المقصد الثامن فی الظنّ
الشبهة الرابعة : فی منع الأخباریـین لحجیة ظواهر الکتاب
بقی شیء : حول بعض أدلّة حفظ الکتاب وتحریفه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

بقی شیء : حول بعض أدلّة حفظ الکتاب وتحریفه

بقی شیء : حول بعض أدلّة حفظ الکتاب وتحریفه

‏ ‏

‏إنّه ربّما یتمسّک بآیة الحفظ ‏‏«‏إنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإنّٰا لَهُ لَحَافِظُونَ‏»‏‎[1]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 324

‏وبآیة عدم إتیانه الباطل: ‏‏«‏لاٰ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ‏»‏‎[2]‎‏.‏

وفیه:‏ ـ مضافاً إلیٰ أنّ إتمام الاستدلال، منوط بمقدّمات یصعب طیّها ـ أنّ‏‎ ‎‏التمسّک بالقرآن علیٰ عدم التحریف من الدور؛ لاحتمال التحریف فی الآیتین، وقد‏‎ ‎‏عرفت: أنّ التحریف المقصود إنکاره هنا، هو التحریف بالنقیصة، والتحریف بالتقدیم‏‎ ‎‏والتأخیر، وعلیٰ هذا یشکل التمسّک بالآیتین؛ لأنّ من مقدّماته إثبات عدم التحریف‏‎ ‎‏المزبور، مع أنّ الاستدلال فرع کون ‏‏«‏الذِّکْر‏»‏‏ فی هذه الآیة هو القرآن، وهو لا‏‎ ‎‏یثبت إلاّ بالاستدلال بالآیة السابقة، وهکذا الثانیة، فراجع وتدبّر.‏

والذی هو الحقّ:‏ أنّ دعوی القطع بعدم التحریف من المجازفة؛ لعدم إمکان‏‎ ‎‏ذلک بعد التوجّه إلیٰ أطراف القضیّة، والاستنادَ للتحریف بالأخبار الموجودة، غیر‏‎ ‎‏صحیح؛ لعدم تمامیّة إسناد جمع منها، وعدم دلالة طائفة.‏

‏ولأنّ الدواعی لجعل تلک الأخبار کانت کثیرة؛ نظراً إلیٰ هتک حرمة آل‏‎ ‎‏الرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بین المسلمین أحیاناً من قبل سلاطین الجور؛ وأنّهم ‏‏علیهم السلام‏‏ یقولون:‏‎ ‎‏بأنّ الکتاب الإلهیّ محرّف، کالتوراة والإنجیل، وأنّ الرجوع إلیه ممنوع، فیکون‏‎ ‎‏الثقلان ـ المأمور بالرجوع إلیهما ـ ضائعین؛ أحدهما: من قبل أهل السنّة؛ وهی‏‎ ‎‏العترة، وثانیهما: من قبل الخاصّة؛ وهو الکتاب، فإنّ ما هو الأحسن والأصوب کون‏‎ ‎‏الکتاب الموجود بین أیدینا، هو الکتاب المنزّل من غیر فرق، وأنّ الترتیب المزبور‏‎ ‎‏ترتیب إلهیّ ولو کان الاختلاف فی الإنزال یقضی علیٰ خلافه، ولکن ربّما کان‏‎ ‎‏القرآن نازلاً علیٰ هذا النظام دفعة، أو تدریجاً، إلاّ أنّه قد تکرّر نزول السور.‏

‏وما هو الأقوم سنداً، والأحسن رکوناً، وهو یوجب الاطمئنان: أنّ الأمیر ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏فی تلک السنوات والأصحاب الخواصّ فی العصر الأوّل، لم یبرزوا التحریف، ولم‏‎ ‎‏یذکروا ذلک من المثالب ومطاعن الثلاثة، أوالأخیرمنهم، ولم یعهد من أعداء المسلمین‏‎ ‎‏الإشارة إلیٰ ذلک، ولم یسلّوا سیوفهم من الأغماد علیهم، مع أنّه لو کان لبان جدّاً.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 325

وبالجملة:‏ ربّما تدلّ علیٰ عدم التحریف روایات صحیحة. والاستشهادات‏‎ ‎‏التأریخیّة ناهضة علیه، کقصّة عدم تمسّک أهل البیت بالآیات المشتملة علی الولایة‏‎ ‎‏التی هی المحرّفة عند الأخباریّـین، ولاسیّما الصدّیقة الکبریٰ سیّدة النساء سلام الله ‏‎ ‎‏علیها. ولکنّها لا تورث القطع، ولا نحتاج إلیها فی حجّیة ظواهر الکتاب.‏

وغیر خفیّ:‏ أنّ ادعاء القطع بعدم التحریف ـ مع ذهاب جمهور العامّة إلیٰ‏‎ ‎‏نسخ التلاوة‏‎[3]‎‏، وهو فی الحقیقة یرجع إلی التحریف بالنقیصة، ومع رعایة أنّ القطع‏‎ ‎‏بعدم تحریف أمثال «العروة الوثقیٰ» و «کفایة الاُصول» غیر حاصل جدّاً ـ یکون‏‎ ‎‏مجرّد دعویٰ بلا بیّنة وبرهان، فیکفینا الوثوق والاطمئنان العقلائیّ بعدم التحریف؛‏‎ ‎‏فإنّ صناعة الخطابة تنهض علیٰ عدم التحریف، بخلاف صناعة البرهان، ولا یحصل‏‎ ‎‏من الخطابة القطع إلاّ لبعض النفوس الخاصّة، کما لا یخفیٰ.‏

