النظر الثانی

‏‏النظر الثانی:‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الـطائفـة الـرابعـة لـمکان کونها مورد الـعمل حجّـة، والـمعارضـة‏‎ ‎‏الـمتوهّمـة الـمانعـة عن حجّیتها - حسبما أفاده الـشیخ فی «الـعدة»‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ روایات غیاث بن کلوب‏‎[1]‎‏ - قابلـة لـلدفع؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏الـجملـة الـمستثناة تحتمل وجوهاً من الاحتمالات، إلاّ أنّ تحریم الـحلال‏‎ ‎‏واقعاً غیر ممکن، وبالـعکس، سواء استند ذلک إلـی الـشارط، أو إلـیٰ نفس‏‎ ‎‏الـشرط، کما فی تحلیل الـکلام وتحریمـه. والـتحریم الـصوریّ ممکن إذا‏‎ ‎‏اُرید منـه الـتشریع، کما أنّ الـتحریم الـجدّی ممکن إذا اُرید بـه مثل ما یراد‏‎ ‎‏بـه فی الـنذور والأیمان، کما قال اللّٰه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أحَلَّ‏‎ ‎‏اللّٰهُ لَکَ‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وعلیٰ هذا، یجوز أن یکون الـخبر أجنبیّاً عمّا هو مورد الـبحث، فإنّ‏‎ ‎‏الـشرط الـمخالـف أو الـموافق هو الـشرط بالـنظر إلـیٰ الـکتاب، وحکم‏‎ ‎‏اللّٰه صوریّاً ممّا لا یعقل - لـمن یعتقد بأحکام اللّٰه - أن یترشّح منـه الـجدّ إلـیٰ‏‎ ‎‏الـشرط الـمذکور بعد الإذعان بأنّـه غیر نافذ. وأمّا تحلیل الـحرام وعکسـه‏‎ ‎‏علیٰ نفسـه، فهو ممکن؛ لـما یمکن أن یکون لـه فی ذلک غرض عقلائیّ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏فالأوّل باطل من جهـة الـمخالـفـة، والـثانی باطل من جهـة کونـه محلّلاً‏‎ ‎‏ومحرّماً جدّاً وواقعاً، وإذا کان صوریّاً فیبطل لـعدم الاقتضاء.‏

‏‏وأمّا الـطائفـة الـثانی، فیجوز أن یکون ذیل معتبر ابن سِنان قانوناً کلّیاً‏‎ ‎‏ذا مفهوم، ویکون الـشرط فی الـصدر - لـمکان کونـه غیر موافق - باطلاً، وإن‏‎ ‎‏کان مخالـفاً فتلزم الـمعارضـة بین خبری ابن سِنان‏‎[3]‎‏ والـطائفتین: الاُولیٰ،‏‎ ‎‏والـثانیـة؛ لـظهور الـحصر فی أنّ الـشرط الـباطل هو الـشرط الـمخالـف.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـشرط غیر الـموافق مخالـف، فیجمع بین الـطائفتین؛‏‎ ‎‏لأنّ الـنسبـة بین الـمفهومین الـعدم والـملکـة، والـمفروض فی الـشرط‏‎ ‎‏غیر الـموافق وجود الـموضوع، فی غیر محلّـه، کما تحرّر فی الأخبار‏‎ ‎‏الـعلاجیّـة‏‎[4]‎‏، وفی مسألـة حجّیـة الـخبر الـواحد‏‎[5]‎‏.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ: أنّـه مضافاً إلـیٰ أقوائیّـة مفهوم الـحصر من‏‎ ‎‏احتمال کون الـطائفـة الـثانیـة فی الـتحدید، أنّ مانعیّـة الـمخالـفـة‏‎ ‎‏منصوص علیها، وأمّا شرطیّـة الـموافقـة فلا تنصیص علیها، بل هی مجرّد‏‎ ‎‏ظهور، فیکون الأوّل مقدّماً.‏

‏‏وأمّا الـتفصیل بین موارد مفهوم الـحصر: بأنّـه فی مثل ‏‏«لاتعاد الصلاة‏‎ ‎‏إلاّ من خمس»‏‎[6]‎‏ یستفاد الـحصر إذا کان بینـه وبین الـخبر الآخر، عموماً من‏‎ ‎
‏‎

‎‏وجـه،وأمّا إذا کان بینهما الـعموم الـمطلق فلا، فلو ورد «لاتعاد الـصلاة إلاّ‏‎ ‎‏من الـسبع» یجمع الـعرف بینهما، ویتعاملون معهما معاملـة الـمثبتین، وفیما‏‎ ‎‏نحن فیـه تکون الـنسبـة عموماً مطلقاً، فهو وإن کان غیر بعید، إلاّ أنّـه فیما‏‎ ‎‏نحن فیـه لیس من الـمطلق والـمقیّد الـعنوانیّ.‏

‏‏ولو صحّ ما قیل، فهو فی مثل «لایکرم إلاّ الـعالـم» وقولـه «لایکرم إلاّ‏‎ ‎‏الـعالـم الـعادل» وأمّا فی مثل الـمقام فیشکل.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏ أنّ الـشرط لـو کان عنوان «الـموافقـة» فاشتراط ترک‏‎ ‎‏صلاة الـلیل أو الـغسل یوم الـجمعـة، یعدّ باطلاً، بخلاف ما إذا کانت‏‎ ‎‏الـمخالـفـة مانعاً، أو عدم الـمخالـفـة شرطاً؛ ضرورة أنّـه لایصدق عرفاً أنّ‏‎ ‎‏اشتراط عدم الـغسل مخالـف، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