فرع: لو کان العقد الثانی بین من لا خیار له وبین ذی الخیار
فقضیّـة الـصناعـة عدم الـفرق بینـه وبین الأجنبیّ، ولایستلزم علم ذی الـخیار بتصرّفـه الـناقل سقوط خیاره، ولا رضاه بذلک، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 343 وتظهر الـثمرة فی الـثمن؛ واختلاف قیمـة الـعین فی زمان الـبیع الـثانی وزمان اشترائـه من ذی الـخیار لـنقلـه ثانیاً إلـیـه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: أمثال هذه الاُمور تشهد علیٰ عدم بقاء الـخیار بمجرّد تلف الـعین موضوعاً وحکماً مطلقاً؛ حتّیٰ فی مثل خیار الـشرط فی صورة استفادة اقتضائـه بقاءَ الـعین مدّة الـشرط، أو إلـیٰ زمان الـشرط وانقضائـه لأنّ تخلّفـه لایورث إلاّ الإثم، فافهم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 344