الجهة الثالثة: فی الوجوب التکلیفی للوفاء بالشروط
بعد الـفراغ عن صحّـة مطلق الـشروط الـضمنیّـة علی الـوجوه الـسابقـة یقع الـکلام حول بحث مضیٰ منّا فی أوائل بحث الـشرط الـمخالـف لـلکتاب.
وإجماله: هو أنّـه هل فی موارد إمکان جعل الإیجاب أو الاستحباب، یدلّ الـدلیل علیٰ أنّ الـشرط واجب الـوفاء شرعاً تکلیفاً محضاً؛ من غیر الـنظر إلـیٰ أنّـه یستـتبع معنیً وضعیّاً وحقّاً وملکاً، حسب اختلاف الـمقامات، أم لایقتضی دلیل إیجابـه ولا استحبابـه الـتکلیفی، أمراً زائداً علی الـمعنی الـوضعیّ الآتی تحقیقـه؟
وبعبارة اُخریٰ: هل یستفاد من أدلّـة الـشروط، وجود إلـزام شرعیّ مستـتبع لـلعقاب الـخاصّ زائداً علی الـعقاب الـمترتّب علی الإخلال بالـمعنی الـوضعی الآتی؛ بناءً علی الـقول بـه؟
أم لایستـتبع ذلک إیجاباً، ولا استحباباً، کما هو خیرة بعضهم؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 160 أو یقتضی الـندب، ولایزید علیـه، کما هو مختار بعضهم؟
أو یحتمل امتناع الإیجاب أو الـندب الـزائد؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 161