المقصد الثالث فی الشروط
المرحلة الخامسة‏: فی تصحیح العقد بالمضیّ عن الشرط الفاسد
تتمّـة‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

تتمّـة‏

تتمّـة :

‏ ‏

‏لامعنیٰ لـما عقده الـشیخ  ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ بعنوان « الـمسألـة الاُولیٰ » ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الـشرط الـمتقدّم ذکراً إن کان من الـشرط فی طیّ الـعقد ـ کما هو الأظهر‏‎ ‎‏عندنا ، وقد مرّ تحقیقـه ـ ففساده یوجب الـفساد علی الـقول بـه ، وإلاّ فلا .‏

‏وإن لـم یکن من الـشرط فی طیّ الـعقد ، فلا معنیٰ لـکونـه مفسداً ؛ بعد‏‎ ‎‏کون الإفساد من صفات الـشرط الـضمنیِّ؛ سواء کان الـشرط الـبدویّ‏‎ ‎‏مجازاً ، أو حقیقـة غیر نافذ شرعاً ، ویعدّ خارجاً عن الـعقد عرفاً .‏

‏وأمّا قضیّـة تقیّد الـرضا الـمعتبر فی صحّـة الـعقد ، فهو أجنبیّ عن هذه‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 250

‏الـمسألـة ؛ لأنّـه کالـتقیّد الـحاصل من الـدواعی ، فإنّـه لایضرّ بمرحلـة‏‎ ‎‏الـصحّـة والإنشاء ؛ ضرورة أنّ الـشرط الـمذکور ، لـیس داخلاً فی أدلّـة‏‎ ‎‏الـشرط الـمفسد موضوعاً أو حکماً ، وأمّا ملاکاً فأیضاً کذلک ، وقد مرّ مایتعلّق‏‎ ‎‏بوجـه کون فساد الـعقد ناشئاً من اختلال الـرضا الـمعتبر فی صحّتـه بما‏‎ ‎‏لامزید علیـه .‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 251

  • )) الصحیح هو «الأمر الثالث»، لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 289 / السطر30.