إفادة : فی الفرق بین البیع الکلّی والشخصی
ربّما یتوهّم الـتفصیل فی باب الـتقسیط بین الـبیع الـکلّی والـشخصیّ؛ بالـنسبـة إلـی الـشرط ، فإن وقع الـبیع علی الـکلّی ؛ بشرط أن یکون الـمبیع علی خصوصیّـة کذائیّـة ، فإنّـه لا وجـه لـلتقسیط ؛ لأنّ فقد الـشرط یرجع إلـیٰ عدم الـوفاء بالـعقد رأساً ، وعدم الـتسلیم ، کما هو الـواضح .
وإذا کان فی الـفرض الـمزبور شخصیّاً ، یکون الـبیع صحیحاً ؛ نظراً إلـیٰ وقوعـه علیٰ ما فی الـخارج ولو کان ناقصاً ، فلا بدّ أن یقسّط الـثمن بعد فرض کون الـشرط الـتزاماً فی الـتزام ؛ أی شرطاً فقهیّاً ، لا اُصولیّاً ، کما هو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 215 الـمفروض .
نعم ، یتوجّـه إلـیـه : أنّـه لـیس تفصیلاً کلّیاً بالـنسبـة إلـیٰ جمیع الـموارد ، کما فی الإجارة علی الـصلاة الـمشتملـة علی الـسورة ، فإنّـه لـو کان اشتمالـها علیها بنحو الـشرط ، لایرجع ذلک إلـیٰ عدم الـتسلیم الـکلّی ، بل الـتقسیط لـو کان لـه أصل ، یکون هو متعیّناً فی هذا الـفرض مع أنّـه کلّی ، کما هو الـواضح ، فلیتأمّل جیداً .
ولا بأس بدعویٰ : أنّـه خارج عن محطّ الـخلاف ، کما لایخفیٰ .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 216