المقصد العاشر فی الاشتغال
التنبیه الثانی فی إمکان الالتزام بالتخییر العقلیّ أو الشرعیّ فی المعلوم بالإجمال
الوجوه الإثباتیة للالتزام بالتخییر فی الأطراف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الوجوه الإثباتیة للالتزام بالتخییر فی الأطراف

الوجوه الإثباتیة للالتزام بالتخییر فی الأطراف

‏ ‏

الوجه الأوّل :‏ أنّ القواعد المرخّصة والأدلّة الظاهریّة المعذّرة، لا تشمل‏‎ ‎‏الواحد المعیّن؛ لکونه من الترجیح بلا مرجّح، ولا المجموع، فتشمل الواحد لا بعینه،‏‎ ‎‏وإذا قیس إلی الأدلّة الواقعیّة ینتج التخییر شرعاً؛ ضرورة أنّه لو اختار أحدهما‏‎ ‎‏وصادف الواقع، یکون معذوراً، ویکون مثل الشبهة البدویّة، وإن لم یصادف الواقع‏‎ ‎‏فقد أطاع مولاه فی الجانب الآخر، نظیر ما إذا ورد نصّ علیٰ جواز ارتکاب‏‎ ‎‏أحدهما، أو علیٰ جواز ترک أحدهما فی الشبهة الوجوبیّة.‏

‏ومن الغریب توهّم جمع هنا: أنّ ما هو مشمول العامّ هو الواحد بعینه،‏‎ ‎‏ولا وجود للواحد لا بعینه حتّیٰ یکون مشمول العامّ‏‎[1]‎‏!! مع أنّ مراد القائل هو أنّ‏‎ ‎‏الوحدات الخارجیّة المعلومة حدودها الوجودیّة، المجهولة الحکم شرعاً، لیست‏‎ ‎‏مندرجة تحت العامّ فقط، بل ماهو تحت العامّ کما یکون الکأس الشرقیّ والغربیّ،‏‎ ‎‏یکون أحدهما أیضاً تحته بعنوانه؛ لأنّ أحدهما مجهول الحکم، فهو تحت العامّ، ولا‏‎ ‎‏معارض له.‏

إن قلت:‏ عنوان «أحدهما» لیس مجهولاً؛ لأنّ أحدهما خمر معلومة الحکم،‏‎ ‎‏والآخر ماهو معلوم الحکم أیضاً.‏

قلت:‏ نعم، هذا فی المنفصلة الحقیقیّة، وأمّا المنفصلة مانعة الخلوّ فمشتملة‏‎ ‎‏علیٰ عنوان «أحدهما» المجهول، فیرخّص فیه.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بالانصراف؛ وظهور أخبار التأمین والتعذیر فی موارد‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 396

‏الجهل بالحکم، بالنسبة إلی الموضوع الخارجیّ ولو کان منشأه الشبهة الحکمیّة، فإنّ‏‎ ‎‏شرب التبغ ولو کان مجهول الحکم بعنوانه، إلاّ أنّه من الطبائع الأصلیّة التی تریٰ فی‏‎ ‎‏الخارج، بخلاف العنوان المذکور الانتزاعیّ، فتأمّل.‏

‏ولو کانت الأطراف أکثر من واحد، وغیرَ بالغة إلیٰ غیر المحصورة، کالواحد‏‎ ‎‏من الأربعة والستّة، یشکل الأمر علی القائل بالتخییر علی التقریب المذکور، مع ما‏‎ ‎‏عرفت من لزوم التفصیل بین الصورتین.‏

الوجه الثانی :‏ أن یکون مورد العامّ ماهو المحرّم فی البین، دون المحلّل؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ماهو المرخّص فیه لا یحتاج إلی الترخیص، أو لا یعقل، بخلاف ماهو‏‎ ‎‏المحرّم. ولا یلزم الجمع بین المتنافیین؛ لانحفاظ مرتبة الحکم الظاهریّ، ضرورة‏‎ ‎‏إمکان الإشارة إلیٰ أنّ ماهو المحرّم فی البین مورد الترخیص، لا الغیر؛ للاحتیاج إلی‏‎ ‎‏الترخیص فی ذلک المورد، ولا یلزم المناقضة بحسب المرتبة.‏

‏وغیر خفیّ أنّ لازمه جواز ارتکاب المجموع طبعاً.‏

الوجه الثالث :‏ أنّ مقتضیٰ ماهو المستفاد من أخبار الترخیص، انحفاظ‏‎ ‎‏ملاک الحکم الظاهریّ فی کلّ واحد من الأطراف؛ لضرورة التسهیل علی العباد،‏‎ ‎‏فکما أنّ فی باب الغریقین یستکشف الخطاب الشرعیّ التخییریّ، کذلک الأمر هنا؛‏‎ ‎‏فإنّ مصلحة الواقع لیست بأکثر من مصلحة التسهیل، ولازمه التخییر فی الأطراف‏‎ ‎‏شرعاً.‏

