الأمارات المعتبرة عقلاً أو شرعاً
مباحث القطع
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 31
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 32
وجه أشبهیّة مسائل القطع بالکلام
قوله: و کان أشبه بمسائل الکلام ... إلخ.
قد عُرّف علم الکلام تارة: بأ نّه علم یُبحث فیه عن الأعراض الذاتیّة للوجود من حیث هو هو علی قاعدة الإسلام.
واُخری: بأ نّه علم یبحث فیه عن ذات اللّٰه - تعالی وصفاته وأفعاله وأحوال الممکنات من حیث المبدأ والمعاد علی قانون الإسلام.
وأشبهیة مسائل القطع بمسائل الکلام إنّما تکون علی التعریف الثانی؛ [لانَّه] یدخل فیه مباحث الحسن والقبح وأمثالهما.
وأ مّا علی الأوّل من التعریفین فلاشباهة بینهما أصلاً؛ فإنّ مسائل القطع
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 33 لیست من الأعراض الذاتیة للوجود من حیث هو وجود، کما لایخفی علی أهله.
وجه تعمیم متعلق القطع
قوله: وإنّما عمّمنا متعلق القطع ... إلخ.
وجه التعمیم وعدم تثلیث الأقسام: ماذکره - قدّس سرّه - من عدم اختصاص أحکام القطع بما تعلق بالأحکام الواقعیة.
لکن یرد علیه: أن لازم ذلک دخول تمام مسائل الظّن والشک إلاّ الاُصول الثلاثة العقلیّة فی مسائل القطع، فإنّ المسائلَ المفصَّلة الآتیة فی الکتاب تفصیل هذا التقسیم الإجمالیّ المذکور فی أوله وإلاّ یصیر التقسیم لغواً باطلاً، فبناءً علی توسعة دائرة القطع وإطالة ذیله حتّی یشمل کلّ المباحث، تصیر کلّیة المباحث مبحثاً وحیداً هو مبحث القطع، مع أنّ مباحث الظّن والشکّ من أعظم المباحث الاُصولیّة، وهی العُمدة فی المباحث العقلیّة، والقول بدخولها فی مبحث القطع کلام لایرضی به اُصولیّ.
وإنّما خصّصنا الاستثناء بالاُصول الثلاثة مع جعله - قدّس سرّه - الظّن علی الحکومة مقابل القطع، فلأنّ الظّن علی الحکومة لایکون مقابله، بل هو فی الحقیقة من مسائل العلم الإجمالیّ، إلاّ أنّ دائرته أوسع
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 34 من العلم الإجمالیّ المذکور فی مباحث القطع والاشتغال، وکون دائرة المتعلَّق أوسع منه غیر دخیل فی الجهة المبحوث عنها، کما لایخفی علی المتأ مّل.
ثمّ إنّ لنا بناءً علی ماذکره - قدّس سرّه - أن ندرج کلّیة المباحث حتّی مبحث الاُصول العقلیّة فی القطع؛ بأن نجعل متعلّق القطع هو وظیفة المکلف، فتصیر المباحث العقلیّة کلّها مبحثاً فریداً هو مبحث القطع. لکن هذا مما لایرضی به الوجدان الصحیح، فتثلیث الأقسام ممّا لابدّ منه، لکن لابما ذکره الشیخ - قدّس سرّه - لتداخل الأقسام، بل بما ذکره شیخنا العلاّمة الحائری وبعض محققی العصر قدّس سرّهما.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 35 تنبیه جواب اعتذار بعض مشایخ العصرـ رحمه اللّٰه -
قد اعتذر بعض محققی العصرـ علی ما فی تقریرات بحثه - عن تثلیث الأقسام بماذکره شیخنا العلاّمة الأنصاری - قدس سره - : بأن عقد البحث فی الظّن إنّما هو لأجل [تمییز] الظّن المعتبر الملحق بالعلم عن الظن الغیر المعتبر الملحق بالشک، فلابدّ أولاً من تثلیث الأقسام، ثمّ البحث عن حکم الظّن من حیث الاعتبار وعدمه انتهی کلامه.
و مراده: أن تثلیث الأقسام توطئة لبیان الحق فیها.
و فیه ما لایخفی؛ فإنّ الضرورة قاضیة بان التقسیمات التی وقعت فی مجاری الاُصول مع هذا التقسیم التثلیثی علی نهج واحد، فإن کان هذا التقسیم توطئة تکون هیکذلک، فعلیه فما الباعث فیتقیید مجری الاستصحاب بکون الحالة السابقة ملحوظة إذا کان التقسیم توطئة، لا من باب بیان المختار؟
مع أنّ هذا المحقّق قال بعد أسطر من هذا الکلام: وإنّما قیدنا مجری
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 36 الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة، ولم نکتف بمجرد وجودها، فإنّ مجرد وجودها بلا لحاظها لایکفی فی کونها مجری الاستصحاب؛ إذ هناک من ینکر اعتبار الاستصحاب کلیة إلی آخر ما ذکره.
