المقصد السابع فی القطع وأحکامه
المرحلة الاُولی فیما هو الحقّ فی مسألة تنجیز العلم الإجمالیّ
تتمیم وتحلیل حول تنجیز ضمان المثلیّـین والتکالیف عند العلم الإجمالیّ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تتمیم وتحلیل حول تنجیز ضمان المثلیّـین والتکالیف عند العلم الإجمالیّ

تتمیم وتحلیل حول تنجیز ضمان المثلیّـین والتکالیف عند العلم الإجمالیّ

‏ ‏

‏لاشبهة فیما إذا علمنا إجمالاً باشتغال الذمّة بضمان أحد المتباینین المثلیّـین،‏‎ ‎‏بوجوب ردّهما؛ لأنّ العلم بالاشتغال الیقینیّ یقتضی البراءة الیقینیّة، فلایجوز‏‎ ‎‏الاکتفاء بردّ المثل الواحد؛ لأنّه بذلک لایحصل العلم بالبراءة. فعلیٰ هذا، لو لم یکن‏‎ ‎‏إشکال آخر من ناحیة العقل أو الشرع، لکان التنجیز فی الضمانات قطعیّاً.‏

ومن هنا یظهر :‏ أنّه لو قلنا: بأنّ التکالیف الإلهیّة مضمونة، کما قیل‏‎ ‎‏واستظهرناه من «الدرر» فی المقام کما مرّ‏‎[1]‎‏، أو قلنا: بأنّ الواجبات الشرعیّة دین‏‎ ‎‏حسب الأدلّة الخاصّة، کما اختاره السیّد الفقیه الیزدیّ ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ فیلزم الاحتیاط.‏

‏وحیث إنّه فی المثال الأوّل لایمکن الالتزام بوجوب الاحتیاط؛ لعدم جواز‏‎ ‎‏تصرّف الدائن فی مجموع الطرفین، لأنّه بعدما أخذ المثلین یعلم إجمالاً: بأنّه‏‎ ‎‏لایجوز له التصرّف فی واحد منهما، ولابدّ من ردّ أحدهما إلیٰ صاحبه، ولو أتلفا‏‎ ‎‏فعلیه ضمان واحد منهما، فیتسلسل، بل ولو تلفا علیٰ إشکال فیه، فیتعیّن إمّا الصلح،‏‎ ‎‏أو المصالحة القهریّة، أو جواز المخالفة الاحتمالیّة، وإمّا الشرکة فی القیمة، وتفصیله‏‎ ‎‏فی محلّ آخر.‏

‏وأمّا فی موارد التکالیف فلایلزم محذور. نعم لنا المناقشة فی کونها مضمونة؛‏‎ ‎‏وتکون دیناً فی محلّها، ولاسیّما توهّم اقتضاء نفس التکلیف ذلک، وأسوأ حالاً‏‎ ‎‏تخیّل أنّ المحرّمات مضمونة؛ فإنّه باطل عقلاً، وقد مرّ منّا وجه فساده فی محلّه‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏فلیتدبّر جیّداً.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 194

  • )) تقدّم فی الصفحة 182 .
  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 488 ، کتاب الحجّ ، الفصل الثالث ، المسألة 8 .
  • )) لاحظ ما تقدّم فی الجزء الثانی : 79 .