المقصد التاسع فی البراءة
المسألة الاُولیٰ : فی تساوی المحذورین من حیث الأهمیّة
تذنیب : فی وجوب الموافقة الالتزامیّة فی المقام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تذنیب : فی وجوب الموافقة الالتزامیّة فی المقام

تذنیب : فی وجوب الموافقة الالتزامیّة فی المقام

‏ ‏

‏قد مرّ فی أثناء بحوث القطع، مسألة الموافقة الالتزامیّة وحدیث هذه الموافقة‏‎ ‎‏فی مسأله دوران الأمر بین المحذورین، ولا بأس بالإشارة الإجمالیّة إلیٰ أنّ حدیث‏‎ ‎‏الموافقة الالتزامیّة ووجوبها، ممّا لا یرجع إلیٰ محصّل ثبوتاً علیٰ ما یستظهر من‏‎ ‎‏القوم، ویمکن ثبوتاً علیٰ ما حرّرناه، ولکن لا دلیل علیه.‏

‏وعلیٰ هذا، فهل فیما نحن فیه إذا لم یکن العبد قادراً علی الموافقة العملیّة،‏‎ ‎‏فهل یجب علیه الموافقة الالتزامیّة؛ بمعنیٰ أنّه إذا ارتکب صوم الغد، تکون نیّته علیٰ‏‎ ‎‏أنّه لو کان الفعل محرّماً منجّزاً، لما کان یرتکبه، وأنّه لو کان متمکّناً من الموافقة‏‎ ‎‏العملیّة، لصنع ذلک، ویمتثل الأمر أو النهی، ولا یجوز فی صورة المسافرة غداً أو‏‎ ‎‏الصوم غداً، أن یکون مسافراً ویصوم سواء کان محرّماً أو محلّلاً، ولو کان هکذا‏‎ ‎‏یجب علیه عقلاً، تحصیل حسن السریرة بالجدّ والاجتهاد؛ حتّیٰ تنقدح فی نفسه‏‎ ‎‏هذه الموافقة الالتزامیّة؟‏

وبالجملة:‏ علیٰ کلّ تقدیر یجب علیه وإن کان لا یخلو من أحد النقضین، أن‏‎ ‎‏لا یکون کلّ طرف بالنسبة إلیه متساوی النسبة حراماً کان، أو حلالاً، بل لابدّ وأن‏‎ ‎‏تختلف نسبته بالنسبة إلیٰ فرض الحلّیة والحرمة، وفرض الوجوب وخلافه، وأنّه فی‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 287

‏هذه القضیّة لأجل الابتلاء بالمحذورین یرتکب، ولکنّه لو کان مطلقاً حرام لما کان‏‎ ‎‏یرتکبه، وهکذا فی ناحیة الترک بالنسبة إلی احتمال الوجوب، وتفصیل المسألة‏‎ ‎‏یطلب من مسائل القطع‏‎[1]‎‏، فلا تخلط.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 288

  • )) تقدّم فی الجزء السادس : 161 ـ 167 .