الفصل الثالث فی الإجزاء
وقبل الورود فی البحث لابدّ من ذکر مقدّمات:
المقدّمة الاُولی فی تحریر محلّ النزاع
اختلفت کلماتهم فی تحریر محلّ البحث:
فقد یعبّر: بأنّ الأمر بالشیء هل یقتضی الإجزاء إذا اُتی به علی وجهه أم لا؟
وقد یعبّر: بأنّ الإتیان بالمأمور به علی وجهه هل یقتضی الإجزاء أم لا؟
ولعلّ الفرق بینهما: أنّ النزاع فی الأوّل فی دلالة الأمر، فصار المبحث من
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 297
مباحث الألفاظ والدلالات، وفی الثانی فی أنّ الإتیان علّة للإجزاء فصار عقلیّاً، کذا قیل.
لکن کونُ النزاع فی دلالة الأمر بعید عن الصواب، فإنّ الدلالة المتوهّمة: إن کانت وضعیّة، فلا أظنّ بأحد یتوهّم دلالة هیئة الأمر أو مادّته علی الإجزاء إذا أتی المکلّف بالمأمور به علی وجهه؛ بحیث یکون جمیع هذه المدالیل من دلالة الأمر هیئةً أو مادّةً.
[وإن کانت هذه الدلالةُ التزامیّة] ـ بأن یدلّ علی أنّ المأمور به مشتمل علی غرض للآمر، ولامحالة أنّ ذلک الغرض یتحقّق فی الخارج بتحقُّق المأمور به، وحینئذٍ یسقط الأمر لحصول الغایة الداعیة إلیه ـ [فکذا لایتوهّمها أحد]؛ فإنّ عَدَّ تلک القضایا العقلیّة المتکثّرة من دلالة الأمر التزاماً ممّا لامجال للالتزام به، مع ظهور فساده، فحینئذ لایکون فی دلالة الدلیل.
وهذا من غیر فرقٍ بین إرجاع النزاع إلی الأوامر الاختیاریّة الواقعیّة أو الاضطراریّة والظاهریّة؛ لأنّ دلالة الأمر لاتخرج عن مادّته وهیئته.
نعم یمکن أن یقال: إنّ النزاع یرجع بالأخَرَة إلی دلالة الأوامر الاضطراریّة والظاهریّة علی تنقیح موضوع الأوامر الاختیاریّة والواقعیّة بنحو الحکومة، فیکون من مباحث الألفاظ، لکن هذا خلاف ظاهرهم، وقضیّة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 298
تنقیح الموضوع بالحکومة أمر أحدثه المتأخّرون، فلایجوز حمل کلام القوم علیه.
وقد یقال: إنّ الجمع بین الإجزاء فی الأوامر بالنسبة إلی نفسها والإجزاء بالنسبة إلی أمرآخر ممّا لایمکن بعنوان واحد؛ لأنّ البحث فی الأوّل عقلیّ صِرف، وفی الثانی لفظیّ راجع إلی دلالة الأدلّة، والجمع بینهما لایمکن بجامع واحد.
أقول: الأولی إبقاء البحث علی حاله؛ بأن یقال: إتیان المأمور به علی وجهه هل یُجزی أم لا؟ وهذا جامع یشمل جمیع العناوین المبحوث عنها، وإنّما الاختلاف بینها فی الأدلّة القائمة علی المطلوب، فیدلّ دلیل عقلیّ علی بعض أقسام المقسم، وشرعیّ علی بعض، ولایکون النزاع ابتداءً فی دلالة الأدلّة، بل فی الإجزاء وعدمه، والدلیل علیه قد یکون عقلاً، وقد یکون نقلاً، والأمر سهل.
المقدّمة الثانیة فی المراد من الاقتضاء فی عنوان البحث
لیس الاقتضاء بمعنی العلّیة والتأثیر؛ لعدم تأثیرٍ لإتیان المکلّف فی الإجزاء، سواء فُسّر بالمعنی اللُّغویّ ـ وهو الکفایة ـ وهو واضح؛ فإنّها عنوان
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 299
انتزاعی لیس مورداً للتأثر والتأثیر، والعجب من المحقّق الخراسانیّ حیث جمع بین الالتزام بکون الاقتضاء بمعنی العلیّة، وبین القول بأنّ الإجزاء هو الکفایة.
أو فُسِّر بإسقاط الأمر ونحوه؛ فإنّ الإتیان لیس علّة مؤثّرة فی الإسقاط، وهو ـ أیضاً ـ لیس شیئاً قابلاً لکونه أثراً لشیء.
وما یمکن أن یقال: إنّ الأمر لمّا صدر لأجل غرضٍ هو حصول المأمور به، فبعد حصوله ینتهی اقتضاء بقائه، فیسقط لذلک، کما أنّ الحال کذلک فی إرادة الفاعل المتعلّقة بإتیان شی ءٍ لأجل غرض، فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة؛ لانتهاء أمدها، لالعلیّة الفعل الخارجیّ لسقوطها.
