المقصد العاشر فی الاشتغال
الأمر الرابع : فی وجوه الجواب عن الشبهة السابقة
تتمّة : فی حکم عدم العلم بالمحبوبیة والمبغوضیة الإلزامیّتین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تتمّة : فی حکم عدم العلم بالمحبوبیة والمبغوضیة الإلزامیّتین

تتمّة : فی حکم عدم العلم بالمحبوبیة والمبغوضیة الإلزامیّتین

‏ ‏

‏ما ذکرناه یجری فی موارد یعلم بالمحبوبیّة والمبغوضیّة الإلزامیّـتین، وأمّا‏‎ ‎‏فی موارد عدم العلم؛ لاحتمال دخالة القدرة مثلاً فی ذلک، فلا یکون العلم منجّزاً؛‏‎ ‎‏لعدم العلم الإجمالیّ باستحقاق العقوبة، ففی مثل الصورة الاُولیٰ والثانیة لا تنجیز‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 461

‏للعلم إلاّ من ناحیة الوجه الأخیر: وهو تمامیّة الخطابات القانونیّة، وفی الصورة‏‎ ‎‏الثالثة بعد وجود الأدلّة لا یعتنیٰ بتلک الشبهة، ویکون العلم ـ علی حسبما أوضحناه‏‎ ‎‏ـ منجّزاً، دون الوجه الأخیر.‏

‏وأمّا الصورة الرابعة والخامسة أیضاً، فهما مثل الاُولیین فیتمامیّة الوجه الأخیر‏‎ ‎‏فیهما علی الإطلاق، وهکذا الوجه الذی أشرنا إلیه فی بعض الأحیان، فلا تغفل.‏

ویمکن دعویٰ:‏ أنّ مقتضیٰ إطلاق الدلیل مبغوضیّة المعجوز علیه والخارج‏‎ ‎‏عن محلّ الابتلاء؛ ضرورة أنّ الأوامر والنواهی لها الخواصّ والآثار، فلو لم یکن‏‎ ‎‏بعض منها معقولاً للاستهجان؛ وهو البعث بداعی الانبعاث والزجر لغرض الترک، فلا‏‎ ‎‏یلزم سقوطهما رأساً، بل یکشف بهما المحبوبیّة الإلزامیّة والمبغوضیّة الإلزامیّة،‏‎ ‎‏وتصیر النتیجة وجوب الاحتیاط فی الطرف المبتلیٰ به والمقدور علیه والمحتاج إلیه‏‎ ‎‏حسب الصناعة، فإذا لم تکن السیرة تامّة فی بعض الشبهات التحریمیّة والشبهات‏‎ ‎‏الوجوبیّة، فالاحتیاط متعیّن إلاّ عندنا؛ لما عرفت فی أصل المسألة‏‎[1]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 462

  • )) تقدّم فی الصفحة 353 .