‏وما فی «درر» جدّ أولادی ‏‏قدس سره‏‏ وغیره من المناقشة فیه: «بأنّ فی المثال‏‎ ‎‏المذکور یکون الملاک موجوداً وإلزامیّاً، وفیما نحن فیه یکون المعلوم بالإجمال فیه‏‎ ‎‏الملاک التامّ، فیلزم الاحتیاط»‏‎[2]‎‏ فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ المفروض شمول أدلّة‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 397

‏الترخیص للأطراف، ولو لم یکن فیها ملاک التسهیل فلا یشملها دلیل التعذیر‏‎ ‎‏والتأمین، فعلیٰ هذا تکون مصلحة التسهیل، تعارض المصلحة الواقعیّة أو المفسدة‏‎ ‎‏الواقعیّة، وحیث إنّ مصلحة التسهیل فی الطرفین، ولا یمکن الأخذ بهما، یجوز‏‎ ‎‏الأخذ بالواحد، وهو مصلحة التسهیل فی الجملة، وتصیر النتیجة هی التخییر‏‎ ‎‏الشرعیّ المستکشف بالعقل.‏

‏ولو کان عنوان «أحدهما» أو «واحد منهما» موضوع الحکم، یکون التخییر‏‎ ‎‏ـ بحسب الانطباق علی الطرفین علی البدل عقلیّاً، والأمر سهل من جهة التسمیة،‏‎ ‎‏کما لا یخفیٰ.‏

‏نعم، أساس کشف الحکم الشرعیّ بالعقل من الأباطیل، ولا سبیل له إلیه فی‏‎ ‎‏جمیع الأوطان والأحیان.‏

‏وقد تحرّر منّا فی المتزاحمین: أنّ الحکم فعلیّ حسب الأدلّة الأوّلیة،‏‎ ‎‏والمکلّف بالنسبة إلی الجمع معذور، ویعاقب لو ترک الکلّ‏‎[3]‎‏، وتبیّن فیما مرّ: أنّ‏‎ ‎‏جریان الاُصول فی جمیع الأطراف جائز أیضاً، ولا یلزم قبح، فالمبنیٰ باطل، وإلاّ‏‎ ‎‏فالتقریب سلیم عن إشکال القوم.‏

الوجه الرابع :‏ المحاذیر العقلیّة تتقدّر بقدرها، والمخصّصات اللبیّة العقلیة‏‎ ‎‏مخصوصة بمقدار اللزوم، فیبقیٰ عموم العامّ وإطلاق الدلیل علیٰ حاله، فعلیٰ هذا لا‏‎ ‎‏معنیٰ لإخراج الإناءین عند المعارضة عن عموم الأدلّة المرخّصة، حتّیٰ یکون‏‎ ‎‏التخصیص أفرادیّاً، والخارج الإناءین الشرقیّ والغربیّ معاً؛ لأنّ المحذور یرتفع‏‎ ‎‏بالتقیید الأحوالیّ والإخراج المقیّد: وهو أنّ کلّ إناء مرخّص فیه إذا ترک الإناء‏‎ ‎‏الآخر، أو عند ترکه الإناء الآخر، فیکون کلّ إناء باقیاً تحت العامّ، وخارجاً عن‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 398

‏إطلاقه الأحوالیّ.‏

وبعبارة اُخریٰ:‏ یدور الأمر بین التخصیص والتقیید، والثانی أولیٰ هنا وإن‏‎ ‎‏لم یکن الأمر فی غیر المقام کذلک؛ ضرورة أنّ الزائد علی المقدار اللازم للفرار من‏‎ ‎‏المحذور، ممنوع حسب الأدلّة اللفظیة، وتصیر النتیجة عند ذلک هی التخییر؛ سواء‏‎ ‎‏سمّیناه «عقلیّاً» أو «شرعیّاً» بالتدخّل العقلائیّ، کما هو الواضح.‏

إن قلت:‏ لیس فی الأدلّة المرخّصة وتحلیل المجهولة حرمته، ما یفی بالمقام؛‏‎ ‎‏لأنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«فیه حلال وحرام»‎[4]‎‏ لا یشمل المقام، کما فی «تهذیب الاُصول»‏‎[5]‎‏.‏

قلت:‏ لا تنحصر الأدلّة بمثله، فإنّ حدیث الرفع یشمل أطراف العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ، والبحث هنا بعد مفروضیّة الجریان، فلا تخلط، وإلاّ فلا یتمّ التخییر‏‎ ‎‏المذکور فی الشبهات الوجوبیّة. ولعلّ هنا خلطاً واقعاً من المقرّر حفظه الله تعالیٰ.‏