والأولی فی عنوان البحث أن یقال: إنّ الإتیان بالمأمور به هل مُجزٍ أم لا؟
المقدّمة الثالثة فی معنی «علی وجهه» فی عنوان البحث
أنّ المراد من قولهم: «علی وجهه» هو ماینبغی أن یؤتی به؛ أی مع کلّ ما یعتبر فیه ویکون دخیلاً فی تحصیل الغرض، لاقصد الوجه، ولاماذکره المحقّق الخراسانیّ من أنّ المراد منه إفادة مایعتبر فیه عقلاً ولایمکن الاعتبار شرعاً،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 300
فإنّ عدم الإمکان غیر مُسلَّم، مع أنّ شبهة عدم إمکان أخذ مایؤتی من قِبَل الأمر فی المأمور به حدثت فی هذه الأزمنة المتأخّرة، وهذا العنوان مُقدَّم علیها.
المقدّمة الرا بعة فی فارق المسألة عن المرّة والتکرار
الفرق بین هذه المسألة ومسألة المرّة والتکرار واضح، سواء کان البحث فی الثانیة فی دلالة الأمر أو حکم العقل، فإنّ البحث هاهنا بعد الفراغ عن مدلول الأمر أو مقتضی العقل، ومعه لایمکن وحدتهما، فإذا فرغنا عن دلالة الأمرأو اقتضائه المرّة یقع البحث فی أنّ الإتیان بها مُجزٍ أم لا؟ کما أ نّه لو دلّ علی التکرار یقع البحث فی إجزاء الإتیان بکلّ فرد.
وأمّا مسألة تبعیّة القضاء للأداء، فلاجهة اشتراک بینها وبین هذه المسألة؛ فإنّ الکلام هاهنا فی أنّ الإتیان بالمأمور به هل مجزٍ عن الأداء والقضاء؟ وفی تلک المسألة یکون البحث فی أنّ المکلّف إذا لم یأتِ بالمأمور به فی الوقت فهل یدلّ الأمر علی الإتیان به بعد؟ فالموضوع هاهنا الإتیان وهناک عدمه، فأیّ تشابهٍ بینهما؟!
والعجب أنّ المحقّق الخراسانیّ تصدّی لبیان الفارق بینهما؛ بأنّ البحث فی أحدهما فی دلالة الصیغة دون الآخر.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 301
المقدّمة الخامسة فی وحدة الأمر أو تعدّده فی المقام
هل محطّ البحث فی إجزاء الأوامر الاضطراریّة والظاهریّة عن الاختیاریّة والواقعیّة، هو أنّ هاهنا أمرین تعلّقا بشیئین: أحدهما بملاحظة حال الاختیار والعلم، والآخر بملاحظة حال الاضطرار والجهل، فیبحث فی أ نّه هل یُجزی الإتیان بمتعلّق الاضطراریّ أو الظاهریّ عن الاختیاریّ أو الواقعیّ؟
أو أنّ محطّه أ نّه لیس فی المقام إلاّ أمر واحد تعلّق بالطبیعة، ولها أفراد مختلفة بحسب حال الاختیار والاضطرار والعلم والشکّ، وقد أمر الشارع بإتیانها فی حال الاختیار والعلم بکیفیّة خاصّة، وفی حال الاضطرار والجهل بکیفیّة اُخری، فوقع البحث فی أنّ الإتیان بالکیفیّة الاضطراریّة أو الظاهریّة موجب للإجزاء عن الأمر المتعلّق بالطبیعة أولا؟
مثلاً: إنّ قوله ـ تعالی ـ: «أقِم الصَّلاةَ لِدُلوکِ الشمس إِلی غَسَقِ اللَّیل» یدلّ علی وجوب الطبیعة فی هذا الوقت المضروب لها، ثمّ دلّ دلیل علی اشتراطها فی حال الاختیار بالطهارة المائیّة، وفی حال فقدان الماء بالترابیّة، وأمر الشارع بإتیانها فی الحال الأوّل بکیفیّة وفی الآخر بکیفیّة اُخری؛ بحیث تکون الکیفیّات الطارئة من خصوصیّات المصادیق لامن مکثّرات الطبیعة، ولایکون للطبیعة المتقیّدة بکیفیّةٍ أمر، وباُخری أمر آخر.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 302
فوقع النزاع فی أنّ الإتیان بمصداق الاضطراریّ للطبیعة هل یوجب سقوط الأمر عنها فیُجزی، أم لا، وکذلک الحال فی إجزاء الأوامر الظاهریّة؟
ظاهرُ کثیرٍ منهم هو الأوّل، کما أنّ مقتضی حکمهم بجریان البراءة فی المقام الثانی ذلک، وظاهر بعضهم وصریح آخر هو الثانی.
ویمکن ابتناء هذا الخلاف علی الخلاف فی کیفیّة جعل الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة للمأمور به؛ فإن قلنا بعدم إمکان جعلها إلاّ تبعاً للتکلیف، فإذا أمر بجملةٍ ینتزع من أبعاضها الجزئیّة للمأمور به، أو أمر بمقیّدٍ ینتزع الشرطیّة من قیده، وأمّا إذا أمر بشیءٍ ثمّ أراد جعل شَیء آخر جزءً له أو شرطاً، فهو غیر معقول، فلابدّ بعد ذلک البناء من التزام أمرین: أحدهما تعلَّقَ بالصلاة المتقیّدة بالطهارة المائیّة، والآخر بالمتقیّدة بالترابیّة للمضطرّ، وکذا الحال فی الأجزاء والموانع لابدّ من التزام الأمرین.
