التنبیه السادس فی إجمال النص للشکّ فی أنّ المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساری

‏‏التنبیه السادس ‏‏فی إجمال النص للشکّ فی أنّ المتعلق صرف الوجود‏‏ ‏‏أو الوجود الساری‏

‏‏ ‏

‏‏من موارد ابتلاء الفقیه بالشکّ لأجل إجمال النصّ؛ الشکّ فی أنّ متعلّق الأمر‏‎ ‎‏أو النهی صِرْف الوجود، أو الوجود الساری.‏

‏‏وبعبارة صحیحة:‏‏ الشکّ فی أنّ الخطاب والجعل، یتعلّق بنفس الطبیعة فلا‏‎ ‎‏ینحلّ، أو یکون متعلّقاً بها علیٰ وجه ینحلّ إلی الکثیر.‏

‏‏مثلاً:‏‏ فیما إذا ورد النهی عن الصلاة فی النجس، یشکّ فی أنّه من القسم‏‎ ‎‏الأوّل، فلا یلزم تقلیل النجس فی الصلاة؛ إذا کان صِرْف وجوده ممّا لابدّ منه، أو هو‏‎ ‎‏من القسم الثانی؛ حتّیٰ یجب التقلیل بمقدار الإمکان.‏

‏‏وهکذا فی موارد نذر ترک شرب الدخان، بل وشرب کلّ دخان، هل یکون‏‎ ‎‏متعلّق النذر علی الوجه الأوّل، فلا یجب الوفاء إلاّ بمقدار ناقض العدم، فلو حنث‏‎ ‎‏مرّة واحدة فلا یجب، کما علیه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه فی الفقه‏‎[1]‎‏، أم هو من القسم‏‎ ‎‏الثانی، أو من القسم الثانی فی الصورة الثانیة، فیجب الوفاء بعدد الأفراد، کما لایبعد‏‎ ‎‏ذلک؟ وتحقیقه فی محلّه.‏

‏‏وأمّا فی موارد الشکّ، فالبراءة محکّمة فی الفرضین:‏

‏‏أمّا فی الثانی:‏‏ فهو واضح؛ لعدم العلم بالتکلیف من الأوّل.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا فی الأوّل:‏‏ فبناءً علیٰ عدم وجوب الاحتیاط فی المطلق والمقیّد، والقلیل‏‎ ‎‏والکثیر، عقلاً وعرفاً وشرعاً، کما هو المختار، فالأمر واضح. ولو استشکل فیه‏‎ ‎‏شرعاً فلا وجه للإشکال فیه عقلاً، کما هو الواضح.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