کتاب حجر
احکام حجر
احکام افلاس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام افلاس

‏‏احکام افلاس ‏

‏‏[سؤال 7829]‏‏ ‏ ‏ 4104‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 محرّم الحرام 1403 ق‏

‏‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی آقای خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏‏با عرض سلام، استدعا می شود حکم شرعی مسأله مشروحه را تعیین فرمایید.‏

‏‏شخصی در زمان طاغوت ورشکست شده بوده و طلبکاران تمامی اموال و‏‎ ‎‏مایملک او را تأمین و توقیف نمودند، به جز یک کارخانه که شرعاً با افراد دیگری‏‎ ‎‏شریک بوده و ظاهراً به نام خودش. و طلبکاران با علم به این مطلب، آن را جزو اموال‏‎ ‎‏شخصی او نیاورده و مستثنا کردند (البته به جهت اعاشه او و کارگران و سایر‏‎ ‎‏سهام داران) آیا پس از 5 سال افراد یا مؤسسه یا بنیادی حق دارد کارخانه را هم تأمین و‏‎ ‎‏توقیف نماید یا خیر؟‏

‏‏درود خداوند به شهدای راه اسلام و رزمندگان و با سلام به امام خمینی‏

‏‏بسمه تعالی، رسیدگی به این مسأله موکول است به مسئولین مربوطه در‏‎ ‎‏دادگاه های صالحۀ جمهوری اسلامی.‏

‏
‏
‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 585

‎‏[سؤال 7830]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 3508‏

‏‏14. شخصی که خود را درمعرض ورشکستگی می بیند؛ برای فرار از دیون مردم‏‎ ‎‏اموال خود را با مصالحه یا هبه یا بیع، از ملک خود خارج می کند. آیا این معاملات‏‎ ‎‏صحیح است؟ و بر فرض صحت، آیا طلبکارها یا حاکم، حق فسخ دارند یا نه؟‏

‏‏بسمه تعالی، در فرض مذکور، صحت معاملاتی که برای فرار از دیون انجام‏‎ ‎‏گرفته، محل اشکال است و حاکم شرع می تواند دخالت کند.‏

‏‏[سؤال 7831]‏‏ ‏ ‏ 4105‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 6 / 1361‏

‏‏حضور رهبر کبیر انقلاب حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مرجع تقلید‏‎ ‎‏شیعیان جهان‏

‏‏با عرض سلام، دو برادر با هم از پدر و مادر و جمیع المال بر روی یک اصل‏‎ ‎‏تجارت می نمایند هر دو دارای چک بانکی و اعتبار می باشند، یکی از برادران اعلام‏‎ ‎‏ورشکستگی می نماید و تمام چک هایش برگشت می خورد در صورتی که برادر دیگر‏‎ ‎‏هیچ گونه چک هایش برگشت نخورده و اعتبار بانکی اش را به موقع پرداخت می نماید‏‎ ‎‏و آن برادر که اعلام ورشکستگی کرده زندانی و بعد آزاد می شود و برای پرداخت‏‎ ‎‏بدهی مردم و بانک ها مقداری از سهم ملکی خود را که مشترکاً با برادرش بوده پیشنهاد‏‎ ‎‏می کند که طلبکاران بفروشند و به طلب خود بردارند و برادر دیگرش که با هم شریک‏‎ ‎‏شغلی و مالی بوده اند دیناری از بدهی برادرش را تقبل نمی نماید، در این صورت‏‎ ‎‏تکلیف شرعی در این مورد چه می باشد؟‏

‏‏خداوند سایه مبارکتان را بر سر همه مسلمین جهان مستدام بدارد. ‏

‏‏بسمه تعالی، به مقدار سهم خودش در مال مشترک حق دارند و طلبکاران‏‎ ‎‏می توانند آن را مطالبه کنند ولی تصرف در مال مشترک باید با رضایت‏‎ ‎‏شریک باشد و اگر رضایت نمی دهد موکول به رأی دادگاه است.‏

‏
‏
‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 586

‎‏[سؤال 7832]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 3508‏

‏‏19. اگر غرما دربارۀ ورشکسته ارفاق کردند و مال او را تقسیم نکردند و اجازه‏‎ ‎‏دادند که تجارت کند، ولی تاجر دوباره ورشکسته شد، آیا طلبکاران اخیر در اموال‏‎ ‎‏سابق با غرمای سابق سهیم می شوند یا نه؟ ‏

