المقصد التاسع فی البراءة
الجهة الثامنة: حول تصحیح الحدیث للمرکبات الفاقدة لجزء أو شرط أو عدم مانع
المسألة الرابعة : حول تفصیل بین الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة عند الشکّ فی المانعیّة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المسألة الرابعة : حول تفصیل بین الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة عند الشکّ فی المانعیّة

المسألة الرابعة : حول تفصیل بین الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة عند الشکّ فی المانعیّة

‏ ‏

‏قال شیخ مشایخنا وجدّ أولادی ‏‏قدس سره‏‏ فی «الدرر» بالتفصیل بین الشبهات‏‎ ‎‏الحکمیّة والموضوعیّة فی صورة الشکّ فی مانعیّة الشیء للصلاة، وقال بجریانه فی‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 125

‏الثانیة، دون الاُولیٰ؛ للزوم الدور فی الاُولیٰ، دون الثانیة‏‎[1]‎‏.‏

‏واُجیب عنه فی «التهذیب»: «بأنّه مستحیل فی صورة الجعل الابتدائیّ، وأمّا‏‎ ‎‏فی مثل ما نحن فیه من اقتضاء الإطلاق اشتراک الکلّ، ومن اقتضاء الحکومة‏‎ ‎‏اختصاص المانعیّة فی ظرف مخصوص، فلا محذور فیه، بل هو واقع شائع»‏‎[2]‎‏.‏

وفیه:‏ ـ مضافاً إلیٰ أنّه بحث خارج عن بحوث المقام، کما لا یخفیٰ أنّ الدور‏‎ ‎‏نشأ من ملاحظة الإرادة الجدّیة؛ وأنّه لا یعقل بحسب الجدّ اختصاص المانعیّة‏‎ ‎‏بالعالم بها، ولا فرق بین الصورتین.‏

‏نعم، قد أشرنا إلیٰ إمکان الفرار من الدور فی نسیان الجزء والجزئیّة، ولزوم‏‎ ‎‏اختصاص الجزء بالذاکر بالجزئیّة‏‎[3]‎‏، کما ذکرنا فی مباحث اُخر‏‎[4]‎‏ کیفیّة الفرار منه‏‎ ‎‏بما لامزید علیه.‏

وإجماله:‏ أنّ شرط کون شیء مانعاً جدّاً، هو العلم بالخطاب والمانعیّة‏‎ ‎‏الإنشائیّة، فیلزم اختلاف الموقوف والموقوف علیه طبعاً، ففی ناحیة یکون‏‎ ‎‏الموقوف وجود الحکم الإنشائیّ، وفی الاُخریٰ وجود الحکم الجدّی.‏

‏هذا آخر ما ذکرناه حول الحدیث الشریف، وفیه مسائل کثیرة تأتی فی‏‎ ‎‏محالّها فقهاً واُصولاً، فلا تذهل.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 126

  • )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 445 ـ 446.
  • )) تهذیب الاُصول 2 : 172.
  • )) تقدّم فی الصفحة 106 .
  • )) تقدّم فی الجزء الثالث : 437 ، وفی الجزء السادس : 118 ـ 125 .