تذنیب: الإجبار فی التعبّدیات
فی موارد الـتعذّر والـتخلّف، ربّما یمکن الـوصول بالإجبار إلـیٰ الـشرط، کما فی الـتوصّلیات والأفعال الـخارجیّـة، وأمّا فی موارد الـتعبّدیات والإنشاءات، فلا یمکن ذلک بنحو الإطلاق فی الاُولیٰ.
وأمّا فی الـثوانی، فربّما یتمکّن الـحاکم من الإنشاء، ففی نیابتـه عنـه فی صورة الـتعذّر - بعد فرض کون الـشرط مباشرتـه - إشکال، وإلاّ إذا کان الـشرط علی الإطلاق، فالـظاهر عدم اشتراط مباشرتـه؛ لأنّ الإنشاءات لـیست مورد الأغراض والأنظار الـمستقلّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 179 وقال الـشیخ رحمه الله بذلک؛ نظراً إلـیٰ عموم ولایـة الـسلطان علی الـممتنع، فیندفع ضرر الـمشروط لـه بذلک.
وفیه: أنّـه ربّما لایکون فی ترکـه ضرر؛ لأنّـه أمر غیر مالـیّ، ولا مرتبط بـه.
نعم، مقتضی الأصل عدم ثبوت الـخیار؛ إلاّ بعد إحراز جمیع الـمحتملات الـدخیلـة فی ذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 180