تذنیب : حول عدم تأسیس الأصل عند الشکّ فی الحجّیة
لا معنیٰ لتأسیس الأصل حتّیٰ یقال: إذا شکّ فی حجّیة شیء، یکون المرجع أصالة عدم الحجّیة؛ وذلک لأنّ الشکّ فی الحجّیة، یساوق القطع بعدم الحجّیة، فلا أصل حتّیٰ یکون مستنداً عند الشکّ، کسائر الموارد التی یؤسّس فیها الأصل للمرجعیّة.
وبعبارة اُخریٰ: إذا کان الشکّ فی الحجّیة، مساوقاً للقطع بعدم الحجّیة، فکیف یمکن الخروج عن هذا الأصل؟! ضرورة أنّ القطع بعدم الحجّیة، لایمکن ردعه والتصرّف فیه کسائر المواضع، مع أنّ المراد تنقیح الأصل، وإخراجَ الموارد الخاصّة عن تحته.
أقول: الکلام یقع تارة: حول أنّ الشکّ فی الحجّیة، هل یساوق القطع بالعدم، أم لا؟
واُخریٰ : حول أنّه علیٰ تقدیر التساوق، کما یظهر من جمع منهم، هل یمکن الخروج منه، أم لا؟
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 263 فهنا بحثان:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 264