وأمّا مع الالتزام بإمکان الجعل المستقلّ فیها ـ کما هو الحقّ ـ فلاداعی لرفع
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 303
الید عن الأدلّة الظاهرة فی جعل الشرائط والأجزاء والموانع مستقلاً، فنلتزم بأ نّه لایکون للطبائع إلاّ أمر واحد، وقد أمر الشارع بإتیانها فی حال الاختیار بکیفیّة، وفی حال الاضطرار باُخری، والاختلاف فی الأفراد والمصادیق.
هذا فی باب الصلاة التی هی عمدة فی الباب، وأمّا فی بعض الأبواب الاُخری ـ کباب کفّارة الصید وکفّارة الظهار والقتل الخطائیّ وأمثالها ـ فیکون الأمر الاضطراریّ متعلّقاً بعنوانٍ غیر ما تعلّق به الأمر الاختیاریّ، فعلیه لابدّ من تعمیم البحث لکلا الفرضین.
إذا عرفت ماذکر فالکلام یقع فی مواضع:
الموضع الأوّل: فی إجزاء الإتیان بالمأمور به عن التعبّد به ثانیاً:
أنّ الإتیان بالمأمور به الواقعیّ أو الاضطراریّ أو الظاهریّ یُجزی عن التعبّد به ثانیاً بلا إشکال؛ لأنّ الإرادة والبعث من الآمر إنّما تعلّقا بالطبیعة لأجل تحصیلها وحصول الغرض بها، فإذا أوجد المکلّف المأمور به علی وجهه وبجمیع قیوده فلایمکن بقاؤهما؛ لحصول الغرض الذی هوعلّة الإرادة بماهیّته، وبحصوله ینتهی أمد الإرادة والبعث، فبقاؤهما مستلزم لبقاء المعلول بلا علّة.
فی تبدیل الامتثال بالامتثال:
ثمّ إنّه وقع فی المقام بحث آخر، وهو أ نّه هل یکون للعبد تبدیل امتثال
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 304
بامتثالٍ آخر أو لا، أو یکون له فیما إذا لم یکن الفعل علّة تامّة لحصول الغرض؟
التحقیق عدمه مطلقاً، وتوضیحه یتوقّف علی مقدّمة: وهی أ نّه فرق بین تبدیل امتثال بامتثال وتبدیل مصداق المأمور به بمصداق آخر ولو لم یکن امتثالاً؛ فإنّ تبدیل الامتثال یتوقّف علی تحقّق امتثالین مترتّبین؛ بمعنی أ نّه یکون للمولی أمر متعلّق بطبیعة، فیمتثل المکلّف، ویبقی الأمر، ثمّ یمتثل ثانیاً، ویجعل المصداق الثانی ـ الذی تحقّق به الامتثال ـ بدل الأوّل الذی کان الامتثال تحقّق به.
وأمّا تبدیل مصداق المأمور به ـ الذی تحقّق به الامتثال ـ بمصداقٍ آخر غیر محقِّق للامتثال، لکن محصِّل للغرض اقتضاءُ مثل المصداق الأوّل أو بنحوٍ أوفی، فهو لایتوقّف علی بقاء الأمر، بل من قبیل تبدیل مصداق المأمور به بمصداقٍ آخر لا بصفة کونه مأموراً به.
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ محلّ کلام الأعلام إنّما هو الأوّل؛ أی تبدیل الامتثال بالامتثال، کما هو ظاهر العنوان، ولهذا تصدّی المحقّق الخراسانیّ لإقامة البرهان علی بقاء الأمر.
والتحقیق: عدم الإمکان مطلقاً فیما هو محلّ کلامهم، والجواز فیما
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 305
ذکرنا إذا لم یکن المصداق الأوّل علّة تامّة لحصول الغرض.
أمّا الثانی: فلحکم العقل بحسن تحصیل غرض المولی ولو لم یأمر به، ولزوم تحصیله إذا کان لازم التحصیل. ألا تری أ نّه إذا وقع ابن المولی فی هلکة، وغفل المولی عنه ولم یأمر عبده بإنجائه، لزم بحکم العقل علیه إنجاؤه، ولو ترکه یستحقّ العقوبة؛ وذلک لأنّ الأمر وسیلة لتحصیل الغرض ولا موضوعیّة له، وبعد علم المکلّف بغرض المولی لایجوز له التقاعد عنه مع لزوم تحصیله.
وکذا لو کان له غرض غیر لازم التحصیل ولم یأمر بتحصیله واطّلع المکلّف علیه یحسن له تحصیله، ومعه یصیر مأجوراً علیه ومورداً للعنایة مع عدم کونه امتثالاً، فلو أمره بإتیان الماء للشرب فأتی بمصداقٍ منه، ثمّ رأی مصداقاً آخر أوفی بغرضه فأتی به؛ لیختار المولی أحبّهما إلیه، یکون ممتثلاً بإتیان الأوّل لاغیر، ومورداً للعنایة لإتیانه ما هو أوفی بغرض المولی، لالصدق الامتثال وتبدیل الامتثال بالامتثال، وهذا واضح.
وأمّا عدم الإمکان فیما هو محلّ کلامهم؛ فلعدم تعقّل بقاء الأمر مع الإتیان بمتعلَّقه بجمیع الخصوصیّات المعتبرة فیه؛ لعین ماذکر من البرهان سابقاً.
