تحقیق المسألة
اعلم وعلی اللّٰه الـتکلان: أنّ کلّ شرط إن کان مناقضاً لـماهیّـة الـعقد، وموجباً لـعدم تحقّقـه، إذا کان نافذاً فهو خارج عن دلیل الـشرط الـمختصّ بالـشروط الـضمنیّـة؛ لـما یلزم من وجوده عدمـه، کما تریٰ، وکلّ شرط أمکن الـجمع بین مفاده وبین مفاد الـعقد فهو - حسب إطلاق أدلّـة الـشروط و عمومها - نافذ بشرط أن لایکون باطلاً من ناحیـة من الـنواحی الاُخریٰ.
وعلیٰ هذا، نحتاج لإبطال الـشرط الـمتجمّع مع مفاد الـعقد عقلاً وعرفاً إلـیٰ دلیل من الـشرع: من کتاب، وسنّـة، وإجماع، کما فی کلام
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 94 «الـغنیـة» وإلاّ فمجرّد کونـه منافیاً لـمقتضی الـعقد بالـمعنی الآخر من الـمعانی الـممکنـة، غیر کافٍ، کما هو الـظاهر والـواضح بالـضرورة.
و ما قد یتوهّم دلیلاً عرفیّاً علی الـبطلان هنا غیر الـدلیل الـشرعیّ، فهو من الاشتباه؛ فإنّ الاستدلال علیٰ أنّ شرط عدم الـقبض مثلاً باطل؛ لـکونـه خلاف مقتضی الـعقد، فإنّـه حسب الـعادة والـنوع، وإلاّ فربّما یتعلّق الأغراض الاستثنائیّـة بنفس الـمالـکیّـة الاعتباریّـة. ولایجوز أن یقال: إنّ الـمیزان هی الأغراض الـعادیّـة؛ لأنّ تلک الأغراض الاستثنائیّـة، موجبـة لـصحّـة الـمعاملـة عند کافّـة الـعقلاء فی صورة ابتلائهم بها.
نعم، الابتلاء قلیل ونادر، ولکن حکمهم بالـصحّـة علی الـعنوان الـکلّی، ودرکهم لـنفوذ الـعقد أو الـشرط، موجود، ولاقصور فی أدلّـة الـعقود والـشروط. هذا هو الـضابط الـکلّی، والـحجر الأساس.
ولنعم ما حکی عن بعض مقاربی الـعصر: من عود الـشرط هنا إلـی الـنقض وإلـی الـمشترط؛ أی یکون مفاده مناقضاً لـمفاد الـعقد.
وما أفاده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - من الـدقّـة حول الـعنوان الـموجود، خالٍ من الـتحصیل؛ فإنّ الـحقّ أحقّ أن یتّبع ممّا فی عقول الـرجال.
نعم، کشف الإجماع ومعقده یحتاج إلـی الـتدبّر فی معقده، والأمر هنا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 95 ـ ولاسیّما فی مثل إجماعات «الـغنیـة» - واضح لـفضلاء الـعصر، فضلاً عن محقّقیـه، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 96