‏‏بسمه تعالی، همۀ غرمای سابق و لاحق، در مال موجود حق دارند.‏

‏‏[سؤال 7833]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 6781‏

‏‏2. اگر شخص مفلس و ورشکسته مالی داشته باشد، آیا بایستی بین همۀ غرما به‏‎ ‎‏نسبت تقسیم شود یا بانک ها مقدمند؟ و آیا بانک ها حق دارند بستانکاری خود را تمام‏‎ ‎‏و کمال، حتی با فرع و بهره بگیرند و سایر طلبکاران را محروم سازند یا خیر؟‏

‏‏بسمه تعالی، همه غرما در یک مرتبه هستند، مگر عین مال یکی از آن ها‏‎ ‎‏موجود باشد؛ و همچنین در مال مرهون که نزد یکی از طلبکارها باشد،‏‎ ‎‏مرتهن احقّ از دیگران است در استیفای حقش از آن.‏

‏‏[سؤال 7834]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 6781‏

‏‏3. در استثنای منزل مسکونی در باب مطالبۀ دیون از بدهکار، آیا بین بدهکاری که‏‎ ‎‏حکم به افلاس او شده، و بین بدهکاری که محکوم به افلاس نیست فرقی هست؟‏

‏‏بسمه تعالی، فرقی نیست.‏

‏‏[سؤال 7835]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 4967‏

‏‏5. شخص ورشکسته، بعضی از طلبکارها اگر عین جنس آن ها موجود باشد بدون‏‎ ‎‏کسر می برند؛ اما اگر تصرف شده ـ مثلاً طاقۀ قماش مقداری از آن فروخته شده، یا‏‎ ‎‏کیسۀ برنج و امثال آن از ظرف اول به ظرف دیگر منتقل اما مقداری از عین آن باقی‏‎ ‎‏است ـ در این جا هم طلبکار جنس موجود را بردارد و در بقیه، با بقیه طلبکارها‏‎ ‎‏مساوی می شود یا خیر؟‏

‏‏بسمه تعالی، اگر محجور شده، در این دو فرض هم طلبکار می تواند جنس‏
‏
‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 587

‎‏موجود را در مقابل قسمتی از دین که به ازای آن حساب می شود بردارد. ‏

‏‏[سؤال 7836]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 4967‏

‏‏6. در فرض مسأله فوق که طلبکار جنس موجود خود را می برد، به قیمت روز‏‎ ‎‏حساب می شود یا به قیمتی که فروخته؟‏

‏‏بسمه تعالی، به قیمت روز فروش.‏

‏‏[سؤال 7837]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 3508‏

‏‏15. اگر عین مال فروشنده ای در اموال شخص مفلس موجود است حق دارد عین‏‎ ‎‏مال خود را بردارد و ببرد، اما اگر غرما از مال خودشان یا از مال مفلس، حاضرند طلب‏‎ ‎‏او را بدهند؛ آیا در این صورت، فروشنده باز حق فسخ دارد یا نه؟ ‏

‏‏بسمه تعالی، خیار دارد و نمی توانند او را الزام کنند.‏

‏‏[سؤال 7838]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 3508‏

‏‏16. در صورت فوق، اگر خود ورشکسته، مال جدیدی پیدا کرده و می خواهد‏‎ ‎‏طلب فروشنده را بدهد، آیا باز هم فروشنده حق بردن عین مال خود را دارد یا نه؟ ‏

‏‏بسمه تعالی، حکم مسأله قبل را دارد.‏

‏‏[سؤال 7839]‏‏ ‏ ‏ 4106‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 8 / 1359‏

‏‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی علی رؤوس المسلمین، ‏

‏‏با تقدیم احترام استدعا می شود به دو مسأله ذیل جواب صریح عنایت فرمایید.‏

‏‏1. آیا خانه و لوازم زندگی در قبال ثمن آن ها که دریافت نشده و خریدار اظهار‏‎ ‎‏نداشتن می نماید پس از ثبوت اعسار از مستثنیات دین مذکور محسوب می گردند‏‎ ‎‏یا  خیر؟ توضیحاً فرض مسأله جایی است که هیچ یک از خیارات معروف در بین‏‎ ‎‏نیست.‏

‏
‏
‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 588

‎‏بسمه تعالی، در مستثنیات دین دربارۀ حجر مفلس فرقی در جهت ذکر‏‎ ‎‏شده نیست، ولی بعد از حکم به حجر از طرف حاکم شرع اگر عین مال‏‎ ‎‏بایع طلبکار موجود است در غیر مستثنیات بایع می تواند معامله را فسخ‏‎ ‎‏کند و مال خود را بگیرد.‏

