النظر الأوّل

‏‏النظر الأوّل:‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الـطائفـة الـرابعـة غیر حجّـة بعدُ والـطائفـة الـثالـثـة الـمشتملـة‏‎ ‎
‏‎

‎‏علیٰ حکایـة بریرة عامّیـة، ومصحّح نبویّ - لـمکان کون الـصدر مشتملاً‏‎ ‎‏علی الأحکام الـثلاثـة الـموجودة فی الـکتاب - لازمـه کون الـعبرة بوجود‏‎ ‎‏الـشرط فی الـکتاب، إلاّ أنّـه لامعنیٰ لأن یراد منـه جواز اشتراط ارتکاب‏‎ ‎‏الـمحرّم فی الـکتاب؛ لـکونـه فی الـکتاب، فیرجع إلـیٰ أنّـه لابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏فی الـکتاب، ولایختلف حینئذٍ بین أن یکون موافقاً، أو مخالـفاً بحسب‏‎ ‎‏الـمفهوم؛ لـعدم الـفرق بینهما بعد لـزوم کونـه فی الـکتاب، فإنّـه طبعاً یکون‏‎ ‎‏موافقاً وغیر مخالـف بالـضرورة.‏

‏‏وأمّا الـطائفـة الـثانیـة، فالـظاهر أنّها لـیست إلاّ روایـة واحدة،‏‎ ‎‏ولامفهوم لها؛ لأنّها لـیست مشتملـة علی الـحصر وأداتـه، ولا بأس بکون‏‎ ‎‏الـشرط الـموافق نافذاً، وأمّا غیر الـموافق الـذی هو غیر الـمخالـف فهی‏‎ ‎‏ساکتـة عنـه.‏

‏‏ودعویٰ: ‏‏أنّ قضیّـة الـمفهوم - لـکونـه فی مقام الـتحدید - هو اعتبار‏‎ ‎‏الـموافقـة فی نفوذ الـشرط، غیر تامّـة؛ لأنّ فی صدر معتبر عبداللّٰه بن سِنان‏‎ ‎‏الـسابق‏‎[1]‎‏ ما ینافی کون الـذیل فی مقام الـتحدید؛ لـظهور قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ - علیٰ‏‎ ‎‏نعت الـقضیّـة الـشرطیّـة - فی أنّ الـشرط إن کان مخالـفاً لـکتاب اللّٰه فلا‏‎ ‎‏یجوز، ونتیجـة ذلک أنّ الـشرط الـغیر الـمخالـف نافذ، وعلیٰ هذا یشکل‏‎ ‎‏استفادة الـمفهوم من الـطائفـة الـثانیـة.‏

‏‏وتصیر علیٰ هذا خلاصـة الـکلام: أنّ الـمانعیّـة لـنفوذ الـشرط ثابتـة‏‎ ‎‏لعنوان «الـمخالـفـة لـلکتاب» وأمّا إذا لـم تکن مخالـفـة - سواء کان بانتفاء‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـمحمول، أو الـموضوع - فلا منع من صحّتـه ونفوذه؛ لإطلاق الـعمومات‏‎ ‎‏والـبناءات الـعقلائیّـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