّة فیه.‏

‏وأمّا إیجادها عن إکراه فالأمر عندنا مثله؛ لأنّه باطل بحکم العقلاء، فلا منّة‏‎ ‎‏من قبل الشرع، ولم یعهد ذلک فی سائر الشرائع حتّیٰ یکون بالقیاس إلیه، ولا داعی‏‎ ‎‏إلی الالتزام بکونه باعتبار إمکان التصحیح شرعاً رغم أنف العقلاء؛ لإمکان الالتزام‏‎ ‎‏بعدم ثبوت الإطلاق له بالنسبة إلیها.‏

‏نعم، فی النصوص الخاصّة یلزم الالتزام به؛ جمعاً بین مقتضی الأدلّة، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

وأمّا توهّم:‏ أنّه دلیل علیٰ إمضاء الشرع بطلان المرکّب المعاملیّ بالمعنی‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 123

‏الأعمّ شرعاً، فهو فی نفسه ممّا لا بأس به، إلاّ أنّه لیس باعتبار الرفع، فإنّ ظاهر‏‎ ‎‏«الرفع» منصرف إلیٰ وجود الحکم لولاه، کما هو الواضح.‏

‏فما اشتهر بینهم من الاستدلال بحدیث الرفع لما نحن فیه‏‎[2]‎‏، غیر واقع فی‏‎ ‎‏محلّه.‏

‏وما فی الأخبار الخاصّة من الحکم ببطلان العقد الإکراهیّ‏‎[3]‎‏، لا یقتضی کون‏‎ ‎‏الحدیث یشمل المقام. وقد مرّ بیان أنّ استدلال بعض الأخبار بالحدیث لبطلان‏‎ ‎‏الحلف الإکراهیّ، من باب الجدال بالتی هی أحسن احتمالاً‏‎[4]‎‏، کما قد شوهد فی‏‎ ‎‏موارد اُخر‏‎[5]‎‏.‏

‏وأمّا إذا نسی فأوجد المرکّب؛ أی نسی فباع داره، مع أنّه ما کان مقصوده إلاّ‏‎ ‎‏ذلک، أو نسی فحلف، أو نسی فطلّق زوجته، ونذر وحلف علیٰ کذا، کما قد یتّفق،‏‎ ‎‏وکان ما أتیٰ به نسیاناً جامعاً للشرائط؛ حتّی القصد والنیّة حین الإیجاد، فلا شبهة‏‎ ‎‏فی أنّ رفع الصحّة الفعلیّة سعة ومنّة نوعاً، بل دائماً؛ لأنّه فی صورة الرفع لا تنتفی‏‎ ‎‏أهلیّة العقد عن لحوق الإجازة، کما أنّه عقد صحیح عند العقلاء؛ لأنّ النسیان لیس‏‎ ‎‏من موجبات بطلان أو عدم وقوع المرکّب صحیحاً، ولا یلزم منه الإخلال بالجزء‏‎ ‎‏والشرط، إلاّ أنّه یصدق: «أنّه أتیٰ به وهو ناسٍ» ولو کان فی صدق «النسیان» یکفی‏‎ ‎‏أنّه لو کان متذّکراً لما کان یبیع داره، ولکنّه لغلبة النسیان باع داره.‏

‏وهکذا فی سائر الموارد التی یتّفق ذلک، فإنّه یمکن إجراء الحدیث، وإلاّ ففی‏‎ ‎‏الحقیقة لیس البیع أو الحلف والنذر أو الطلاق منسیّاً؛ لأنّ المنسیّ معدوم وجوده،‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 124

‏کما لا یخفیٰ، فتأمّل جیّداً.‏

‏هذا کلّه فیما إذا أتیٰ بالمرکّب من العقود والإیقاعات معروضاً لإحدی‏‎ ‎‏الحالات الثلاث.‏

‏وأمّا إذا أتیٰ بالعبادة الواجبة عن إکراه، أو عن نسیان؛ بالوجه الذی اُشیر إلیه،‏‎ ‎‏فلا منّة فی رفعه، کما هو الواضح.‏

‏نعم، ربّما یکون ذلک باطلاً؛ للزوم الإخلال بالشرط فی صورة الإتیان به عن‏‎ ‎‏إکراه، وهو خارج عن محطّ البحث.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 125

  • )) تقدّم فی الصفحة 101 ـ 102 و 116 ـ 117 و 120 .
  • )) نهایة الأفکار 3: 224، أنوار الهدایة 2 : 65.
  • )) لاحظ وسائل الشیعة 22 : 86 ، کتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب 37.
  • )) تقدّم فی الصفحة 59 .
  • )) لاحظ وسائل الشیعة 3: 365 ، کتاب الطهارة، أبواب التیمّم، الباب 13، الحدیث 2.