المقصد الثالث فی الشروط
المرحلة الثالثة‏: لزوم الاختلال فی أرکان العقد بالشرط الفاسد
الوجه الرابع‏: عدم التطابق بین الإیجاب والقبول
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

الوجه الرابع‏: عدم التطابق بین الإیجاب والقبول

الوجه الرابع : عدم التطابق بین الإیجاب والقبول

‏ ‏

‏الـظاهر أنّ ذکر الـشروط الـباطلـة فی طیّ الإیجاب ، لایوجب بطلان‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 241

‏الإیجاب ، وما هو الـباطل ـ علی الـفرض ـ هو الـعقد الـذی یکون لـولا‏‎ ‎‏الـشرط موضوعاً لـحکم الـعقلاء ، ونافذاً شرعاً ، وهو الـذی یوجد بعد‏‎ ‎‏انضمام الـقبول إلـیـه ؛ سواء قلنا : إنّ الـقبول رکن ، أو قلنا : إنّ الـقبول دخیل‏‎ ‎‏فیما هو موضوع حکم الـعقلاء ، ولیس رکناً فی الـماهیّـة .‏

‏فعلیٰ هذا ، یمکن دعویٰ بطلان الـعقد ببطلان الـشرط ؛ وذلک لأجل أنّ‏‎ ‎‏الإیجاب الـمذکور لـیس باطلاً ، والـقبول بالـنسبـة إلـی الـشرط باطل ،‏‎ ‎‏وبالـنسبـة إلـی الـعقد والـمعقود علیـه إذا کان صحیحاً ، یلزم عدم الـتطابق‏‎ ‎‏بین الإیجاب والـقبول ، وقد مرّ اعتبار الـتطابق بینهما فی محلّـه ، بل هو‏‎ ‎‏ضروریِّ.‏

وإن شئت قلت :‏ لـو کان الـشرط فی ضمن الـعقد ساقطاً شرعاً ، والـعقد‏‎ ‎‏کان صحیحاً ، فالـتطابق حاصل رغم أنفهما ، وأمّا إذا کان الإیجاب صحیحاً ،‏‎ ‎‏والـشرط غیر باطل ولا مبطل إلاّ بعد انضمام الـقبول ، فالـتفکیک یوجب‏‎ ‎‏الاختلال فی الـتطابق الـلازم بین الإیجاب والـقبول .‏

أقول :‏ قد مرّ حدود اعتبار الـتطابق بما لا مزید علیـه فی محلّـه ، ولیس‏‎ ‎‏عدم قبول الـشرط موجباً لـبطلان الـعقد فی الـشروط الـصحیحـة ، فضلاً‏‎ ‎‏عن الـباطلـة ؛ سواء کان الـشرط قیداً ، أو الـتزاماً ؛ لأنّ الـقیدیّـة ترجع إلـی‏‎ ‎‏الـلواحق الـزائدة علی الأجزاء الـجوهریّـة الـمقوّمـة بالـنسبـة إلـیٰ معقد‏‎ ‎‏الـعقد .‏

‏نعم ، إذا کان الـقید والـتقیّد داخلین ، یشکل الأمر ، فلا تخلط .‏

‏نعم ، فی الـشروط الـراجعـة إلـی الـمعقود علیـه ، یمکن حدوث‏‎ ‎‏الإشکال ، إلاّ أنّک قد عرفت : أنّها عرفاً لا تعدّ شرطاً ، بل هی بمنزلـة ذکر‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 242

‏الـوصف والـمقدار علیٰ صورة الاشتراط ، فتکون خارجةً عن مصبّ الـبحث‏‎ ‎‏فیما نحن فیـه .‏

‏ولو کانا شرطاً واقعاً بحسب إرادة الـمتعاملین ، وقلنا بفساده ،‏‎ ‎‏فالـتطابق أیضاً حاصل قهراً ؛ لـکون الـشرط خارجاً عن جوهر الإنشاء والـمنشأ .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 243