وما ذکره المحقّق الخراسانیّ إن رجع إلی ماذکرناه ـ کما یوهمه بعض عباراته ـ فلا کلام، لکنّه لم یکن من تبدیل الامتثال، وإن رجع إلی بقاء
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 306
الطلب والأمر لبقاء الغرض المحدِث للأمر، ولهذا لو أهرق الماء یجب علیه إتیانه، فهو خلط بین تبدیل الامتثال وبین وجوب تحصیل الغرض المعلوم للمولی، فما هو موجب لصحّة العقوبة لیس عدم امتثال أمره، بل تفویت غرضه ولو لم یکن أمر، مع أنّ الغرض من الأمر هو تمکین المولی من الشرب، وهو حاصل، وأمّا رفع العطش فهو غرض أقصی مترتّب علی فعل العبد وفعله، فبقاء الأمرمع تحصیل الغرض المُحدِث له من قبیل بقاء المعلول بلا علّة.
وممّا ذکرنا یُعلم أنّ قضیّة الصلاة المُعادة لیست من قبیل تبدیل الامتثال بالامتثال، بل من قبیل إتیان مصداقٍ من المأمور به وإتیان مصداقٍ آخر له خصوصیّة زائدة وإن لم یکن امتثالأ للأمر الواجب؛ ضرورة سقوطه بإتیان الصلاة الجامعة للشرائط، ولایعقل بقاء الأمر بعد الإتیان بمتعلّقه.
ولهذا حُکی عن ظاهر الفقهاء إلاّ مَن شذّ من المتأخّرین تعیّن قصد الاستحباب فی المعادة للأمر الاستحبابیّ المتعلّق بها، وأمّا قضیّة الإیفاء بالغرض واختیار أحبّهما إلیه وأمثال هذه التعبیرات التی تنزّه عنها مقام الربوبیّة، فهی علی طبق فهم الناس، ولابدّ من توجیهها.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 307
ثمّ إنّ بعض محقّقی العصر ـ رحمه اللّٰه ـ بعد إنکار إمکان تبدیل الامتثال بالامتثال، وتقسیم متعلَّقات الأوامر إلی ما یکون عَلّة تامّة لحصول الغرض، وما یکون مقدّمة لتحصیله بفعل جوارحیّ من المولی کشرب الماء، أو جوانحیّ کالصلاة المعادة، قال ما حاصله: إذا کان فعل العبد مقدّمة لبعض أفعال المولی، فإن قلنا بوجوب المقدّمة الموصلة کان المتّصف بالوجوب ما أوصل المولی إلی غرضه النفسیّ، وکان الفعل الآخر الذی أتی به العبد امتثالاً غیر متّصفٍ بالوجوب لعدم الإیصال، فعلیه لایعقل تبدیل الامتثال، وإن قلنا بالمقدّمة المطلقة فعدم إمکانه فی غایة الوضوح؛ لسقوط الأمر بإتیانه. انتهی.
وفیه: أوّلاً: أ نّه لو کان الوجوب المتعلّق بشیء لأجل تحصیل غرض من قبیل الوجوب المقدّمی، کانت جمیع الوجوبات النفسیّة من قبیل المقدّمی، وهو لایلتزم به، فما نحن فیه من قبیل الوجوب النفسیّ، لا المقدّمی حتّی یأتی فیه ما ذکر، وقد حقّقنا فی محلّه میزان النفسیّة والمقدّمیّة.
وثانیاً: علی فرض التسلیم لایمکن الالتزام هاهنا بوجوب المقدّمة الموصلة؛ لأنّ المقدّمة الموصلة ـ بأیّ معنیً فُرِضت ـ لابدّ وأن تکون تحت قدرة العبد حتّی یتعلّق الوجوب بها، وفی المقام لایکون الإیصال تحت قدرته؛ فإنّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 308
المفروض أنّ فعل المولی أو اختیاره متوسّط بین فعل العبد وحصول الغرض، فلابدّ أن یتعلّق الأمر بنفس المقدّمة من غیر لحاظ الإیصال، أو التقیّد به، أو الحصّة الملازمة، أو بنحو القضیّة الحینیّة، وأمثال ماذکر، فإنّ الإیجاب بنحو القضیّة الحینیّة ـ أیضاً ـ إنّما یتصوّر فیما إذا کان الظرف موجوداً، أو یکون إیجاده تحت قدرة المکلّف، وهما مفقودان هاهنا؛ فإنّ الوجوب حین وجود ذی المقدّمة لایتصوّر، والمفروض أنّ إیجاده غیر مقدور.
نعم، یمکن أن یقال: إنّ الواجب هو مایتعقّبه اختیار المولی بنحو الشرط المتأخّر، فلایکون الواجب هو المقدّمة الموصلة ـ ولو بنحو القضیّة الحینیّة ـ علی نحو الإطلاق؛ حتّی یلزمه تحصیل القید، بل المشروط بالشرط المتأخّر، فإذا أتی بها ولم یتعقّبها اختیاره یکشف ذلک عن عدم وجوبها، فحینئذٍ یخرج عن موضوع تبدیل الامتثال، تدبّر.
الموضع الثانی: فی أنّ الإتیان بالفرد الاضطراریّ مقتضٍ للإجزاء:
وفیه مقامان:
أحدهما: فی الإعادة فی الوقت:
ولابدّ من فرض الکلام فیما إذا کان المکلّف مضطراً فی بعض الوقت فأتی بوظیفته الاضطراریّة، ثمّ طرأ الاختیار، وأیضاً موضوع البحث ما إذا کان الأمر بإتیان الفرد الاضطراریّ محقَّقاً؛ أی یکون الاضطرارُ فی بعض
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 309
الوقت موضوعاً للتکلیف بالإتیان، وصِرفُ وجود الاضطرار کافیاً.