والشیخ - رحمه اللّٰه - أیضاً قال: وما ذکرناه هو المختار فی مجاری الاُصول فعاد الإشکال علی تثلیثها جذعاً فلتکن علی ذکر.
وجه عدم جعل الحجّیة للقطع
قوله: لعدم جعل تألیفیّ... إلخ .
إنّما لایمکن الجعل التألیفی بین الشیء ولوازمه؛ لأنّ مناط الافتقار إلی الجعل هو الإمکان، والوجوب والامتناع مناط الاستغناء، والقطع واجب الحجّیة ممتنع اللاحجّیة، فلیس فیه مناط الفقروالحاجة إلی الجاعل إثباتاً ونفیاً.
هذا، ولکن فی کون الحجّیّة والکشف من اللوازم التی لایتعلق بها الجعل التألیفی کلام سیأتی - إن شاء اللّٰه - فی مباحث التجری التعرض له وبیان المیزان فیها.
و مُجمل ذاک المفصل: أنّ الکشف والطریقیّة من آثار وجود القطع،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 37 لا لوازم مهیّته، وآثار الوجود مطلقاً مجعولة.
نعم أصل المدّعی - وهو عدم تعلّق الجعل التشریعی به - صحیح بلا مریة؛ فإنّ الجعل التشریعی لامعنی لتعلّقه بما هو لازم وجود الشیء، فلامعنی لجعل النار حارّةً والشمس مشرقةً تشریعاً، لا لأ نّهما من لوازم ذاتهما، بل لأ نّهما من لوازم وجودهما المحقَّقینِ تکویناً، والقطع أیضاً طریق تکوینیّ وکاشف بحسب وجوده، ولا یتعلّق الجعل التشریعی به؛ للزوم اللغْویّة وکونه من قبیل تحصیل الحاصل.
هذا، وأ مّا حدیث اجتماع الضدّین اعتقاداً أو حقیقة، فیمکن [دفعه]، فإنّ العلم کالشک من عوارض المعلوم بوجه، کالشک الذی من طوارئ المشکوک، فکما أنّ المشکوک بما أ نّه مشکوک موضوع یمکن تعلّق حکم مضادّ للذات به؛ - بناءً علی صحة الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری بنحو الترتّب کذلک المعلوم بما أ نّه معلوم موضوع یصح تعلق حکم مناف للذات به.
نعم جعل الحکم المنافی للذات لعنوان المعلوم یوجب اللَّغویّة، لکن هذا أمر آخر غیر الامتناع الذاتی.
إشکال علی مراتب الحکم
قوله: مرتبة البعث ... إلخ.
یظهر منه - قدس سره - علی مافی تضاعیف کتبه: أن للحکم أربع
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 38 مراتب: الاقتضاء، والإنشاء، والفعلیّة، والتنجز.
ولا یخفی أنّ المرتبة الاُولی والأخیرة لم تکونا من مراتب الحکم؛ فإنّ الاقتضاء من مقدمات الحکم لا مراتبه، والتنجّز من لوازمه لا مراتبه.
نعم مرتبة الإنشاء - بمعنی جعل الحکم القانونی بنعت العموم والإطلاق بلا ملاحظة تخصیصاته وتقییداته وموانع إجرائه - من مراتب الحکم، کما أنّ مرتبة الفعلیة -أیضاً - من مراتبه.
وهاتان المرتبتان محققتان فی جمیع القوانین الموضوعة فی السیاسات المدنیة، فإنّ المقننین ینشؤون الأحکام بنعت الکلیّة والقانونیّة، ثمّ تراهم باحثین فی مستثنیاتها ویراعون مقتضیات إجرائها، فإذا تمّ نصاب المقدمات وارتفعت موانع الاجراء یصیر الحکم فعلیاً واقعاً بمقام الإجراء.
فتحصل: أن للحکم مرتبتین لا أربع مراتب.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 39
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 40
مبحث التجرّی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 41
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 42
التجری
قوله: الأمر الثانی ... إلخ.
اعلم أنّ الکلام فی مسألة التجرّی طویل الذیل، بعید الغور، دقیق المسلک، ونحن نقتصر علی جانب من الکلام، ونترک فی بعض مباحثه المقدمات العقلیة الدقیقة، فإنّ الکافل لها علم أعلی، فهاهنا مباحث لابدّ من البحث عنها:
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 43