المقصد الثالث فی الشروط
الجهة الثانیة: فیما هو الدلیل والحجّة علیٰ صحّة مطلق الشروط أو قسم خاص منها
الثانی: العمومات الخاصّة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

الثانی: العمومات الخاصّة

الثانی: العمومات الخاصّة

‏ ‏

‏فإنّها تفی بالإمضاء أوّلاً، وبالـتأسیس فی موارد الـشکّ فی بناء‏‎ ‎‏الـعقلاء ثانیـاً، وبـه أیضاً حتّیٰ فی مورد عـدم بنائهم علی الاشتراط‏‎ ‎‏الـمذکور، وذلک نظیر قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«من استولیٰ علیٰ شیء فهو له»‎[1]‎‏ فإنّـه‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 149

‏إمضاء لـقاعدة الـید.‏

‏ولو کانت الـید الـشخصیّـة ساقطـة عرفاً، تکون هی معتبرة شرعاً؛‏‎ ‎‏للإطلاق الـمذکور.‏

‏ولایلزم أن یکون الـدلیل الـواحد جامعاً لـلتأسیس والإمضاء، وهما‏‎ ‎‏متقابلان؛ لأنّهما من عوارض نسبـة الـشیء إلـیٰ ما هو الـمعتبر عند الـعقلاء،‏‎ ‎‏و إلـیٰ ماهو غیر معتبر عندهم، فلا یکونان متقابلین علیٰ وجـه یلزم الـتقابل‏‎ ‎‏فی الإرادة والاستعمال، کما تحرّر مراراً.‏

‏والـمناقشـة فی سند ‏«الشرط جائز بین المسلمین»‎[2]‎‏ وفی دلالـة:‏‎ ‎‏«‏أَوْفُوا بِالْعُقوُدِ‏»‏‎[3]‎‏ـ بما تحرّر منّا: من أنّـه أجنبیّ عن بحوث الـمعاملات‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏وأنّ الأجزاء الـتحلیلیّـة خارجـة عن الـعقود قیداً، وداخلـة تقیّداً، وما شأنـه‏‎ ‎‏ذلک لاتشملـه الآیـة، وأنّ الـشروط فی نفس ذاتها، لـیست عقداً عرفاً،‏‎ ‎‏ولاتعدّ لأجل ذکر الـشروط عقوداً متعدّدة - کما تریٰ.‏

‏ولاینبغی الـتمسّک بإلـغاء الـخصوصیّـة بعد إلـغاء الـخصوصیّـة من‏‎ ‎‏الـعقد إلـی  الـقرار، مع أنّ کثیراً من الـقرارات غیرنافذة، أو تکون صحیحـة‏‎ ‎‏قابلـة لـلحلّ والـفسخ شرعاً، لاعرفاً وعقلائیّاً.‏

وبالجملة: ‏الـمناقشـة فیهما، لاتوجب خللاً فیما ورد بسند معتبر‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 150

‏مستقلاًّ: ‏«المسلمون عند شروطهم»‎[5]‎‏ و‏«المؤمنون عند شروطهم»‎[6]‎‏ من غیر‏‎ ‎‏ذکر الاستثناء.‏

‏مع أنّ تقدّم بعض الـقرائن الـخاصّـة فی الـعلویّ بقولـه: ‏«فلیفِ‎ ‎لها»‎[7]‎‏ وفی غیره بأنّـه ‏«یجوز فیما وافق کتاب اللّٰه»‏ أو ‏«لایجوز فیما خالف‎ ‎کتاب اللّٰه»‏ لایضرّ بما هو القانون العامّ الکلیّ الجامع؛ فإنّ الـکلمات النبویّـة‏‎ ‎‏فیها الآثار والأحکام الـکثیرة بلسان بدیع حسن قریب من الأفهام الـعادیّـة،‏‎ ‎‏وقد عملنا فی قاعدة ‏«لاضرر...»‏ رسالـة‏‎[8]‎‏ تحتوی علی الـمسائل الـکلّیـة‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 151