إن قلت:‏ لو کان المنکشف هو القید أو الشرط، للزم فی صورة اجتنابه عن‏‎ ‎‏الإناءین ترخیص الشرع بالنسبة إلیهما جمعاً، وهو ممنوع عقلاً.‏

قلت أوّلاً:‏ یجوز دعویٰ عدم ثبوت التخییر إلاّ فی مورد ارتکاب أحدهما،‏‎ ‎‏وترک الآخر؛ لما أنّه یلزم لغویّة جعل الترخیص فی مورد امتناع الارتکاب.‏

وثانیاً:‏ إنّ العقل تدخّل فی کشف القید هنا وفی الغریقین، وتصیر النتیجة هو‏‎ ‎‏أنّ واحداً منهما یجب إنقاذه، وواحداً منهما یجوز ارتکابه، ولیس التقیید علی الوجه‏‎ ‎‏الظاهر: وهو أنّه یرخّص فی الشرقیّ عند ترک الغربیّ وبالعکس، کی یقال: إنّه لو‏‎ ‎‏ترکهما آناًما أو فی زمان یمکن فیه الارتکاب، یلزم ترخیص المجموع، وهو ممتنع.‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 399

‏ومثله ما إذا کان القید بنحو الشرط.‏

‏ولوترکهما فیتمام العمر، یلزم الترخیص فی الکلّ بعد ذلک، وهو أیضاً ممتنع.‏

‏أو یقال: بأنّ لازمه عدم شمول الشبهات البدویّة علی الإطلاق أیضاً.‏

لا یقال:‏ عنوان «أحدهما» یرجع إلی التقریب الأوّل أو الثانی، والبحث هنا‏‎ ‎‏حول تقیید الأحوالیّ الشامل عموم رخصته لکلّ واحد منهما معیّناً.‏

لأنّا نقول:‏ ماهو المستکشف بالعقل هنا؛ هو أنّه لیس المجموع مرخّصاً فیه،‏‎ ‎‏وهذا غیر مفاد التقریبین، ولا تتوجّه إلیه الإشکالات المذکورة فی کتب القوم، حتّیٰ‏‎ ‎‏یجاب بما لیس بجواب.‏

‏ومن الغریب مافی کلام العلاّمة النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ من المناقشة فی کشف التخییر‏‎ ‎‏هنا، مع التزامه بالتخییر فی الغریقین‏‎[6]‎‏!! فإنّ إطلاق الدلیل فی البابین من باب‏‎ ‎‏واحد، والمتدخّل فیهما العقل، فالتخییر یستکشف هنا من جهة الإطلاق والعموم‏‎ ‎‏والدلیل، کما أنّه یمکن انکشافه من جهة المدلول والمورد فی الوجه الثانی.‏

‏فما هو المهمّ فی الجواب بطلان بساط الکشف، قیداً کان، أو خطاباً؛ فإنّ‏‎ ‎‏العقل لیس شأنه إلاّ التعذیر والتنجیز، ودرک الإطاعة والعصیان، وأمثال ما یتعلّق‏‎ ‎‏بتبعات الخطاب، دون مقارناتها وأصولها ومبادئها.‏

تنبیه :‏ ربّما یمکن دعویٰ: أنّ لازم القول المذکور، تقیید کلّ طرف بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الطهارة؛ لامتناع التعبّد بطهارتهما علی الإطلاق، وهذا ممّا لا یکاد یلتزم به.‏

وبعبارة اُخریٰ:‏ بالنسبة إلیٰ قاعدة الطهارة، لا یمکن کشف التخییر أو التقیید‏‎ ‎‏المنتهی إلیه، وعلیٰ هذا ربّما یشکل الأمر فی سائر الاُصول.‏

أو یقال:‏ بأنّ التقیید فی قاعدة الطهارة، أیضاً باعتبار أنّ الحکم التکلیفیّ‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 400

‏المخالف للمعلوم فی البین جائز.‏

‏ولأجل هذا لم یتعرّض الاُصولیّون لقاعدة الطهارة، دون قاعدة الحلّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏قاعدة الطهارة ترجع فی أطراف العلم الإجمالیّ إلیٰ آثارها التی تجری فیها قاعدة‏‎ ‎‏الحلّ والبراءة، فاغتنم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 401

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 25، درر الفوائد، المحقّق الحائری: 458، نهایة الأفکار 3: 317.
  • )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 459.
  • )) تقدّم فی الجزء الثالث : 462.
  • )) الکافی 5: 313 / 39، وسائل الشیعة 17 : 87 ـ 88 ، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 1.
  • )) تهذیب الاُصول 2 : 265.
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 335، و4: 31.