المقصد العاشر فی الاشتغال
تذنیبات وتنبیهات
التنبیه الخامس فی أنّ تدریجیّة الأطراف لا تضرّ بالتنجیز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

التنبیه الخامس فی أنّ تدریجیّة الأطراف لا تضرّ بالتنجیز

التنبیه الخامس فی أنّ تدریجیّة الأطراف لا تضرّ بالتنجیز

‏ ‏

‏لا فرق عند العقل فی تنجیز التکلیف بین کون المعلوم والأطراف عرضیّ‏‎ ‎‏الوجود، وطولیّ الوجود، فإنّ التکلیف المعلوم یتنجّز؛ سواء کانت الأطراف دفعیّات،‏‎ ‎‏أو تدریجیّات، وسواء أمکن الجمع بین الأطراف کالإناءین، أو لم یمکن الجمع،‏‎ ‎‏کالجماعین المحرّمین، وکالصلاتین؛ فإنّ الوجوه الناهضة علی الدفعیّ، تنهض علی‏‎ ‎‏التدریجی.‏

‏ولا ینبغی الخلط بین ماهو الجهة المبحوث عنها، وبین الجهات الأجنبیّة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ البحث ممحّض فی أنّ نفس التدریجیّة، تضرّ بالتنجیز، أم لا. وأمّا لو کان‏‎ ‎‏مقتضی التدریج، کونَ أحد الطرفین تکلیفاً مشروطاً، فإنّه بحث آخر.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 406

وقد اتضح:‏ أنّ فی الدفعیّ لا یکون الدوران بین الفعلیّة والمشروط، موجباً‏‎ ‎‏للتنجیز، فضلاً عن التدریج، وما هو المبحوث عنه هو العلم بالتکلیف الفعلیّ ولو‏‎ ‎‏کان ظرف الطرفین أو ظرف أحدهما استقبالیّاً، فلو علم بأنّ هذه المرأة یحرم علیها‏‎ ‎‏کنس المسجد فی العشرة الثانیة من الشهر، أو الثالثة، لا تصحّ إجارتها فی العشرة‏‎ ‎‏الاُولیٰ للکنس فی العشرة الثانیة والثالثة، ولا لإحداهما؛ بناءً علیٰ کون الکنس‏‎ ‎‏محرّماً علیها بالفعل بالنسبة إلی العشرة الثانیة أو الثالثة علیٰ وجه الوجوب المعلّق.‏

وبالجملة:‏ لا یناقش فی المثال ، فإنّه لیس دأب المحصّلین بعد کون المرام‏‎ ‎‏معلوماً.‏

‏فعلیٰ هذا، لو کان الحکم فعلیّاً، والتحریم فعلیّاً، والمحرّم أو الواجب‏‎ ‎‏استقبالیّاً، لایوجب هذا الاستقبال قصوراً فی التنجیز علیٰ ماهو المعروف بین‏‎ ‎‏المحقّقین فی هذه الصورة‏‎[1]‎‏.‏

‏وعندی فی إطلاقه نظر؛ بناءً علیٰ ماهو المعروف بینهم من أنّ الخروج عن‏‎ ‎‏محلّ الابتلاء، یضرّ بالتنجیز‏‎[2]‎‏؛ فإنّ سرّه هو استهجان الخطاب والتکلیف والبعث‏‎ ‎‏والزجر، وهذا کما یجری فی البعد المکانیّ، یجری فی البعد الزمانیّ، فلو کان أحد‏‎ ‎‏الطرفین فی التدریج بعد مضیّ خمسین سنة أو ثلاثین سنة، فإنّه یستهجن الخطاب‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه. بل الاستهجان هنا أوضح؛ لعجز العبد عن الوصول إلیه، بخلاف البعد‏‎ ‎‏المکانیّ.‏

‏نعم، بناءً علیٰ عدم إضرار الخروج عن محلّ الابتلاء بالتنجیز ـ کما هو‏‎ ‎‏الحقّ لا فرق بین الصورتین.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 407

