المقصد الثالث فی الشروط
الجهة الثامنة: حکم البیع مع تصرّف المشروط علیه أو تلف العین عند تعذّر الشرط
بقی شیء: رهن مورد الشرط عند تعذّر الشرط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

بقی شیء: رهن مورد الشرط عند تعذّر الشرط

بقی شیء: رهن مورد الشرط عند تعذّر الشرط

‏ ‏

‏فی موارد تعذّر الـشرط، وتصرّف الـمشروط علیـه فی الـعین بجعلها‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 198

‏رهناً، إنّ مقتضیٰ خیار الـشرط؛ جواز إبطال الـرهن، أو کشف بطلانـه‏‎ ‎‏من الأوّل، أو الأخذ ببدل الـحیلولـة، فیصیر الـبدل ملکـه علی الإطلاق ولو فکّ‏‎ ‎‏الـرهن أو إلـیٰ حال فکّ الـرهن، أو فسخ الـعقد ورجوع الـعین إلـیٰ ملکـه‏‎ ‎‏رهناً إذا رضی بذلک، ولا یعتبر رضا الـمرتهن؛ لأنّ حقّـه متعلّق بالـعین؛ سواء‏‎ ‎‏کانت ملک زید، أو عمرو، وجوه:‏

‏یظهر من الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ عطف الـرهن علی الـنقل‏‎[1]‎‏ الـمحکوم بحکم‏‎ ‎‏الـتلف الـحقیقیّ.‏

أو یقال:‏ إنّ الـواجب أداء دینـه ولو بالاقتراض لـفکّ الـرهن، وتسلیم‏‎ ‎‏الـعین إلـی الـبائع؛ فإنّ تصرّفـه کان جائزاً وصحیحاً، وإطلاق وجوب ردّ‏‎ ‎‏مال الـغیر إلـی صاحبـه - بعد إعمال الـبائع خیار تعذّر الـشرط - یقتضی‏‎ ‎‏فکّـه عقلاً؛ لإمکانـه، ولـیس لـلمرتهن الامتناع عن قبول دینـه؛ فإنّ الـرهن‏‎ ‎‏جائز من طرف الـمرتهن، ولازم من قبل الـراهن، وتجوز الـمبادرة إلـیٰ‏‎ ‎‏فکّـه قبل مضیّ الـوقت بأداء دینـه، وهذا هو الأقرب من الـصناعـة.‏

‏ولو تعذّر علیـه، یکون الـمشروط لـه بالـخیار بین الـفسخ والـصبر‏‎ ‎‏ـ لکونـه کالـعین الـمبتاعـة الـمستأجرة - وأخذ الـحیلولـة، وبین الأخذ‏‎ ‎‏بالـبدل فقط؛ لأنّ بدل الـحیلولـة مخصوص بموارد الـحیلولـة بین الـمالـک‏‎ ‎‏وملکـه بامتناع ردّه إلـیـه، مع أنّـه لا یمتنع علیـه ردّه بردّ مفتاحـه إلـیـه وإن‏‎ ‎‏کان هو ممنوعاً عن الـتصرّف، ولکنّـه ضعیف جدّاً.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 199

  • )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 285 / السطر 30.