المقصد العاشر فی الاشتغال
المقام الثانی : فی الاُصول المحرزة
تذییل : حول القواعد الجاریة فی مقام الامتثال فی أطراف العلم الإجمالیّ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تذییل : حول القواعد الجاریة فی مقام الامتثال فی أطراف العلم الإجمالیّ

تذییل : حول القواعد الجاریة فی مقام الامتثال فی أطراف العلم الإجمالیّ

‏ ‏

‏فی موارد جریان الاُصول الجاریة فی مقام الامتثال ـ کالقواعد الثلاث:‏‎ ‎‏الفراغ، والتجاوز، وأصالة الصحّة إذا علم إجمالاً بالفساد فی المعاملتین أو‏‎ ‎‏العبادتین، وغیر ذلک ممّا کان مجراه أصالة الصحّة؛ بناءً علیٰ کونها أصلاً مستقلاًّ‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 366

‏صحیحاً عقلائیّاً ممضی عند الشرع، فربّما یشکل الأمر؛ لأجل عدم وجود دلیل‏‎ ‎‏لفظیّ ذی إطلاق، ولا بناء من العقلاء فی هذه الموارد؛ لأنّ فهم العقلاء علیٰ حفظ‏‎ ‎‏الحکم الواقعیّ وإطلاقه ولزوم الموافقة القطعیّة، فلا تقاس أصالة الصحّة بالقاعدتین‏‎ ‎‏الاُخریین اللتین یمکن کونهما شرعیّتین، مع قوّة وجود الإطلاق فی أدلّتهما، فعلیٰ‏‎ ‎‏هذا یحکم بالاحتیاط حسب الموازین الصناعیّة.‏

وبالجملة:‏ لیس هنا إطلاق یقتضی عذریّة أصالة الصحّة فی قبال التنجّز‏‎ ‎‏الثابت حسب العلم الإجمالیّ، کی یقدّم ذلک الإطلاق علیٰ ذلک الاقتضاء والإطلاق،‏‎ ‎‏الثابت فی دلیل المعلوم إجمالاً الإخلالُ بجزئیّته أو شرطیّته أو مانعیّته، الموجبة‏‎ ‎‏لفساد العبادة أو المعاملة وسائر المرکّبات الداخلة فی محطّ البحث، فالمهمّ بالبحث‏‎ ‎‏إطلاق أدلّة القاعدتین بناءً علیٰ تعدّدهما.‏

وغیر خفیّ:‏ أنّ الأخبار الواردة فی الحمل علی الصحّة، ناظرة إلیٰ مقام آخر‏‎ ‎‏ظاهراً، ولا أقلّ من عدم انعقاد ظهور لها، وهی فی موقف عدم الحمل علی الفساد،‏‎ ‎‏أو علی الأحسن فی فعل الغیر. وأصالة الصحّة المذکورة تجری فی أفعالنا، بل لا‏‎ ‎‏نحتاج إلی الفعل، ولا إلی الفراغ منه، ولذلک یصحّ الاقتداء مع احتمال ترک الإمام‏‎ ‎‏رکناً فی الرکعات، أو یجوز استئجار الثقة العالم بالأحکام للصلاة والحجّ مثلاً،‏‎ ‎‏ولیس هذا إلاّ أصالة الصحّة الراجعة إلیٰ عدم السهو والخطأ والنسیان، بعد کونه ثقة‏‎ ‎‏غیر عامد فی الترک.‏

‏وأمّا قاعدة الفراغ، فهی لیست عندنا إلاّ أصالة الصحّة العقلائیّة الجاریة فی‏‎ ‎‏جمیع المرکّبات، ومنها الوضوء الجاریة فیه، والوارد فی الأخبار ‏«هو حین یتوضّأ‎ ‎أذکر منه حین یشکّ»‎[1]‎‏ لیس إلاّ إحیاءَ الارتکاز، وتجدیداً للعهد، وبیاناً للحکمة‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 367

‏والسرّ، ولیس علّة، ولا قاعدة علیٰ حِدة وراء أصالة الصحّة الجاریة فی جمیع‏‎ ‎‏المرکّبات التأسیسیّة والإمضائیّة، والمناقشات حول المسألة تطلب من محالّها.‏