وأمّا إذا دلّت الأدلّة علی أنّ استیعاب الاضطرار مسوِّغ للإتیان، فهو خارج عن موضوع البحث؛ لأ نّه مع عدم الاستیعاب لم یکن مأموراً بالإتیان، ومحلّ البحث هو الإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراریّ، ومع استیعابه وعدم طروّ الاختیار فی الوقت یخرج عن موضوع الإعادة.
ثمّ إنّ الإجزاء بناءً علی أنّ محطّ البحث هو الوجه الثانی من الوجهین المتقدّمین فی کمال الوضوح؛ لأنّ المفروض عدم تعدُّد الأمر، وأنّ الأمر متعلّق بالطبیعة التی لها مصادیق اختیاریّة واضطراریّة، فإذا دلّ الدلیل علی جواز الإتیان فی حال الاضطرار بالفرد الاضطراریّ، یصیر العبد مخیّراً ـ شرعاً أو عقلاً ـ بین الإتیان بالفرد الاضطراریّ فی حاله، وبین الانتظار إلی زمان طروّ الاختیار والإتیان بالاختیاریّ، فإذا أتی بالفرد الاضطراریّ فقد أتی بالطبیعة المأمور بها بجمیع الخصوصیّات المعتبرة فیها، ولایعقل بقاء الأمر مع الإتیان بالمأمور به، والمفروض أنّ الفرد الاضطراریّ مصداق الطبیعة المأمور بها، فلا مجال للتشکیک فی الإجزاء.
وممّا ذکرنا یعلم حال القضاء مع استیعاب العذر أیضاً؛ لأنّ وجوب القضاء فرع الفوت، ومع الإتیان بالطبیعة المأمور بها لاموضوع له.
وأمّا بناءً علی الوجه الأوّل ـ أی تعلّق أمرین: أحدهما بالطبیعة المقیّدة بالطهارة المائیّة مثلاً للواجد، والثانی بالمقیّدة بالترابیّة للفاقد ـ فحینئذٍ: إمّا أن یدلّ دلیل علی وحدة التکلیف کما فی الصلاة، فیستفاد منه التخییر بین
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 310
إتیانها فی حال العجز مع الطهارة الترابیّة، وبین الصبر إلی زوال العذر وإتیانها مع المائیّة، فلامحالة یکون الإتیان بأحد طرفی التخییر موجباً للإجزاء وسقوط التکلیف.
وکذا الحال لو استفدنا من الأدلّة أنّ تعلّق الأمرین بالواجد والفاقد لیس لأجل کون الصلاتین مطلوبین مستقلّین، بل لأجل إفادة الشرطیّة أو الجزئیّة حیث فرض عدم إمکان جعلهما مستقلاً، بل لابدّ من جعلهما تبعاً للتکلیف، فیکون المطلوب هو الصلاة الواحدة، لکن شرطها فی ظرف الاختیار شیء وفی ظرف الاضطرار شیء آخر، فتعلّق الأمر المستقلّ بهما لضیق الخناق.
کما لو بنینا علی عدم إمکان أخذ قصد الامتثال فی التعبّدیّ فی متعلّق أمره وإمکان إفادته بأمرٍ آخر، فإنّ الأمر بإتیان المأمور به مع قصد امتثال أمره لیس لإفادة مطلوب مستقلّ، بل لإفادة خصوصیّات المطلوب الأوّل وما هو دخیل فی الغرض، ففی هذه الصورة ـ أیضاً ـ مقتضی الأدلّة هو الإجزاء.
وأمّا إذا بنینا علی تعدّد الطلب والمطلوب، فلابدّ من فرض کون الأمر المتعلّق بالبدل من قبیل الترخیص لا الإلزام، فحینئذٍ إن کان للدلیلین إطلاق فمقتضی إطلاق دلیل المبدل عدم الإجزاء، ولایضادّه إطلاق دلیل البدل؛ لأنّ مقتضاه لیس إلاّ جواز الإتیان به عند طُروّ العجز، وأمّا إجزاؤه عن المأمور به بأمر آخر فلا، فقوله ـ تعالی ـ: «فَلَم تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 311
صعِیداً طَیِّباً» ـ علی فرض إطلاقه ـ لایدلّ إلاّ علی جواز الإتیان بالصلاة فی ظرف فقدان الماء، فإذا فرض کون الصلاة مع الطهارة الترابیّة متعلَّقة لأمرٍ، ومع المائیّة لأمرٍ آخر، فمقتضی إطلاق الأوّل جواز البِدار، ولازمه سقوط أمره، لاسقوط الأمر المتعلِّق بالصلاة مع المائیّة، کما أنّ مقتضی إطلاقه لیس استیفاءَ تمام مصلحة الصلاة المشروطة بالمائیّة، أو استیفاءَ مقدارٍ لم تبقَ معه مصلحة مُلزِمة، أو لم یمکن معه استیفاؤها، فلابدّ للإجزاء من التماس دلیل آخر غیر إطلاق الأدلّة.
هذا کلّه لو فرغنا عن دلالة أدلّة الاضطرار علی أ نّه أعمّ من العذر المستوعب، کما هو مفروض الباب.
