الوجه الأوّل: الجهالة

‏‏الوجه الأوّل: الجهالة‏

‏‏ ‏

‏‏فبالجملة : ‏‏ربّما یقال إنّ فی بعض الـموارد ، یلزم من الـشرط الـفاسد‏‎ ‎‏جهالـة الـعقد ، کما لـو کان الـشرط ممّا لـه قسط من الـثمن ، فإنّـه یلزم‏‎ ‎‏جهالـة رکن الـعقد ؛ وهو الـثمن .‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّـه أخصّ من الـمدّعیٰ ؛ لأنّ بعض الـشروط لـه الـقسط لا‏‎ ‎‏مطلقها .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ جهالـة الـعقد مانعـة ، أو معلومیّتـه شرط شرعاً ، ولا دلیل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏علیٰ وجـه یکون لـه الإطلاق؛ بحیث یلزم بطلانـه فی هذه الـصورة ، فیرجع‏‎ ‎‏إلـی الإطلاقات .‏

‏‏وثالثاً :‏‏ کون الـشرط موجباً لـلتقسیط ، ممنوع علی الإطلاق کما مرِّ.‏

‏‏ورابعاً :‏‏ کون الـثمن رکناً فی الـبیع ، غیر واضح عندی ، کما مرّ‏‎ ‎‏تفصیلـه .‏

‏‏وأمّا‏‏ الـنقض بالـنکاح ففی غیر محلّـه ، ولاسیّما الـنکاح الـدائم کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ ؛ فإنّ أبواب الـنکاح لـها خصوصیّات .‏

‏‏وأمّا‏‏ حدیث منع جهالـة ما بإزاء الـشرط من الـعوض ، فهو لاینفع بعد‏‎ ‎‏عدم کونـه مضبوطاً علی الإطلاق ، مع إمکان ترشّح الـجدّ من الـمتعاقدین‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـی الـعقد ؛ لـعدم مبالاتهم بأحکام الإسلام ، فمع الـتفاتهم إلـیٰ‏‎ ‎‏بطلان الـشرط ، وإفساده ، وجهالـة الـعوض الـمقابل بالـشرط ، یترشّح منهم‏‎ ‎‏الـجدّ إلـی الـعقد .‏

‏‏وأمّا‏‏ حدیث منع کون الـجهالـة الـطارئـة علی الـعوض قادحـة ، فغیر‏‎ ‎‏تامِّ؛ لأنّـه فی الـصورة الـمذکورة یکون مجهولاً من الأوّل ، کما اُشیر إلـیـه‏‎ ‎‏آنفاً .‏

‏‏فما أفاده الـشیخ الأنصاریّ  ‏‏قدس سره‏‏ من الـوجوه الـثلاثـة علی الـوجـه‏‎ ‎‏الأوّل‏‎[1]‎‏ ، غیر مفید .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