مقتضی الاُصول العملیّة
وأمّا الـتمسّک بالاستصحابین: استصحاب عدم تحقّق الـفسخ، وعدم تحقّق الإبرام الـمتعارضین، فتصل الـنوبـة إلـی استصحاب بقاء الـملکیّـة فی جانب «الاستبصار» فیصحّ الـوقف والـعتق، فهو فی غیر محلّـه.
أمّا عندنا؛ فلما عرفت من الـحکم بالـبطلان، لـقصور الأدلّـة عن شمول مثل هذا الـمورد، فیکون الـعلم الإجمالـیّ مفقوداً، فلا یجریان حتّیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 316 یتعارضا؛ لاهما، ولا استصحاب الـملکیّـة.
وأمّا علی الـقول بصحّـة أحدهما - من الـفسخ، أو الإبرام ـ فاستصحاب عدم تحقّق الـفسخ کما یعارض استصحاب عدم تحقّق الإبرام، یعارض عدم تحقّق وقف «الاستبصار» ولا یعتبر فی معارضـة الأصلین وحدة الـمضمون والـمصبّ مع أنّ جریان کلّ واحد منهما فی حدّ ذاتـه محلّ مناقشـة.
فبالـجملـة: جمیع الاُصول الـمتوهّمـة هنا الـطولیّـة غیر نافعـة؛ بناءً علی الـمزاحمـة. وبناءً علیٰ بطلان الـفسخ والإبرام - کما هو الأظهر والأشبـه ـ تجری أصالـة صحّـة الـوقف والـعتق من ناحیـة زید الـذی هو مالـک «الاستبصار» ولا تزاحمـه أصالـة الـصحّـة فی وقف «الـتهذیب» لأنّـه علیٰ کلّ تقدیر فضولیّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 317