وأمّا مع إهمال الأدلّة فی المبدَل منه والبدل، فمقتضی الأصل ـ بناءً علی أنّ الأمر واحد، وخصوصیّات حال الاختیار والاضطرار ترجع إلی أفراد المأمور به ـ هو الاشتغال؛ لأنّ التکلیف المتعلّق بالطبیعة متیقّن، ونشکّ فی سقوطه بإتیان الفرد الاضطراریّ.
وأمّا بناءً علی الأمرین بالنحو الأخیرـ بحیث یکون للفاقد أمر وللواجد أمر آخر ـ فمقتضی الأصل البراءة؛ لأنّ الفاقد یعلم بعدم توجُّه تکلیف الواجد إلیه حین کونه فاقداً، ویحتمل کونه مرخَّصاً فی إتیان الصلاة مع الطهارة الترابیّة؛ لاحتمال کون العجز المأخوذ فی موضوع تکلیفه هو الغیر المستوعب، فإذا أتی بالصلاة مع الترابیّة رجاءً یحتمل کونه اتیاً بما هو
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 312
وظیفته، وهو إتیان أحد طرفی التخییر، ومعه یشکّ فی تعلُّق التکلیف به بالصلاة مع المائیّة عند وجدان الماء، فیکون شکّه فی حدوث التکلیف وتعلّقه، لا فی سقوطه بعد العلم به.
وما قلنا من کونه مخیّراً بین إتیانه للفرد الاضطراریّ حال الاضطرار وبین الصبرإلی زوال العذر، لیس بمعنی تعلّق تکلیف المختار به ولو تعلیقاً فی حال اضطراره حتّی یکون التخییر شرعیّاً.
هذا إذا قلنا بسقوط الأمر فی موارد الاضطرار، وأمّا إذا قلنا بعدمه فالأصل الاشتغال کما لایخفی.
وقد یقال: إنّ المورد یکون من قبیل دوران الأمر بین التعیین والتخییر؛ لأنّ المکلّف یعلم بأ نّه إمّا یجب علیه الانتظار إلی آخر الوقت وإتیان الصلاة مع الوضوء، أو مخیّر بین الإتیان بالترابیّة وبین الصبر إلی وجدان الماء والإتیان بالمائیّة، ومعه تکون قاعدة الاشتغال محکّمة.
وفیه: أ نّه بناءً علی تعلُّق أمرین بعنوانین یعلم المکلّف الفاقد بأ نّه لیس مکلّفاً بتکلیف الواجد، بل یحتمل کونه مرخّصاً فی إتیان الصلاة مع الترابیّة، ویحتمل کونه غیر مکلّف بالصلاة فی الحال، وإنّما یتعلّق التکلیف به بالمائیّة حال وجدانه، بل لایجب علیه الانتظار ـ أیضاً ـ لأ نّه غیر متعلَّق لتکلیف بالبداهة.
وبالجملة: لایکون فی حال الفقدان تکلیف فعلیّ متوجّه إلیه بإتیان الصلاة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 313
مع الطهارة المائیّة حتّی یکون من قبیل التعیین والتخییر، ولایکون التخییر بین الإتیان فی الحال والإتیان فی الاستقبال من قبیل تکلیف شرعیّ تخییریّ، بل یکون من قبیل أمر انتزاعیّ من الترخیص فی إتیانها فی الحال، ومن الإیجاب فی الاستقبال حین تعلُّق التکلیف به علی فرض عدم الإتیان، ومثل ذلک لایرجع إلی التعیین والتخییر.
هذا إذا قلنا بعدم مُنجّزیّة العلم الإجمالیّ فی التدریجیّات؛ لعدم العلم بالتکلیف الفعلیّ، وأمّا معها فالظاهر أنّ الأصل الاشتغال؛ لدوران الأمر بین التعیین والتخییر. هذا حال الإعادة.
وثانیهما: فی القضاء خارج الوقت:
وأمّا القضاء فالأصل فیه البراءة؛ فإنّ وجوب القضاء فرع إحراز الفوت، ومع الإتیان بالمحتمل یشکّ فیه.، ولایمکن إحرازه باستصحاب عدم الإتیان بالفریضة إلاّ علی القول بالأصل المثبت.
الموضع الثالث: فی الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهریّ:
وفیه مقامان:
المقام الأوّل: فی أنّ الإتیان بمقتضی الأمارات هل موجب للإجزاء؟
ومحلّ الکلام فی المقام وکذا فی المقام الآتی ـ أیضاً ـ فیما إذا کان
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 314
المکلّف مأموراً بمرکّب ذی شرائط وموانع، وقام دلیل من أمارة أو أصل علی تحقُّق جزء أو شرط أو عدم تحقّق مانع ولم یکن الأمر کذلک، أو علی نفی جزئیّة شیء أو شرطیّة شیء أو مانعیّة شیء، وکان المأمور به واقعاً بخلاف ذلک، فیقع الکلام فی أنّ الإتیان بمصداق العصلاة ـ مثلاً ـ مع ترک ما یعتبر فیها استناداً إلی الأمارة أو الأصل هل یوجب الإجزاء أم لا؟
أمّا إذا قامت أمارة أو أصل علی عدم وجوب شیء، فترکه المکلّف ثمّ تبیّن وجوبه، فلایدخل فی محطّ البحث، ولامعنی للإجزاء فیه.