وبالجملة:‏ فی جریانها بعد العلم الإجمالیّ بفساد صلاة المغرب أو العشاء من‏‎ ‎‏غیر أن یعلم مثلاً بالخصوصیّة الموجبة للفساد من الموجبات، کترک الأرکان، أو‏‎ ‎‏إیجاد الموانع المورثة للبطلان، فإنّه بمقتضیٰ فهم القوم لا یبعد جریانها فی کلّ واحد‏‎ ‎‏منهما، وتعارضهما حسب مبناهم.‏

وما قیل:‏ «من أنّه بعد العلم بعدم الأذکریّة حین أن یفعل ویتوضّأ أو یصلّی‏‎ ‎‏ویتعامل، أو بعد العلم الإجمالیّ، لیس هو أقرب إلی الحقّ، کما فی بعض‏‎ ‎‏الروایات‏‎[2]‎‏، فلا تجری القاعدة حول العلم، ولیست معذّرة بالنسبة إلی التخلّف عن‏‎ ‎‏الواقع» فی غیر محلّه؛ لما اُشیر إلیه من فهم الأصحاب أوّلاً، ومن أن قضیّة الأذکریّة‏‎ ‎‏والأقربیّة لیست إلاّ توجیه الحکمة، وإرشاداً إلی العلّة الناقصة والنکتة، وإحیاءً‏‎ ‎‏للارتکاز العرفیّ.‏

وتوهّم:‏ أنّه علّة، فی غیر محلّه؛ لخلوّ الروایة من علائم العلّیة کـ«اللام»‏‎ ‎‏و«الفاء» مع أنّه فی الشبهات البدویّة ربّما لا تکون الأذکریّة، ولاسیّما فی طبقة‏‎ ‎‏المشتغلین بالعلم والعمل، فإنَّهم کثیراً ما مشغولون فی أثناء وضوئهم باُمـور اُخـر‏‎ ‎‏مـن حوائجهم.‏

‏فعلیٰ ما تحرّر، فجریان قاعدة الفراغ بعد کونها قاعدة مستقلّة مصبّها القضیّة‏‎ ‎‏الثلاثیّة، ومفادها «کان» التامّة، غیر ممنوع جدّاً، وتصیر النتیجة معذّریتها بالنسبة‏‎ ‎‏إلی التخلّف عن الواقع، کما فی موارد معذّریة الإکراه والاضطرار والعجز بالنسبة إلی‏‎ ‎‏المعلوم بالتفصیل.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 368

‏ومن الغریب أنّ أصحابنا معاشر الاُصولیّین التزموا بأنّها قواعد مربوطة‏‎ ‎‏بوادی الفراغ والامتثال، وناظرة إلیٰ قبول الشرع الناقصَ مقام الکامل، وإلی‏‎ ‎‏البدلیّة‏‎[3]‎‏!! مع أنّ ذلک ممّا لا یعقل؛ ضرورة أنّه لا یمکن التزام الشرع بالجزئیّة‏‎ ‎‏والشرطیّة والمانعیّة المطلقة، ومع هذا الالتزام فی رتبة الجعل یرخّص فی المضیّ‏‎ ‎‏وعدم الاعتناء، فإنّه إذن فی المعصیة احتمالاً، وتناقض فی نفس المولی الملتفت.‏

‏وما استشکل علیهم فی تجویز الترخیص فی مجموع الأطراف، یتوجّه إلیهم‏‎ ‎‏فی هذه الثلاث من القواعد حذواً بحذوٍ، فإذا أمکن ذلک عندنا لأجل ما مرّ من‏‎ ‎‏الفعلیّة القانونیّة والخطابات الکلیّة‏‎[4]‎‏، یمکن الترخیص فی مجموع الأطراف. ولو‏‎ ‎‏کان بناؤهم فی الشبهات البدویّة علی انصراف الشرع عن الجزء والشرط والمانع،‏‎ ‎‏فتلک القواعد ترجع إلی مرحلة الجعل والتشریع، ویکشف بها أنّ الشرع تصرّف فی‏‎ ‎‏إطلاق الأدلّة الأوّلیة، کما لا یخفیٰ.‏

