بقی شیء : فی حلّ المشکلة من ناحیة القطع
قد أشرنا فی مطاوی بحوثنا إلیٰ أنّ مشکلة اجتماع الحکم الظاهریّ والواقعیّ، تسری إلیٰ موارد القطع ولو کانت حجّیته ذاتیّة. وتنحلّ هذه المشکلة من ناحیة کیفیّة ترشّح الإرادة الإلزامیّة فی موارد یعلم المقنّن بأنّ القاطع قطعه علیٰ خلاف الواقع، فإنّه من الجهل المرکّب، وقد مضیٰ إمکان کونه محکوماً بالحکم الفعلیّ القانونیّ.
وأمّا من ناحیة کیفیّة تعلّق الإرادة التکوینیّة بإیجاد صفة القطع، المنتهی إلیٰ خلاف المراد بالإرادة التشریعیّة، والمنتهی إلیٰ عدم إمکان ترشّح الإرادة الباعثیّة، فهو أیضاً ینحلّ بهذه المسألة وقانونیّة الخطاب؛ لأنّه فی موارد ضرب القانون لا یلاحظ حالات الأفراد، ولذلک ولو کان العجز مستنداً إلیه تعالیٰ، أو جهل المکلّف مستنداً إلیه، یصحّ کونه مکلّفاً بالتکلیف التشریعیّ القانونیّ، فلاحظ واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 257