وکیف کان، فالأمارة تارةً تکون عقلائیّة ولم یرد من الشرع أمر باتّباعها، ولکن استکشفنا إمضاءها من عدم الردع، واُخری هذا الفرض مع ورود أمر إرشادیّ منه باتّباعها، وثالثةً تکون تأسیسیّة شرعیّة.
وظاهر عنوان القوم خروج الفرض الأوّل عن محطّ البحث، بل الثانی ـ أیضاً ـ لأنّ الأمر الإرشادیّ لم یکن أمراً حقیقةً.
والتحقیق: عدم الإجزاء فی الأمارات مطلقاً.
أمّا فی الفرضین الأوّلین فلأنّ المتّبع فیهما هو طریقة العقلاء؛ لعدم تأسیس للشارع، ولا إشکال فی أ نّهم إنّما یعملون علی طبق الأمارات لمحض الکشف عن الواقع، مع حفظه علی ما هو علیه، من غیرتصرّف فیه وانقلاب عمّا هو علیه، و مع تبیُّن الخلاف لامعنی للإجزاء بالضرورة.
و أمّا إذا کانت الأمارة تأسیسیة؛ فلأنّ معنی الأمارة هو الکاشف
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 315
عن الواقع، وإیجاب العمل علی طبقها إنّما هو لمحض الکِاشفیّة عن الواقع المحفوظ من غیر تصرّف فیه وانقلاب، وإلاّ لَخرجت الأمارة عن الأماریة.
وماقد یقال: إنّ لسان دلیل الحجّیة فی الأمارات والاُصول سواء، وهو وجوب ترتیب الأثر عملاً علی قول العادل، فمقتضی قوله: «صدِّق العادل» هو التصدیق العملیّ و إتیان المأمور به علی طبق قوله، وهو یقتضی الإجزاء کما یأتی فی الاُصول.
غیر تامّ؛ لأنّ إیجاب تصدیق العادل لأجل ثقته وعدم کذبه وإیصال المکلّف إلی الواقع المحفوظ، کما هو کذلک عند العقلاء فی الأمارات العقلائیّة، ولایفهم العرف والعقلاء من مثل هذا الدلیل إلاّ ما هو المرکوز فی أذهانهم من الأمارات، لا انقلاب الواقع عمّا هو علیه، بخلاف أدلّة الأصول علی ما سیأتی بیانه.
وبالجملة: أنّ الإجزاء مع جعل الأمارة وإیجاب العمل علی طبقها ـ لأجل الکشف عن الواقع کما هو شأن الأمارات ـ متنافیان، لدی العرف والعقلاء، هذا من غیر فرقٍ فیما ذکرنا بین الأمارات القائمة علی الأحکام أو الموضوعات.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 316
المقام الثانی: فی أنّ الإتیان بمؤدّی الاُصول هل یقتضی الإجزاء؟
والتحقیق: هو الإجزاء فیها مطلقاً:
أمّا فی مثل أصالتی الطهارة والحلیّة: فلحکومة أدلّتهما علی أدلة الشرائط؛ لأنّ قوله: (کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أ نّه قَذِر) محقِّق لموضوع (لاصلاة إلاّ بطهور)؛ أی محقِّق للطهور فی ظرف الشکّ.
وإن شئت قلت: مفاده جواز ترتیب آثار الطهارة علی المشکوک فیه بلسان تحقّقه، فیفهم منه عرفاً أنّ الصلاة المشروطة بالطهارة یجوز الإتیان بها فی حال الشکّ بهذه الکیفیّة، ویکون المأتیّ به مع هذه الکیفیّة مصداقاً للصلاة المأمور بها وواجداً لما هو شرطها، وهو معنی الإجزاء.
لایقال: هذا إذا لم ینکشف الواقع.
فإنّه یقال: لامعنی لانکشاف الخلاف هاهنا؛ لأنّ الأصل لیس طریقاً للواقع یطابقه تارةً ویخالفه اُخری مثل الأمارة؛ حتّی یقال: انکشف الخلاف.
وکذا الکلام فی أصالة الحلّ؛ فإنّ قولَهُ: (کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 317
حلال...) إلخ حاکم علی ما دلّ علی عدم جواز الصلاة فی محرّم الأکل، ویفهم منه عرفاً کون الوظیفة فی هذا الحال إتیان الصلاة بهذه الکیفیّة، فیصیر المأتیّ به کذلک مصداقاً للمأمور به تعبُّداً، فیسقط الأمر المتعلّق بطبیعة الصلاة یاتیانها کذلک.
ولایخفی أنّ المدّعی حکومة أدلّة الاُصول علی أدلّة اعتبار الشرائط والموانع فی المرکّبات، لاعلی أدلّة النجاسات والمحرّمات؛ حتّی یقال: إنّ الحکومة بینهما ظاهریّة فی طول المجعول الواقعیّ؛ لأنّ الشکّ اُخذ فی موضوع الاُصول، ولا تُنتج تلک الحکومة تخصیصاً.
وبعبارة اُخری: المجعول الظاهریّ إنّما هو واقع فی مرتبة إحراز الواقع، والبناء العملیّ علیه بعد انحفاظ الواقع علی ماهو علیه، فلایمکن أن یکون موسِّعاً أو مضیِّقاً للمجعول الواقعیّ، وأیضاً یلزم من ذلک التزام طهارة ملاقی مشکوک الطهارة بعد انکشاف الخلاف، وهو کما تری.
