تقریبنا للزوم الاحتیاط فی المقام

‏‏تقریبنا للزوم الاحتیاط فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏بقی کلام وتقریب ثالث لنا للاحتیاط: وهو أنّ وجوب الطرف مرفوع بحدیث‏‎ ‎‏الرفع، ولا یجری الحدیث فی ذاک الطرف المحتمل تعیّنه، فلا تتعارض البراءتان‏‎ ‎‏الشرعیّتان، ولا یثبت الوجوب التعیینیّ؛ لأنّ رفع الوجوب عن الطرف المشکوک‏‎ ‎‏یثبت بالنسبة إلیٰ کون هذا الطرف تعییناً، فلا یرفع به إلاّ رفع تبعات التکلیف، وهو‏‎ ‎‏المطلوب.‏

‏
‏‎

‎‏بل للشرع رفع أحد طرفی التکلیف التخییریّ ظاهراً، بل وواقعاً، ویکون‏‎ ‎‏الطرف الآخر متعیّناً بالعرض وقهراً، من غیر أن یلزم سقوط التکلیف التعیینیّ‏‎ ‎‏والتخییریّ المحتملین، وحدوث تکلیف آخر معیّن معلوم.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الوجوب المشکوک فی الطرف مرفوع، والوجوب التخییریّ فی‏‎ ‎‏الطرف المعیّن وهکذا التعیینیّ، کلّ واحد مجری البراءة الشرعیّة، وما هو المعلوم هو‏‎ ‎‏الوجوب الانتزاعیّ غیر المجعول وغیر المرفوع. وهنا بعض (إن قلت قلتات) محوّلة‏‎ ‎‏إلی المتأخّرین، فتدبّروا تعرفوا.‏

‏‏وأمّا توهّم:‏‏ أنّ رفع الوجوب بحدیث الرفع فی الطرف لامنّة فیه‏‎[1]‎‏، ففی غیر‏‎ ‎‏محلّه؛ لأنّه برفعه ورفع التعیینیّة المجهولة منّة، وهذا یکفی لجریانه الموقوف علیٰ‏‎ ‎‏کونه منّة. نعم، یلزم التعارض، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