التنبیه الخامس: حکم بقاء الخیار عند تصرّف ذی الخیار فی العین وصحّة تصرّفه وحلیته
تصرّف ذی الـخیار فیما انتقل إلـیـه من الـعین، مورد الـکلام أیضاً تکلیفاً ووضعاً، وملازمـة؛ لالتزامـه بالـعقد ثبوتاً، ولإعراضـه عن الـخیار إثباتاً. ولایختصّ الـبحوث الـمذکور بمن لا خیار لـه، خلافاً لـما یستظهر من الأصحاب رحمهم الله.
وذلک لأنّ من لا خیار لـه ولو لـم یکن صاحب حقٍّ بالـنسبـة إلـی الـعین ومورد الـعقد، إلاّ أنّـه بعد الـفسخ یستحقّ الـعین، فلو کان فی نفسـه الإتلاف، ثمّ الـفسخ وردّ الـبدل، فهو إجحاف وظلم بالـنسبـة إلـی الـطرف عرفاً؛ وإن لـم یکن فعلاً غیر متعدّ بالـنسبـة إلـیٰ مال الـغیر، فیمکن منعـه عن الـتصرّف فی هذه الـصورة؛ لـتفویت محلّ حقّ الـغیر الـمتعلّق بـه بعد الـفسخ الآتی، ویکفی حکم الـعقلاء بذلک.
نعم، إذا کان من نیّتـه عدم الـفسخ، أو لـم یکن من نیّتـه الـفسخ، بل لـو تصرّف وعدل عن الـفسخ فلاشیء؛ لانکشاف أنّـه لـم یکن متعدّیاً ولو کان متجرّیاً.
ویؤکّد الإجحاف الـمذکور فی صورة انحصار الـعین، وعدم وجود الـمثل لـها، ولزوم ردّ الـقیمـة إلـیـه مع أنّـه مثلیّ، فهو نحو تعجیز عن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 355 الـتکلیف الـمعلّق، لا الـمشروط، بل ولو کان مشروطاً بشرط یعلم تحقّقـه؛ لـبنائـه علیٰ إیجاده وأوجده، فإنّـه ممنوع صناعـة، فضلاً عن الـعرف والـعقلاء؛ علیٰ ما تحرّر منّا فی الاُصول، وأنّ جمیع الـواجبات الـمشروطـة معلّقـة واقعاً، ولیست مشروطـة، فلیطلب من مظانّـه.
وعلیٰ هذا یتبیّن: أنّ الـتفصیل الـمحکیّ عن الـشیخ أسد الله رحمه الله من الـممنوعیّـة فی أصل الـمسألـة بالـنسبـة إلـی الـتصرّف الـتکوینیّ، دون الاعتباریّ، یجری هنا، کما أنّ الـتفصیل الـمحکیّ عن الـعلاّمـة الـخراسانیّ - علیٰ فرض صحّتـه، مع بُعده جدّاً - آتٍ أیضاً، وهو عکس الـتفصیل الأوّل.
وما فی صدر عبارة الـشیخ الأعظم رحمه الله فی أصل الـمسألـة: «من أنّ من أحکام الـخیار؛ عدم جواز تصرّف غیر ذی الـخیار تصرّفاً یمنع من استرداد الـعین عند الـفسخ» انتهیٰ، یقتضی الـمنع هنا أیضاً، کما هو الـظاهر.
فالأشبـه عدم الـفرق بین تصرّف الـطرفین بالـنسبـة إلـیٰ بعض الـوجوه، وهو کافٍ، نعم الأظهر جوازه فی الـناحیتین.
کما أنّ من الـمحتمل دعویٰ: أنّ تصرّف ذی الـخیار أظهر فی إعراضـه عن خیاره وحقّـه الـوضعیّ عن إذنـه فی الـتصرّف؛ متأکّداً بما ورد فی أخبار
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 356 خیار الـحیوان وغیره، ولاسیّما فی خیار ردّ الـثمن فیما إذا کان الـثمن من غیر الـنقود وأشباهها. والـمراد من «الـثمن» هو الـعوض الـشخصیّ، فلاتخلط.
کما لاینبغی الـغفلـة عن أنّ إنکار إمکان الـجمع بین الـتصرّف الـمذکور وبقائـه علی الـخیار هنا أقرب؛ ضرورة أنّ إذنـه إذا کان عن الـتفاتٍ غیر مجتمع مع بقائـه علی الـخیار وعدم إعراضـه عنـه، فتصرّفـه مع الـتوجّـه أوضح فی عدم الـجمع. هذا تمام الـکلام فیما یتعلّق بهذه الـمسألـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 357
وقد فرغنا منـه فی أیّام العطلة؛ لأجل تسفیر حکومة العراق ـ خذلها اللّٰه تعالیٰ ـ طلاّبَ العلوم الدینیّـة، وهدم أساس الحوزة العلمیّة فی النجف الأشرف، وقد کانت من الأیّام السالفة أعداء الدین مریدین أمثال هذه الجنایات والکوارث المهلکة، إلاّ أنّ اللّٰه تعالیٰ من ورائهم محیط؛ فإنّ الإسلام یبلغ حدّ الشعرة ولاینقطع.
وکلّ ذلک ممّا یرجع إلیٰ فتور مراجع العراق، ومستند إلیٰ عدم رشدهم، ولو کان مرجع العراق فی هذه الأیّام - حسبما یتراءیٰ من أشباه المسائل العصریّة - السیّد الـمحقّق الخمینیّ الوالد ـ مدّظلّه ـ لما کان الأمر کما وقع، وفی المسألة تفسیرٌ یحتاج إلیٰ بسط البحث حول شرائط زعیم المذهب (وتو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل).
تحرّر لیلة الاثنین من شهر محرّم الحرام
فی الیوم السابع عشر من سنة (1396).
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 358