حکم التصرّف بقصد الفسخ وضعاً

‏‏حکم التصرّف بقصد الفسخ وضعاً‏

‏‏ ‏

‏‏وعلیٰ هذا یعلم:‏‏ أنّ الـتصرّف فیما انتقل عنـه تصرّفاً خارجیّاً - بعنوان‏‎ ‎‏الـفسخ، وبقصد حلّ الـعقد - یوجب الانفساخ؛ سواء قلنا: بأنّـه تصرّف محرّم،‏‎ ‎‏أو جائز؛ لأنّ حرمـة الـتصرّف أجنبیّـة عن الـحکم الـوضعیّ الـمترتب‏‎ ‎‏علیـه.‏

‏‏نعم قد ذکرنا فی الاُصول: أنّ ترتّب هذا الـحکم الـوضعیّ علی الـفعل‏‎ ‎‏الـمحرّم، منوط بارتضاء الـشرع؛ لإمکان منع الـشرع عن الـتسبّب بمثلـه،‏‎ ‎‏وأنّـه لا یکفی الـمحرّم لـفسخ الـعقد، ولا یصلح لـذلک.‏

‏‏وعلیٰ هذا یمتنع الـجمع بین مبغوضیّـة الـمحرّم، ومرضیّـة الـتسبّب‏‎ ‎‏بـه. اللهمّ إلاّ أن یقال بالـترتّب، فیکون الـحکم الـوضعیّ مترتّباً علی‏‎ ‎‏الـعصیان، وهذا غیر موارد الـترتّب الـمعروف بین الـواجبین، أو الـمحرّم‏‎ ‎‏والـواجب الـتکلیفیّـین، وحیث إنّ الـترتّب باطل، ففی جمیع الـموارد‏‎ ‎‏الـمشابهـة یشکل إمضاء الـشرع ماهو الـسبب الـمحرّم، فافهم.‏

‏‏أو یقال: بأنّ الـنسبـة عموم من وجـه؛ ضرورة أنّ الـمحرّم هو‏‎ ‎‏الـتصرّف، والـمرضیّ لـلفسخ بـه هو الـعنوان الـعامّ الـمنطبق علیٰ بعض‏‎ ‎‏مصادیقـه الـمحرّم، وحیث یجوز الـجمع بین الـعنوانین الـمذکورین فی‏‎ ‎‏واحد خارجیّ، فلا بأس بـه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