‏ثمّ إنّ قضیّة الأصل؛ هو احتیاج عدم التحریف إلی الدلیل؛ لأنّ الکتاب کان‏‎ ‎‏منتشراً فی بدو الإسلام بالضرورة، فاجتماع جمیع أجزائه، وجمیع ما اُوحی‏‎ ‎‏إلیه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بین الدفّتین، یحتاج إلی التقریب والدلیل، بخلاف التحریف؛ لأنّ من‏‎ ‎‏معانیه عدم اجتماعها بینهما ، ولا أقلّ من الشکّ فی الاجتماع المزبور.‏

ودعویٰ:‏ أنّ حدیث الثقلین، یدلّ علیٰ أنّ القرآن کان فی عصره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏کتاباً‏‎ ‎‏بین الدفّتین؛ لقوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏«کتاب الله ، وعترتی»‏ غیر نافعة؛ لأنّ المراد من‏‎ ‎‏«الکتاب» أعمّ، وإطلاقه وانصرافه إلیٰ ما هو المنصرف إلیه فی العصر الحاضر، من‏‎ ‎‏الحوادث الجدیدة.‏

‏ویشهد له قولهم: ‏«کلّ شرط نافذ إلاّ شرطاً خالف کتاب الله »‏ فإنّ المراد من‏‎ ‎‏«الکتاب» هو حکم الله ، ولذلک یشمل حکم الرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فلا تخلط.‏

فبالجملة:‏ تحصّل من هذه الجملات: أنّ الوثوق بعدم التحریف، قریب جدّاً.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 326

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ عدم تعرّضه ‏‏علیه السلام‏‏ للإشارة إلیٰ تحریفه فی جمع عثمان،‏‎ ‎‏أو الجمع الأسبق، کان لجهة أمر أهمّ، فإنّ فی ذلک تضییعاً للحقّ الثابت له فی غدیر‏‎ ‎‏خم، ولو کان یقول بدلالة الکتاب وآیاته، لکان فیه فرصة لأعدائه حتّیٰ یسلّوا‏‎ ‎‏سیوفهم علیه، کما سلّوا لعنهم الله تعالیٰ لعناً وبیلاً، وعذّبهم عذاباً شدیداً.‏

‏ولکن بعد اللتیّا والتی، عدم التحریف مورد الاطمئنان والوثوق، فتکون‏‎ ‎‏الظواهر حجّة.‏

إن قلت:‏ سدّ باب احتمال النقیصة لا یکفی؛ لأنّ تبادل الآیات بحسب‏‎ ‎‏المواضع والسور، یضرّ بالظهور أیضاً.‏

قلت: أوّلاً:‏ لنا دعویٰ أنّ القرآن نزل جملة، ونزل نجوماً، والنزول الأوّل علیٰ‏‎ ‎‏هذه الکیفیّة الموجودة. ولکنّها غیر تامّة، کما تحرّر منّا فی کتابنا «التفسیر الکبیر»‏‎ ‎‏ناسخ التفاسیر‏‎[4]‎‏.‏

وثانیاً:‏ إنّ المهمّ الوثوق بعدم تحریف الآیات ولو کانت السور غیر منظّمة‏‎ ‎‏علی النظام الإلهیّ، وهذا أمر لا یبعد بعد الرجوع إلی الکتب الموجودة بین أیدینا،‏‎ ‎‏والصحائف الحاضرة من مصاحف مختلفة، کمصحف علیّ ‏‏علیه السلام‏‏ ومصحف ابن عبّاس،‏‎ ‎‏وابن مسعود وغیرها.‏

وعلیٰ کلّ تقدیر:‏ انتفاء هذا التحریف، أقویٰ من انتفاء التحریف بالنقیصة،‏‎ ‎‏وعندئذٍ تکون آیات سورة البقرة وسورة کذا وکذا، مستقرّة الظهور، واحتمال‏‎ ‎‏القرائن المنفصلة مدفوع، والعلم بالنقیصة لا تثبت به صلاحیة النقیصة لقرینیّة‏‎ ‎‏الموجود بین أیدینا.‏

وإن شئت قلت:‏ لا نحتاج فی الاستدلال بالقرآن الموجود إلیٰ إثبات عدم‏‎ ‎‏النقیصة؛ لأنّ النقصان لابدّ وأن یرجع إلیٰ نقصان سورة، لا آیة من السور الموجودة؛‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 327

‏لاتفاق الکلّ علیٰ ذلک.‏

‏وأمّا الآیات الموجودة فی أخبار العامّة التی تدلّ علیٰ نسخها، وأنّها منسوخة‏‎ ‎‏من الکتاب، فهی غیر معلوم کونها من السورة المستقلّة، أو من هذه السور، فلا یضرّ‏‎ ‎‏بالظهور؛ لرجوعه إلی القرینة المنفصلة. والشکّ فی کونها متّصلة، منفیّ بأصالة عدم‏‎ ‎‏النقیصة العقلائیّة.‏

‏هذا مع أنّ الرجوع إلیٰ تلک الأخبار، یورث القطع بأنّها آیات اختلاقیّة من‏‎ ‎‏العرب الجاهلین بالأدب، فراجع.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 328

  • )) الحجر (15) : 9 .
  • )) فصّلت (41) : 42 .
  • )) لاحظ البیان فی تفسیر القرآن : 220 .
  • )) تفسیر القرآن الکریم ، للمؤلّف قدس سره، الفاتحة، المبحث الأوّل، فیما یتعلّق بمجموع السورة، المسألة الرابعة .