ولایخفی مافیه من الخلط؛ فإنّ القائل بالإجزاء لایدّعی أنّ أصالة الطهارة حاکمة علی أدلّة النجاسات وأ نّها فی زمان الشکّ طاهرة، بل یقول: إنّها محفوظة علی واقعیّتها، ومُلاقیها ـ أیضاً ـ نجس حتّی فی زمان الشکّ لکن یدّعی حکومتها علی أدلة الاشتراط، وأنّ ما هو نجس واقعاً
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 318
یجوز ترتیب آثار الطهارة علیه فی زمان الشکّ، ومن الآثار إتیان الصلاة المشروطة بها بلسان تحقُّق الطهارة، ولازمه تحقّق مصداق المأمور به لأجل حکومتها علی أدلّة الشرائط والموانع، والخلط بین المقامین أوقع المستشکل فیما أوقعه.
وأمّا دعوی أنّ الحکومة إنّما تستقیم إذا کانت الطهارة والحلّیّة الظاهریّتان مجعولتین أوّلاً، ثمّ قام دلیل علی أنّ ما هو الشرط فی الصلاة أعمّ منهما.
ففی غایة السقوط؛ ضرورة أنّ الحکومة من کیفیّة لسان الدلیل، فقوله: «المشکوک فیه طاهر» حاکم عرفاً علی أدلّة اشتراط الطهارة، ولایلزم فیها التصریح بأنّ الشرط أعمّ من الواقعیّة والظاهریّة، کما لایحتاج إلی جعل حکمین طولیّین ظاهریّ وواقعیّ، بل یکفی جعل الظاهریّ ویُکشف منه عرفاً أعمّیة الشرط من أوّل الأمر من الواقعیّ کما هو واضح. هذا حال أصالتی الطهارة والحلیّة.
وکذا الکلام فی حدیث الرفع؛ فإنّه ـ بعد عدم جواز حمله علی رفع (ما لایعلمون) واقعاً فی الشبهات الحکمیّة ـ یحمل علی الرفع الظاهریّ؛ أی ترتیب آثار رفع المشکوک فیه بلسان رفع الموضوع، فإذا شکّ فی جزئیّة شی ءٍ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 319
أو شرطیّته أو مانعیّة شیء، وکذا إذا شکّ فی کون شیءٍ مانعاً موضوعاً، فمقتضی حدیث الرفع هو جواز ترتیب آثار الرفع ظاهراً، ومنها جواز إتیان المأمور به علی مقتضاه فی مقام الفراغ عن عهدته.
فإذا ورد من المولی: «أقِم الصَّلاةَ لِدُلوکِ الشَّمسِ إِلی غَسَقِ اللَّیل»، ودلّت الأدلّة علی اعتبار الأجزاء والشرائط، وورد منه قوله: (رفع... ما لایعلمون...)، یفهم منه عرفاً أنّ کیفیّة إطاعة الأمر فی حال الشکّ فی السورة هو الإتیان بالمأمور به بلاسورة مثلاً، ومع الشکّ فی مانعیّة شی ءٍ هو جواز الإتیان به معه، فإذا أتی به کذلک أتی بالمأمور به؛ لحکومة دلیل الرفع علی أدلّة الجزء والشرط والمانع.
وأمّا الاستصحاب: فلأنّ الظاهرَ من دلیله ـ ولو بملاحظة مورده ـ وهو عدم نقض الیقین بالشکّ، هو البناءُ العملیّ علی بقاء المتیقّن فی زمان الشکّ، أو وجوب ترتیب آثاره، ولو بضمیمة الکُبریات الکلّیّة التی هی المجعولات الأوّلیّة وانسلاک المستصحَب بدلیله وحکومته فی موضوعها علی ما قرّرنا فی محلّه، وعلی أیّ حال یکون حاله حال ما ذکرنا.
وأمّا قاعدة التجاوز والفراغ: فإنّ الظاهر من غالب أدلّتها وجوب المضیّ وعدم الاعتناء بالشکّ، وفی بعضها البناء العملیّ علی وجود المشکوک فیه
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 320
تعبُّداً، کصحیحة حمّاد وموثّقة عبد الرحمن، ولازمُ ذلک الإجزاءُ، سواء قلنا بأ نّها أصل مُحرِز، أو أ نّها أصل تعبّدیّ غیر مُحرِز؛ لأنّ [مقتضی] الأمر بالبناء التعبّدیّ علی وجود المشکوک فیه، أو بالمضیّ وعدم الاعتناء بالشکّ، هو جوازُ إتیان المأمور به أو لزومه بهذه الکیفیّة، فیصیر المأتیّ به مصداقاً للمأمور به تعبّداً، فیسقط الأمر، ولانعنی بالإجزاء إلاّ ذلک.
نعم، علی فرض استفادة الطریقیّة من أدلّتها فلازمها عدم الإجزاء، لکنّها
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 321
ممنوعة، والتفصیل موکول إلی محلّه.
فتحصّل من جمیع ذلک: أنّ التحقیق عدم الإجزاء فی الأمارات والإجزاء فی الاُصول.
وأمّا حال تبدّل رأی المجتهد بالنسبة إلی أعماله وأعمال مقلّدیه، فقد تصدّینا لتفصیله فی بحث الاجتهاد والتقلید.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 322