بقی شیء: وهو وجه للاختصاص بمن قصد إفهامه مع جوابه
یمکن أن یقال: إنّ الکلام حجّة بالنسبة إلی المقصودین، وأمّا غیرهم فإن کانوا عالمین بالحکم والشرکة، فما هو الحجّة هو العلم بالمراد، وبعد العلم بالمراد لا معنیٰ لجریان أصالة الظهور والجدّ؛ إذ لا شکّ، کما لا یخفیٰ.
وإن کان المفروض اختصاصهم بذلک الحکم، فلا معنیٰ أیضاً لحجّیته بالنسبة إلیٰ غیر المقصودین بالضرورة، کما لا تکون آیة الحجّ حجّة بالنسبة إلی الفقراء؛ لأنّ موضوعها الأغنیاء.
وإن کان غیر المقصودین شاکّین، فلا أصل یقتضی شرکتهم مع المقصودین فی مفاد الکلام المزبور، فنفی حجّیة الظواهر بالنسبة إلیٰ غیر المقصودین؛ لأجل احتمال اختصاص مفادها بهم.
وعلیه لا دافع عن هذه الشبهة إلاّ ما حرّرناه: من أنّ القسمة إلی المقصودین
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 320 وغیر المقصودین، ناشئة عن توهّم اختصاص الخطاب بالحاضرین مجلس الحدیث والوحی، وقد عرفت بما لا مزید علیه اشتراکَ الکلّ فی هذه الجهة، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 321