‏الجامعـة لشتات الآراء فیها، غافلین عن جامعیّتها لـجمیع تلک الاحتمالات.‏

‏وهذا الـقانون الـعام الـکلّی أیضاً إمضاء لـجمیع الـشروط‏‎ ‎‏الـعقلائیّـة، وتأسیس لـما لـیست عرفیّـة، من غیر وجـه لاختصاصها‏‎ ‎‏بالـعقلائیّـة منها، أو بالـشروط الـخاصّـة، کشرط الـفعل، کما یظهر من مثل‏‎ ‎‏الـشیخ‏‎[9]‎‏؛ نظراً إلـیٰ أنّ الـمستفاد منـه وجوب الـوفاء، وهو فی شرط‏‎ ‎‏الـنتیجـة والـوصف غیرقابل للتطبیق، غفلةً عن أنّ الـوفاء والإیجاب، من‏‎ ‎‏تبعات اعتبار کون الـمؤمن عند شرطـه؛ إذا کان ذلک الـشرط شرط فعل.‏

هذا‏ مع أنّ فی شرط الـنتیجـة، یعتبر الـوفاء بالـقیاس إلـی الـتسلیم،‏‎ ‎‏کمامرّ فی محلّـه، وفی مثل شرط الـوصف إذا کان قیداً لـلکلّی، یعتبر الـوفاء‏‎ ‎‏أیضاً، مع أنّ الـحلاوة خارجـة عن تحت الـقدرة فی بیع الـبطّیخ بشرط‏‎ ‎‏الـحلاوة، ولکنّها باعتبار موصوفها تحت الـقدرة.‏

‏نعم، فی بیع الـبطّیخ الـشخصیّ بشرط الـحلاوة، یعتبر کون الـمسلم‏‎ ‎‏عند شرطـه؛ إمّا بقبول غیرالـموصوف عند ردّ الـمشتری، أو الـتبدیل‏‎ ‎‏بالـموصوف لـو قلنا: بأنّ الـبیع ولو کان متعلّقاً بالـعین الـشخصیّـة إنشاءً،‏‎ ‎‏ولکن عند الـعرف یعتبر بعد الـتبدیل أنّ الـمبدّل هوالـمبیع؛ لـلأعمیّـة‏‎ ‎‏وإلـغاء الـخصوصیّـة، وقدمرّ فی کتاب الـبیع مایتعلّق بـه‏‎[10]‎‏ بحمداللّٰه.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 152

  • )) تهذیب الأحکام 9: 302 / 1079، وسائل الشیعة 26: 216، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الأزواج، الباب 8، الحدیث 3.
  • )) دعائم الإسلام 2: 228 / 854، مستدرک الوسائل 15: 87، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 31، الحدیث 1.
  • )) المائدة (5): 1.
  • )) تحریرات فی الفقه، البیع 1: 27 ـ 28.
  • )) عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب الله فلا یجوز له، ولا یجوز علی الذی اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق کتاب الله عزّوجلّ.الکافی 5: 169 / 1، تهذیب الأحکام 7: 22 / 94، وسائل الشیعة 18: 16، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6، الحدیث 1، وأیضاً الحدیث 2.
  • )) منصور بزرج، عن عبد صالح علیه السلام قال: قلت له: إنّ رجلاً من موالیک تزوّج امرأة.. کیف یصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللّیل والنهار، قل له: فلیف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم.الکافی 5: 404 / 8، الاستبصار 3: 232 / 835، تهذیب الأحکام 7: 371 / 1503، وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث4.
  • )) جعفر، عن أبیه علیهماالسلام إنّ علیّ بن أبی طالب علیه السلام کان یقول: من شرط لامرأته شرطاً فلیف لها به، فإنّ المسلمین عند شروطهم، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً.تهذیب الأحکام 7: 467 / 1872، وسائل الشیعة 18: 17، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6، الحدیث 5.
  • )) رسالة «لاضرر» من المصنّف قدس سره مفقودة، لکنّه قدس سره أورد أبحاث «لاضرر» فی تحریرات فی الاُصول 8: 249.
  • )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 383 / السطر 17 وما بعده.
  • )) تحریرات فی الفقه، البیع 1: 174 ـ 175.