‏وأمّا قاعدة التجاوز، فالأظهر أنّها أیضاً جاریة حول المعلوم الإجمالیّة، ولا‏‎ ‎‏یبعد ـ کما صرّح به الفقیه الیزدیّ فی موضع من فروع الزکاة‏‎[5]‎‏ عدم اختصاصها‏‎ ‎‏بالمرکّبات الخاصّة؛ لإطلاق بعض أخبارها.‏

‏نعم، منع جریانها فی أطراف العلم الإجمالیّ ممکن؛ بتوهّم أنّ المناقضة‏‎ ‎‏الاعتباریّة تلزم من قوله: ‏«بلیٰ، قد رکعت»‏ کما فی بعض روایاتها‏‎[6]‎‏، ومن العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ بعدم إتیان الرکوع فی إحدی الصلاتین.‏

وفیه ما مرّ:‏ من أنّه لو سلّمنا ذلک عرفاً وحسب الفهم العقلائیّ، فهو فی مورد‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 369

‏ینطبق بتطبیق واحد هذه القاعدة علی الصلاتین معاً وعَرْضاً، وأمّا إذا کان کلّ واحدة‏‎ ‎‏من صلاتی المغرب والعشاء، موردَ القاعدة حسب الانحلال الحکمیّ، فلا مناقضة‏‎ ‎‏إلاّ المعارضة العرضیّة التی عرفت حالها فیما سلف‏‎[7]‎‏.‏

مثلاً:‏ لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الثوبین المعلومة طهارتهما سابقاً، ثمّ قامت‏‎ ‎‏البیّنة الواحدة علیٰ طهارتهما، فإنّ دلیل اعتبار البیّنة الناظرة إلی الواقع، یناقض‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال، ویصیر فی حکم المعلوم تفصیلاً. إلاّ إذا قلنا بانحلال البیّنة إلی‏‎ ‎‏الشهادتین حسب تعدّد الموضوعین، وهو بلا وجه.‏

‏ولکن للقائل بالتخییر بعد المعارضة ـ کما هو مختار جمع وبعض الأعیان من‏‎ ‎‏المتأخّرین فی غیر الأمارات‏‎[8]‎‏ القول به فیها وفی هذا الفرض أیضاً؛ لإمکان‏‎ ‎‏التفکیک بین مفاد البیّنة، فیطرح بالنسبة إلی المخالفة القطعیّة لا الاحتمالیّة، فتأمّل‏‎ ‎‏جیّداً. وحیث قد عرفت الحقّ فی المسألة، فلا معارضة رأساً فی أطراف العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ حتّیٰ یقال بالتساقط، کما هو مختار الأکثر‏‎[9]‎‏، أو التخییر‏‎[10]‎‏، أو یتوهّم‏‎ ‎‏لأجل المعارضة قصور الأدلّة عن الشمول من الأوّل‏‎[11]‎‏، فتأمّل.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 370

  • )) تهذیب الأحکام 1 : 101 / 265 ، وسائل الشیعة 1 : 471، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 7.
  • )) وسائل الشیعة 8 : 246، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 27، الحدیث3.
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 34، نهایة الأفکار 3: 312 ـ 313، منتهی الاُصول 2: 248.
  • )) تقدّم فی الجزء الثالث : 449 ـ 455، وفی الجزء السادس : 250 ـ 252.
  • )) العروة الوثقی 2 : 339، کتاب الزکاة، ختام فیه مسائل.
  • )) وسائل الشیعة 6: 317، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 13، الحدیث 3.
  • )) تقدّم فی الصفحة 357 ـ 359.
  • )) بحر الفوائد 3 : 228 ـ 229 ، لاحظ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 27 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 32 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 469 .
  • )) نهایة الأفکار 3 : 317 .
  • )) أنوار الهدایة 2 : 205 ، مصباح الاُصول 2 : 347 و 352 ، و 3 : 366 .