‏‏2. در صورتی که مردی از پرداخت نفقه و سایر حقوق زن خود امتناع ورزد و او را مورد ایذا و آزار قرار‏‎ ‎‏دهد و حاضر به طلاق هم نباشد حتی به طلاق خلع آیا حاکم شرع حق اجبار به طلاق و یا اجرای آن را‏‎ ‎‏دارد یا خیر؟‏

‏‏بسمه تعالی، اختیار طلاق به دست شوهر است و حاکم شرع می تواند در صورت مطالبۀ زوجه‏‎ ‎‏شوهر را وادارد که حقوق زن را ادا نماید و در بعضی موارد حاکم شرع می تواند طلاق بدهد.‏

‏‏[سؤال 7840]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 3508‏

‏‏17. اگر تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم افلاس، دکانی را اجاره کرده و مال‏‎ ‎‏الاجاره را نپرداخته، آیا صاحب دکان حق فسخ دارد یا نه؟ ‏

‏‏بسمه تعالی، محل اشکال است و احوط تخلّص به صلح است. ‏

‏‏[سؤال 7841]‏‏ ‏ ‏ 4107‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏مقام مقدس حضرت مستطاب کهف الوری آیت الله‌ العظمی امام خمینی متع الله‌‏‎ ‎‏المسلمین بطول بقائه، به عرض عالی می رساند:‏

‏‏1. در تحریر الوسیله ص 526 مسأله 14 نوشته شده «المقرض لو زادت فی العین‏‎ ‎‏المبیعة أو المقترضة زیادة متصلة کالسمن تتبع الأصل فیرجع البایع أو المقرض إلی‏‎ ‎‏العین کما هی» فعلاً در زمان حاضر جوجه های دو سه روزه را چهار یا پنج تومان‏‎ ‎‏می خرند و در مدت دو ماه دو یا سه کیلو گوشت حاصل می شود، اگر خریدار‏‎ ‎‏مفلس  شود آیا فروشنده می تواند به عین همان جوجه ها که به صورت مرغ بزرگ‏‎ ‎‏گشته رجوع کند و بردارد یا نه؟ آیا در آخر فتوا لفظ «کما هی» ناظر به اخراج این‏‎ ‎‏قبیل  مبیع هست یا خیر؟ با در نظر گرفتن این که رشد فوق العاده در ملک مشتری‏
‏
‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 589

‎‏و  با  مخارج او حاصل شده است.‏

‏‏و بعضی مورد مسأله را قیاس به خیار فسخ نموده اند که قیاس باطل است و به‏‎ ‎‏علاوه قیاس مع الفارق می باشد، چون مشتری با علم به خیار فسخ از طرف بایع‏‎ ‎‏خودش مقدم به ضرر است. مستدعی است نظر مبارک را بفرمایید. ‏

‏‏بسمه تعالی، زیاده متصله تابع عین است و فروشنده می تواند به آن رجوع‏‎ ‎‏کند.‏

‏‏2. زن سیّده زوجش نفقه او را می دهد لکن اولادی دارد از شوهر قبلی، آن ها مستأجرند از فروش فرش‏‎ ‎‏و طلا با قرض دو سه نفر فامیل جمع می شوند یک خانه برای رفع بعض نواقص می سازند اجازه‏‎ ‎‏می فرمایید که به شوهر سیّده مرقومه از سهم سادات بدهم بعض نواقص خانه را تأمین نمایند به واسطه‏‎ ‎‏زوجه سیده یا نه؟ و هم چنین اشخاص می توانند به این قبیل سیده که نفقه اش را زوجش ادا می نماید‏‎ ‎‏سهم سادات بدهند یا خیر؟ ‏

‏‏بسمه تعالی، کسی که نفقه اش از طرف شوهر تأمین می شود فقیر نیست و نباید سهم سادات را‏‎ ‎‏به او بدهند.‏

‏‏[سؤال 7842]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 4967‏

‏‏7. اگر قرض دار بمیرد و ماترک، وافی به تمام دیون نباشد، در این جا هم طلبکار‏‎ ‎‏می تواند عین جنس خود را بردارد، یا در تمام طلب خود با تمام طلبکارها مساوی‏‎ ‎‏است؟‏

‏‏بسمه تعالی، در فرض مذکور، اولویت ندارد و با تمام طلبکارها مساوی‏‎ ‎‏است.‏

‏‎ ‎

‏‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 590

‎