تنبیه : حول وجوب الاحتیاط عند العلم بتحقق الشرط فیما یأتی

‏ ‏

‏لو کان یعلم إرادة المولیٰ وروح الحکم إجمالاً، فانقلاب الواجب المعلّق إلی‏‎ ‎‏المشروط بحکم العقل، لا یضرّ بالتنجیز؛ سواء کان أحد الأطراف واجباً معلّقاً، أو‏‎ ‎‏کلّ الأطراف؛ لأنّ العقل یجد لزوم الاتباع؛ لما یعلم من المحبوبیّة الإلزامیّة‏‎ ‎‏والمبغوضیّة الإلزامیّة.‏

‏وأمّا لو کان أحد الأطراف حسب ظاهر الدلیل معلّقاً، وقلنا بامتناع الوجوب‏‎ ‎‏المعلّق وصیرورته مشروطاً، فلا یمکن کشف الملاک؛ ضرورة أنّ انکشاف الملاک‏‎ ‎‏تابع الهیئات، وإذا سقطت الهیئة فلا کاشف، کما تحرّر فی موارد من هذا الکتاب‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏فعلیٰ هذا لا معنی لما اشتهر من إیجاب الاحتیاط، بین طائفة، فإنّه کما لا یوجب‏‎ ‎‏العلم الإجمالیّ فعلیّة التکلیف فی الإناء الشرقیّ، أو مشروطیّته فی الإناء الغربیّ،‏‎ ‎‏کذلک الأمر هنا.‏

‏نعم، ربّما اشتهر عن السیّد الفشارکیّ ‏‏رحمه الله‏‏ وجوب الاحتیاط والموافقة القطعیّة‏‎ ‎‏فی صورة العلم بحصول الشرط‏‎[4]‎‏، وهذا وإن کان علیٰ خلاف الصناعة، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏یدرک العقل لزوم التحفّظ علی المرام المردّد بینهما فی الدفعیّات، وهکذا فی‏‎ ‎‏التدریجیّات، ولیس هذا من باب التفویت الممنوع؛ لما عرفت أنّه لا علم بالمصلحة‏‎ ‎‏أو المفسدة فی موارد العلم الإجمالیّ بالحجّة؛ لاحتمال خطأ الحجّة والأدلّة‏‎ ‎‏الواقعیّة‏‎[5]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 408

‏نعم، بعد کون العذر مقطوعاً بتلک الحجّة، یدرک العقل فی موارد العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ، انقطاعَ العذر أیضاً، کما فی موارد العلم بإرادة المولیٰ، فتأمّل.‏

‏فما فی کلام جمع: «من أنّ الاحتیاط مستند إلی التفویت الممنوع»‏‎[6]‎‏ غیر‏‎ ‎‏تامّ، فما ذهب إلیه «الکفایة» من إجراء البراءة علی الإطلاق‏‎[7]‎‏، أو العلاّمة النائینیّ‏‎ ‎‏إلی الاحتیاط علی الإطلاق‏‎[8]‎‏، غیر راجع إلیٰ محصّل، وإن کان مقتضی الصناعة هو‏‎ ‎‏الأوّل.‏

‏وما صرح به «الدرر»‏‎[9]‎‏ وتبعه الوالد المحقّق‏‎[10]‎‏ فی محلّه؛ لعدم تمسّکهم‏‎ ‎‏بحدیث التفویت الممنوع، کی یقال هنا بکون التفویت مشکوکاً.‏

‏نعم، قد ذکرنا فی المجلّد الأوّل: أنّ جمیع الواجبات المشروطة واجبات‏‎ ‎‏معلّقة، ولو کان فی دلیل بنحو الوجوب المشروط إثباتاً، فهو لأجل إفادة آثاره‏‎[11]‎‏،‏‎ ‎‏ومنها: عدم تنجیز العلم الإجمالیّ مثلاً، ومنها: عدم وجوب المقدّمة قبل فعلیّة ذی‏‎ ‎‏المقدّمة، وهکذا.‏

