ثانیتها : حول دخول هذه المسألة فی الدوران بین التعیین والتخییر

‏‏ثانیتها : حول دخول هذه المسألة فی الدوران بین التعیین والتخییر‏

‏‏ ‏

‏‏ذهب صاحب «الکفایة»‏‎[1]‎‏ وبعض أتباعه إلیٰ أنّ المسألة فی هذه الصورة،‏‎ ‎‏تندرج فی مسألة دوران الأمر بین التعیین والتخییر‏‎[2]‎‏، فإن قلنا بجریان الاُصول‏‎ ‎‏النافیة فلا فرق بین المسألتین وإلاّ ـ کما هو مختاره فالمتعیّن الأخذ بالتعیین.‏

‏‏وفی کلام العلاّمة الأراکیّ: «لأنّ وجه التخییر هو فقد المرجّح»‏‎[3]‎‏ ولازمه‏‎ ‎‏تعیین الخارج عن التساوی.‏

‏‏وربّما یستظهر من موضع فی «تهذیب الاُصول» أیضاً ذلک‏‎[4]‎‏؛ لأنّ منشأ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حکمه بالتخییر جریان البراءة العقلیّة فی الطرفین والاحتمالین، وامتناع الترجیح‏‎ ‎‏بلا مرجّح، فراجع.‏

‏‏والذی یظهر لی:‏‏ أنّ التخییر کان عقلیّاً هنا، وفی مسألة دوران الأمر بین‏‎ ‎‏التعیین والتخییر، کان ذلک شرعیّاً، ولا منع من الشکّ والتحیّر فی التخییر والتعیین‏‎ ‎‏حسب حکم الشرع، دون العقل وإدراکه؛ لأنّ العقل ینتهی بالأخرة إلیٰ إدراک لزوم‏‎ ‎‏الأخذ بالمعیّن، أو إدراک التخییر، ولیس ذلک لکونه من قبیل تلک المسألة، فالقیاس‏‎ ‎‏فی غیر محلّه؛ لما لا یتردّد العقل فی درکه؛ لأنّه إمّا یدرک التخییر، أو یدرک التعیین‏‎ ‎‏من الأوّل؛ لعدم حصول المؤمّن من العقاب فی ناحیة خاصّة، ولابدّ من العلم‏‎ ‎‏بالمؤمّن منه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