المقصد الثالث فی الشروط
العاشر نفوذ الشرط شرعاً
الجهة الثالثة: فی الوجوب التکلیفی للوفاء بالشروط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

الجهة الثالثة: فی الوجوب التکلیفی للوفاء بالشروط

الجهة الثالثة: فی الوجوب التکلیفی للوفاء بالشروط

‏ ‏

‏بعد الـفراغ عن صحّـة مطلق الـشروط الـضمنیّـة علی الـوجوه‏‎ ‎‏الـسابقـة یقع الـکلام حول بحث مضیٰ منّا فی أوائل بحث الـشرط‏‎ ‎‏الـمخالـف لـلکتاب.‏

وإجماله:‏ هو أنّـه هل فی موارد إمکان جعل الإیجاب أو الاستحباب،‏‎ ‎‏یدلّ الـدلیل علیٰ أنّ الـشرط واجب الـوفاء شرعاً تکلیفاً محضاً؛ من غیر‏‎ ‎‏الـنظر إلـیٰ أنّـه یستـتبع معنیً وضعیّاً وحقّاً وملکاً، حسب اختلاف‏‎ ‎‏الـمقامات، أم لایقتضی دلیل إیجابـه ولا استحبابـه الـتکلیفی، أمراً زائداً‏‎ ‎‏علی الـمعنی الـوضعیّ الآتی تحقیقـه؟‏

وبعبارة اُخریٰ: ‏هل یستفاد من أدلّـة الـشروط، وجود إلـزام شرعیّ‏‎ ‎‏مستـتبع لـلعقاب الـخاصّ زائداً علی الـعقاب الـمترتّب علی الإخلال‏‎ ‎‏بالـمعنی الـوضعی الآتی؛ بناءً علی الـقول بـه؟‏

‏أم لایستـتبع ذلک إیجاباً، ولا استحباباً، کما هو خیرة بعضهم؟‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 160

‏أو یقتضی الـندب، ولایزید علیـه، کما هو مختار بعضهم؟‏

‏أو یحتمل امتناع الإیجاب أو الـندب الـزائد؟‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 161