‏وأمّا ما عن الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: من التفصیل بین موارد العلم الإجمالیّ التی یکون فیها‏‎ ‎‏المعلوم المتأخّر، تامَّ المناط فی زمان العلم بالمتقدّم، کما إذا کان عالماً: بأنّه إمّا‏‎ ‎‏یحرم علیها الکنس بالفعل، أو یحرم بعد ذلک علیها الکنس فی العشرة المتأخّرة، مع‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 409

‏أنّه عالم بالمناط فی الآن والحال‏‎[12]‎‏، فهو لو کان یرجع إلیٰ ما أبدعه السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ فلا‏‎ ‎‏یتمّ؛ لأنّ الواجبات المشروطة وإن کانت فی الحقیقة من الواجبات المعلّقة، کما‏‎ ‎‏شرحناه‏‎[13]‎‏، ولکنّها مشروطة فی الاعتبار والآثار، دون الإرادة، وأمّا بحسب الإرادة‏‎ ‎‏فهی فعلیّة حتّیٰ فی المشروطات، کما هو الواضح عند أهله.‏

‏ونتیجة ذلک عدم اشتراط العلم بالتکلیف ولو بجنسه فی تنجیز الواقع؛ بعد ما‏‎ ‎‏یعلم بحصول التکلیف بین زمان الحال أو الاستقبال، ولیس بالفعل عالماً بالتکلیف؛‏‎ ‎‏لا بنوعه، ولا بجنسه، إلاّ أنّه عالم بأنّه إمّا الآن مکلّف بترک هذه المعاملة الربویّة، أو‏‎ ‎‏فی الشهر القادم مکلّف بترکها؛ بناءً علیٰ عدم کون التکلیف فی الشهر القادم، فعلیّاً‏‎ ‎‏بالفعل فی المثال المذکور. ولعلّ المرأة التی تری الدم مثال ذلک علی الوجه‏‎ ‎‏الصحیح.‏

‏وعلیٰ هذا تبیّن: أنّ فی التدریجیّات یکون تنجیز التکلیف أوسع من‏‎ ‎‏الدفعیّات؛ لإنّه لا یتنجّز التکلیف فی الدفعیّات فی هذه الصورة، لعدم إمکان‏‎ ‎‏تصوّرها فیها کما لا یخفیٰ، ویتنجّز التکلیف فی الدفعیّات، مع أنّه لم تکن فعلیتها‏‎ ‎‏معلومة علی الإطلاق، فتأمّل.‏

وغیر خفیّ:‏ أنّ تفصیل الشیخ من ناحیة العلم بالملاک، أیضاً غیر تامّ؛ لما لا‏‎ ‎‏طریق إلی العلم بالملاک کما مرّ، ولکنّه یتمّ من جهة حکم العقلاء بعد عدم کونها‏‎ ‎‏واردة فی الشرع بصورة الوجوب المشروط، کما عرفت.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 410

  • )) کفایة الاُصول : 408، نهایة الدرایة 4: 253 ـ 254، مصباح الاُصول 2: 369 ـ 370.
  • )) کفایة الاُصول : 410، درر الفوائد، المحقّق الحائری: 464، نهایة الأفکار 3: 338.
  • )) تقدّم فی الجزء الثالث : 339، وفی الجزء الرابع : 170.
  • )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 462.
  • )) تقدّم فی الصفحة 337 ـ 338.
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 111 ـ 112، منتهی الاُصول 2: 281 ـ 282، مصباح الاُصول 2: 371 ـ 372.
  • )) کفایة الاُصول : 408.
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 111 ـ 112، أجود التقریرات 2 : 272.
  • )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 462.
  • )) تهذیب الاُصول 2 : 271.
  • )) تقدّم فی الجزء الثالث : 62 ـ 74.
  • )) فرائد الاُصول 2 : 426 ـ 427.
  • )) تقدّم فی الجزء الثالث : 62 ـ 74.