التنبیه الخامس: حکم بقاء الخیار عند تصرّف ذی الخیار فی العین وصحّة تصرّفه وحلیته

‏‏التنبیه الخامس: حکم بقاء الخیار عند تصرّف ذی الخیار فی العین وصحّة تصرّفه وحلیته‏

‏‏ ‏

‏‏تصرّف ذی الـخیار فیما انتقل إلـیـه من الـعین، مورد الـکلام أیضاً‏‎ ‎‏تکلیفاً ووضعاً، وملازمـة؛ لالتزامـه بالـعقد ثبوتاً، ولإعراضـه عن الـخیار‏‎ ‎‏إثباتاً. ولایختصّ الـبحوث الـمذکور بمن لا خیار لـه، خلافاً لـما یستظهر من‏‎ ‎‏الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏.‏

‏‏وذلک لأنّ من لا خیار لـه ولو لـم یکن صاحب حقٍّ بالـنسبـة إلـی‏‎ ‎‏الـعین ومورد الـعقد، إلاّ أنّـه بعد الـفسخ یستحقّ الـعین، فلو کان فی نفسـه‏‎ ‎‏الإتلاف، ثمّ الـفسخ وردّ الـبدل، فهو إجحاف وظلم بالـنسبـة إلـی الـطرف‏‎ ‎‏عرفاً؛ وإن لـم یکن فعلاً غیر متعدّ بالـنسبـة إلـیٰ مال الـغیر، فیمکن منعـه عن‏‎ ‎‏الـتصرّف فی هذه الـصورة؛ لـتفویت محلّ حقّ الـغیر الـمتعلّق بـه بعد الـفسخ‏‎ ‎‏الآتی، ویکفی حکم الـعقلاء بذلک.‏

‏‏نعم، إذا کان من نیّتـه عدم الـفسخ، أو لـم یکن من نیّتـه الـفسخ، بل لـو‏‎ ‎‏تصرّف وعدل عن الـفسخ فلاشیء؛ لانکشاف أنّـه لـم یکن متعدّیاً ولو کان‏‎ ‎‏متجرّیاً.‏

‏‏ویؤکّد الإجحاف الـمذکور فی صورة انحصار الـعین، وعدم وجود‏‎ ‎‏الـمثل لـها، ولزوم ردّ الـقیمـة إلـیـه مع أنّـه مثلیّ، فهو نحو تعجیز عن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـتکلیف الـمعلّق، لا الـمشروط، بل ولو کان مشروطاً بشرط یعلم تحقّقـه؛‏‎ ‎‏لـبنائـه علیٰ إیجاده وأوجده، فإنّـه ممنوع صناعـة، فضلاً عن الـعرف‏‎ ‎‏والـعقلاء؛ علیٰ ما تحرّر منّا فی الاُصول، وأنّ جمیع الـواجبات الـمشروطـة‏‎ ‎‏معلّقـة واقعاً، ولیست مشروطـة، فلیطلب من مظانّـه.‏

‏‏وعلیٰ هذا یتبیّن:‏‏ أنّ الـتفصیل الـمحکیّ عن الـشیخ أسد الله  ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ من‏‎ ‎‏الـممنوعیّـة فی أصل الـمسألـة بالـنسبـة إلـی الـتصرّف الـتکوینیّ، دون‏‎ ‎‏الاعتباریّ، یجری هنا، کما أنّ الـتفصیل الـمحکیّ عن الـعلاّمـة‏‎ ‎‏الـخراسانیّ‏‎[2]‎‏ - علیٰ فرض صحّتـه، مع بُعده جدّاً - آتٍ أیضاً، وهو عکس‏‎ ‎‏الـتفصیل الأوّل.‏

‏‏وما فی صدر عبارة الـشیخ الأعظم ‏‏رحمه الله‏‏ فی أصل الـمسألـة: «من أنّ من‏‎ ‎‏أحکام الـخیار؛ عدم جواز تصرّف غیر ذی الـخیار تصرّفاً یمنع من استرداد‏‎ ‎‏الـعین عند الـفسخ»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ، یقتضی الـمنع هنا أیضاً، کما هو الـظاهر.‏

‏‏فالأشبـه‏‏ عدم الـفرق بین تصرّف الـطرفین بالـنسبـة إلـیٰ بعض‏‎ ‎‏الـوجوه، وهو کافٍ، نعم الأظهر جوازه فی الـناحیتین.‏

‏‏کما أنّ من الـمحتمل دعویٰ:‏‏ أنّ تصرّف ذی الـخیار أظهر فی إعراضـه‏‎ ‎‏عن خیاره وحقّـه الـوضعیّ عن إذنـه فی الـتصرّف؛ متأکّداً بما ورد فی أخبار‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏خیار الـحیوان‏‎[4]‎‏ وغیره، ولاسیّما فی خیار ردّ الـثمن فیما إذا کان الـثمن من‏‎ ‎‏غیر الـنقود وأشباهها. والـمراد من «الـثمن» هو الـعوض الـشخصیّ،‏‎ ‎‏فلاتخلط.‏

‏‏کما لاینبغی الـغفلـة عن أنّ إنکار إمکان الـجمع بین الـتصرّف‏‎ ‎‏الـمذکور وبقائـه علی الـخیار هنا أقرب؛ ضرورة أنّ إذنـه إذا کان عن‏‎ ‎‏الـتفاتٍ غیر مجتمع مع بقائـه علی الـخیار وعدم إعراضـه عنـه، فتصرّفـه مع‏‎ ‎‏الـتوجّـه أوضح فی عدم الـجمع. هذا تمام الـکلام فیما یتعلّق بهذه‏‎ ‎‏الـمسألـة.‏

‏
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏وقد فرغنا منـه فی أیّام العطلة؛ لأجل تسفیر حکومة‏‎ ‎‏العراق ـ خذلها اللّٰه تعالیٰ ـ طلاّبَ العلوم الدینیّـة، وهدم‏‎ ‎‏أساس الحوزة العلمیّة فی النجف الأشرف، وقد کانت من الأیّام‏‎ ‎‏السالفة أعداء الدین مریدین أمثال هذه الجنایات والکوارث‏‎ ‎‏المهلکة، إلاّ أنّ اللّٰه تعالیٰ من ورائهم محیط؛ فإنّ الإسلام یبلغ‏‎ ‎‏حدّ الشعرة ولاینقطع.‏

‏‏وکلّ ذلک ممّا یرجع إلیٰ فتور مراجع العراق، ومستند إلیٰ‏‎ ‎‏عدم رشدهم، ولو کان مرجع العراق فی هذه الأیّام - حسبما‏‎ ‎‏یتراءیٰ من أشباه المسائل العصریّة - السیّد الـمحقّق الخمینیّ‏‎ ‎‏الوالد ـ مدّظلّه ـ لما کان الأمر کما وقع، وفی المسألة تفسیرٌ‏‎ ‎‏یحتاج إلیٰ بسط البحث حول شرائط زعیم المذهب (وتو خود‏‎ ‎‏حدیث مفصّل بخوان از این مجمل).‏

‏‏ ‏

‏‏تحرّر لیلة الاثنین من شهر محرّم الحرام‏

‏‏فی الیوم السابع عشر من سنة (1396).‏

‏‎ ‎

‏‎

‎