البحث الثانی فیما یستدلّ به علی بطلان الشرط المخالف للسنّة
قضیّـة ما مرّ منّا فی تنقیح الـمسألـة، فساد الـشرط الـمخالـف والـناقض لـلقوانین علیٰ الإطلاق؛ من غیر حاجـة إلـیٰ الـتشبّث بالاُمور الاُخر، إلاّ أنّ الأصحاب رکنوا إلـیٰ اُمور فی توسعـة الـشرط الـفاسد؛ وأنّـه أعمّ من الـمخالـف لـلکتاب والـسنّـة:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 39