المقصد التاسع فی البراءة
فالکلام یتمّ بالإشارة إلیٰ جهات
ثانیتها : حول دخول هذه المسألة فی الدوران بین التعیین والتخییر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

ثانیتها : حول دخول هذه المسألة فی الدوران بین التعیین والتخییر

ثانیتها : حول دخول هذه المسألة فی الدوران بین التعیین والتخییر

‏ ‏

‏ذهب صاحب «الکفایة»‏‎[1]‎‏ وبعض أتباعه إلیٰ أنّ المسألة فی هذه الصورة،‏‎ ‎‏تندرج فی مسألة دوران الأمر بین التعیین والتخییر‏‎[2]‎‏، فإن قلنا بجریان الاُصول‏‎ ‎‏النافیة فلا فرق بین المسألتین وإلاّ ـ کما هو مختاره فالمتعیّن الأخذ بالتعیین.‏

‏وفی کلام العلاّمة الأراکیّ: «لأنّ وجه التخییر هو فقد المرجّح»‏‎[3]‎‏ ولازمه‏‎ ‎‏تعیین الخارج عن التساوی.‏

‏وربّما یستظهر من موضع فی «تهذیب الاُصول» أیضاً ذلک‏‎[4]‎‏؛ لأنّ منشأ‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 291

‏حکمه بالتخییر جریان البراءة العقلیّة فی الطرفین والاحتمالین، وامتناع الترجیح‏‎ ‎‏بلا مرجّح، فراجع.‏

والذی یظهر لی:‏ أنّ التخییر کان عقلیّاً هنا، وفی مسألة دوران الأمر بین‏‎ ‎‏التعیین والتخییر، کان ذلک شرعیّاً، ولا منع من الشکّ والتحیّر فی التخییر والتعیین‏‎ ‎‏حسب حکم الشرع، دون العقل وإدراکه؛ لأنّ العقل ینتهی بالأخرة إلیٰ إدراک لزوم‏‎ ‎‏الأخذ بالمعیّن، أو إدراک التخییر، ولیس ذلک لکونه من قبیل تلک المسألة، فالقیاس‏‎ ‎‏فی غیر محلّه؛ لما لا یتردّد العقل فی درکه؛ لأنّه إمّا یدرک التخییر، أو یدرک التعیین‏‎ ‎‏من الأوّل؛ لعدم حصول المؤمّن من العقاب فی ناحیة خاصّة، ولابدّ من العلم‏‎ ‎‏بالمؤمّن منه.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 292

  • )) کفایة الاُصول : 406.
  • )) لاحظ نهایة الدرایة 4: 224، حاشیة کفایة الاُصول، البروجردی 2: 262 ـ 263.
  • )) نهایة الأفکار 3: 295.
  • )) تهذیب الاُصول 2 : 238 و 240.